«الاقتصاد»: قطاع الصناعات الغذائية يستحوذ على 46% من إجمالي الاستثمارات الصناعية غير النفطية بالدولة

استحوذ قطاع الصناعات الغذائية في الدولة على 46 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة غير النفطية في الدولة، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الذي أشار إلى أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الدول العربية ضرورة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من استيراد الصناعات الغذائية. وأضاف في بيان صحفي أمس أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية نتيجة للجهود التي قامت بها الحكومة عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، حيث تم إنشاء أكثر 150 مصنعاً للأغذية في الدولة تشكل شريحة كبيرة من الطاقة الإنتاجية لتصنيع المواد الغذائية في المنطقة. وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تولي قطاع الصناعة اهتماماً بالغاً لكونه يلعب دوراً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات المقبلة، مقابل 16,2% حققها عام 2009. وأشار إلى أن إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حالياً إلى 60%. ولفت الى ان وزارة الاقتصاد اطلقت العديد من المبادرات ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير قطاع الصناعة في الدولة والتي بالتالي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر قطاع الصناعات الغذائية، حيث أطلقت الوزارة شهادة منشأ نموذج “A” الخاصة بنظام الأفضليات المعمم بشأن الصادرات الإماراتية التي تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الأعضاء في هذا التجمع وعددها حوالي “38” دولة. وتشارك وزارة الاقتصاد في الملتقى العربي الأول للصناعات الغذائية والفرانشايز الذي سيعقد 1 فبراير 2011 في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بالأردن ويستمر لمدة يومين. وقال المنصوري “قامت وزارة الاقتصاد برعاية المشاركة الإماراتية في هذا الحدث الاستراتيجي لكونه منصة مثالية لتسليط الضوء على الصناعات الغذائية الوطنية ويشكل نقطة التقاء مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات مع كبريات شركات الصناعات الغذائية على مستوى العالمي العربي، إلى جانب تفعيل مقررات قمة الكويت فيما يتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك”. وأضاف “نتطلع أيضاً إلى المشاركة بورقة عمل حول تطور قطاع الصناعات الغذائية في الدولة وكيفية تفعيل العمل المشترك لدعم هذا القطاع الحيوي في الدول العربية، حيث نحرص من خلال مشاركتنا على طرح الأفكار واستعراض التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية العربية ووضع الحلول الفعالة والتوصيات التي من شأنها دعم عملية نمو هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي”. ومن جهته، أثنى معالي المهندس عامر الحديدي، وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية على الاهتمام الذي أولته وزارة الاقتصاد لدعم المشاركة الإماراتية في هذا الحدث، إلى جانب مشاركتها المحورية عبر ورقة عمل فعالة. ولفت معالي الحديدي إلى ان المشاركة الاماراتية في هذا الحدث الاستثنائي تشكل دعماً حقيقياً وتساهم في اضافة خبرات وامكانات جديدة لاثراء النقاش والحوار حول وضع افضل الحلول والتوصيات التي من شأنها دعم اداء قطاع الصناعات الغذائية في العالم العربي وتفعيل العمل المشترك. وأكد معاليه أهمية هذه المشاركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث إن الإمارات تعتبر شريكاً اقتصادياً استراتيجياً للاردن. وحول العناوين والمواضيع التي يطرحها الملتقى قال عماد أبو رافع، مدير عام شركة آي.أر الجهة المنظمة للملتقى ان الحدث يتناول مجموعة من العناوين الاستراتيجية التي تلقي الضوء على واقع وتحديات الصناعات الغذائية في الدول العربية أبرزها تحديات الأزمة المالية وتأثيرها على الصناعات الغذائية العربية ومستقبل هذه الصناعات وفرص الاستثمار والتمويل ومتابعة مقررات قمة الكويت فيما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة العربي وغيرها من المواضيع المحورية.