60 دعوى قضائية تلاحق الإعلام المستقل في كردستان

تضاعف عدد الدعاوى القضائية التي رفعها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ضد الإعلام المستقل في الإقليم مما جعل الصحفيين يمثلون أمام المحاكم يوميا تقريبا. وأكد رؤساء تحرير صحف مستقلة أن عدد الدعاوى ناهز الستين معظمها ضد صحيفتي “آوينة” (المرآة) و”هاولاتي” (المواطن) المستقلتين ومجلة “لفين”. وقال آسوس هردي مدير شركة “آوينة” الإعلامية في السليمانية إن “هناك دعاوى كثيرة ضد الصحافة الحرة في كردستان رفعها أفراد ومؤسسات حكومية وأحزاب سياسية”. وأضاف هردي الحاصل على جائزة جبران تويني من الاتحاد العالمي للصحف العام الماضي أن “غالبية الدعاوي لا تستند إلى قانون الصحافة الصادر من برلمان كردستان الذي صادق عليه رئيس الإقليم مسعود بارزاني عام 2007”. واتهم هردي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني برفع “عشرات الدعاوى ضد الصحف والمجلات المستقلة مما يدل على وجود حملة سياسية منظمة ضد حرية الصحافة وليس شكوى حول موضوع معين أو خبر محدد”. ورأى أن الهدف “من الحملة إشغال الصحفيين بهذه القضايا، وبيروقراطية المحاكم هناك أكثر من عشرين دعوى ضد جريدتنا (آوينة). وقال إن جزءا كبيرا من الدعاوى مرده مقالات أو تقارير تتناول بشكل من الأشكال رئيس إقليم كردستان شخصيا أو أحد أفراد عائلته. وأضاف “أعتقد أن الرسالة الكامنة وراء الدعاوى هي (لن نقبل التطرق إلى شخص رئيس الإقليم أو أحد أفراد عائلته) وهذه بالتأكيد الخطوة الأولى نحو تقديس الرئيس وترسيخ قواعد الديكتاتورية في إقليم كردستان”. بدوره أوضح رئيس تحرير مجلة “لفين” المستقلة أحمد ميره أن “هناك أكثر من 27 دعوى قضائية ضدنا من مختلف الجهات، بينها ست رفعها الحزب الديمقراطي الكردستاني وهي سياسية”. وأضاف أن “بارزاني تقدم بدعوى ضدنا كما رفع المدعي العام دعوى مماثلة بسبب نشر مجلتنا تقريرا حول الراتب الشهري لرئيس الإقليم”. وأوضح أن حزب بارزاني “رفع دعوى قضائية ثانية ضدنا قبل شهرين يطالبنا بتعويضات مادية قيمتها مليار دينار (847 ألف دولار)”. وأكد أن “هذه الدعاوى أدت إلى تشجيع مؤسسات تابعة وقريبة من هذا الحزب على رفع دعاوى إضافية ضدنا”. ورأى ميره أن “هدف الحزب الديمقراطي واضح وهو النيل من مساحة الحرية الموجودة في الإقليم وفي النهاية إسكاتنا عن قول الحقيقة”. كما أبدى تذمره من “الذهاب إلى المحاكم وإضاعة الوقت بشكل شبه يومي”، معتبرا أنه “هدف آخر لأحزاب السلطة لتمنعنا من مزاولة عملنا”. وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى يوليو الماضي دعاوى قضائية ضد صحف “هاولاتي” و”آوينة”و”روزنامه” ومجلات “لفين” و”ريكا” و”فشار” و”خيزان”، مطالبا بتعويضات مالية ضخمة.