24 سبتمبر 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة 6? تعادل زيادة بقيمة 10,1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012 لتصل إلى 179,5 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
وتظهر التغييرات التي طرأت على موجودات “المركزي” بالعملات الأجنبية خلال الفترة، أنه رغم الارتفاع في الحصيلة النهائية، إلا أنها سجلت تراجعاً بقيمة 8,5 مليار درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 4,5% خلال مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه، حيث كان رصيد الموجودات بالعملات الأجنبية لدى المصرف يبلغ 188 مليار درهم.
ويعود التراجع في رصيد العملات الأجنبية لدى “المركزي” خلال مايو الماضي إلى انخفاض رصيد الودائع بقيمة 3,3 مليار درهم خلال الشهر، لتستقر عند مستوى 57,5 مليار درهم، وهو أقل بنسبة 1,8% من مستواها في نهاية ديسمبر 2011.
إلى ذلك، أظهرت البيانات تراجع رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق، ضمن بند الموجودات بالعملات الأجنبية، إلى 82,5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ86,8 مليار درهم بنهاية أبريل بانخفاض نسبته 5,2%، ما يعادل 4,3 مليار درهم.
ومع ذلك بقيت أعلى بنسبة 14,1% مقارنة برصيدها في نهاية 2011.
كما تراجع بند الموجودات الأخرى بالعملات الأجنبية بقيمة 920 مليون درهم خلال شهر مايو، ليستقر عند 2,76 مليار درهم مقارنة بـ3,68 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن المصرف، فإن القيمة الإجمالية لموجودات “المركزي” بقيت مرتفعة بنهاية مايو بقيمة 10 مليارات درهم، عند مستوى 244,3 مليار درهم مقارنة بـ234,3 بنهاية أبريل 2012، بارتفاع بلغت نسبته 4,3?.
ورغم ذلك، فإن القيمة الإجمالية لموجودات “المركزي” على أساس شهري، سجلت انخفاضاً.
فقد تبين أن القيمة الإجمالية للموجودات تراجعت بـ7 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة برصيدها بنهاية أبريل، الذي كان عند مستوى 251,4 مليار درهم.
وجاء الانخفاض في إجمالي الموجودات خلال شهر مايو الماضي، نتيجة تراجع الودائع بقيمة 8,5 مليار درهم، والأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق بقيمة 4,3 مليار درهم، وذلك مقارنة برصيدها في نهاية أبريل الذي سبقه.
وعلى مستوى القطاع المصرفي بالدولة، أظهرت البيانات المجمعة الصادرة عن “المركزي” أن الموجودات الأجنبية للقطاع استمرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بتسجيل نمو بنسبة 14,9%، ما يعادل زيادة بقيمة 37,1 مليار درهم مقارنة برصيدها في نهاية 2011.
ووفقا لبيانات المصرف، فإن الموجودات الأجنبية للبنوك بالدولة سجلت تراجعاً في مايو الماضي بقيمة 11,8 مليار درهم مقارنة برصيدها في نهاية أبريل الذي سبقه.
ويأتي التراجع في هذا البند بسبب الانخفاض في رصيد الأموال تحت الطلب والمودعة لآجال قصيرة، إذ هبط خلال شهر واحد بنحو 5 مليارات درهم، ليستقر الرصيد عن 26,3 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، ومع ذلك بقيت أكثر بنحو 11 ضعفاً مقارنة مع رصيدها مطلع العام الحالي.
كما جاء التراجع في الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي بالدولة خلال شهر مايو بسبب التراجع في بند الودائع طويلة الأجل لدى البنوك الذي انخفض بنحو 10,6 مليار درهم ليستقر عند مستوى 92,8 مليار درهم مقارنة بـ103,4 مليار درهم بنهاية أبريل 2012.
وفيما يتعلق بتوزيع التسهيلات والتمويل على قطاعات الأعمال والقطاعات الاقتصادية بالسوق المحلية خلال شهر مايو الماضي، أظهرت معظم القطاعات استقراراً في رصيدها أو تغييرات طفيفة.
وفي حين استقر رصيد قطاعات الزراعة والمعادن والتحجير وقطاع التجارة والنقل دون تغيير يذكر، أظهرت البيانات ارتفاعاً طفيفاً في رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بنحو 800 مليون درهم خلال شهر مايو الماضي، ورصيد تسهيلات وقروض قطاع المياه والكهرباء بقيمة 400 مليون درهم، بينما تراجع رصيد قطاع التشييد بنحو 500 مليون درهم.
وسجلت بعض القطاعات الأخرى تغييراً بدرجة أكبر، حيث انخفض رصيد القروض للمؤسسات المالية (غير البنكية) بنحو ملياري درهم، ورصيد القروض الشخصية لتمويل الأعمال بنحو 1,6 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد القروض الحكومية بنحو 1,6 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن رصيد القروض الشخصية لتمويل الاستهلاك ازداد بنحو 2,1 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي ليرتفع إلى 78,9 مليار درهم مقارنة بـ76,8 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه.
ووفقا لـ “المركزي”، فإن رصيد القروض الشخصية التي منحتها البنوك لعملائها بهدف تمويل الاستهلاك ارتفعت منذ بداية العام بنحو 9,8 مليار درهم حتى نهاية مايو، بنمو بلغت نسبته 14,2%.
عدد اليوم
