«الإمارات للدراسات المصرفية» يطرح 362 برنامجاً تدريبياً خلال 2011

يطرح معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية 362 برنامجاً تدريبياً خلال العام 2011 بزيادة نحو 7% عن العام الحالي، وتتوزع البرامج بواقع 148 برنامجاً في فرع المعهد بأبوظبي بما يشكل 41%، والشارقة 198 برنامجا تدريبيا بنسبة 55% والعين 8 برامج تدريبية، بحسب عيسى الزعابي نائب مدير عام المعهد. من جانبه، قال صالح عمر عبد الله مدير فرع المعهد بأبوظبي في مؤتمر صحفي أمس، عقب الاجتماع مع مديري إدارات التدريب للبنوك العاملة في أبوظبي لمناقشة الخطة التدريبية لعام 2011، “إن إعداد الخطة التدريبية تم بالتوافق مع الرؤية المستقبلية للمعهد ووفق مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة، بحيث تنسجم مع الاحتياجات الفعلية للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي وتتسم بالقدرة التنافسية مع المتغيرات الجديدة وإتاحة فرص أفضل لتوظيف المواطنين”. وأضاف عبد الله أنه جرى طرح 15 برنامجا تدريبيا جديدا لتلبية احتياجات القطاع المصرفي ومستجدات السوق المحلي من البرامج التدريبية، كما تم استحداث برامج خاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية والنظم المصرفية الإلكترونية وفي مجالات أخرى، إضافة إلى تعزيز الخطة بمجموعة من البرامج والشهادات المهنية ومجموعة من البرامج التدريبية الموجهة للمواطنين حديثي التخرج. وأوضح أن الخطة جاءت وفق مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة التي تجسدت في إعداد خطة متكاملة ترتكز على تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للواقع المصرفي والمالي بالدولة، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل على قاعدة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي، وأنه من المتوقع أن يشارك في برامج الخطة والبرامج الأخرى نحو 6600 مشارك ومشاركة من المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات الأخرى بالدولة. وذكر عبد الله أن الخطة تضمنت أهدافاً رئيسية عدة تؤكد المساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي، خاصة العاملين في الإدارة الوسطى والعليا. والعمل على دعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة وكذلك ربط الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي مع مستوى ونوعية البرامج المطلوبة والتي تتلاءم مع احتياجات المصارف الحالية والمستقبلية. وأكد سعى المعهد للارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي والمالي، خاصة في الإدارة الوسطى والعليا، لافتا إلى أن الخطة جاءت كنتاج لتقييم إدارة المعهد للخطط التدريبية السابقة، وأن من أهم الخطوات التي تم على ضوئها تصميم الخطة التدريبية توجيهات وقرارات أعضاء مجلس إدارة المعهد بشأن تطوير برامج المعهد التدريبية، وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من المصارف، كما تمت دراسة مقارنة للخطط التدريبية لعدد من المعاهد داخل الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون وبعض المعاهد الدولية. كما تتضمن الخطة التدريبية أيضاً برامج متخصصة متوسطة المدى موجهة للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي والمالي، حيث يعتبر برنامج موارد الذي ينظمه المعهد والمخصص لتدريب المواطنين حديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. كما ستتناول الخطة برامج متخصصة جديدة مثل البرنامج التخصصي لمديري الفروع المصرفية وهو موجه لتدريب القيادات المصرفية لتتبوأ مناصب إدارة عليا مثل مديري الفروع، ويضم مجموعة من الموضوعات المتخصصة من خلال ثلاثة نماذج ويدرّس على مدى 20 أسبوعاً. وأفاد عبد الله بأن المعهد سوف يعمل بالإضافة إلى برامج خطته التدريبية على طرح وتنفيذ عدد من الشهادات المهنية في المجال المصرفي والمالي من خلال التعاون مع مؤسسات مصرفية ومالية وأكاديمية دولية مرموقة لطرح شهادات متخصصة موجهه للمواطنين. حيث يعمل المعهد حالياً على إعداد تلك الشهادات بالتعاون مع مؤسسات مصرفية ومالية في كل من سنغافورة وهونغ كونغ، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا، وتكمن أهمية تلك الشهادات لما لها من دور في صقل وخلق قيادات مصرفية متمرسة، ومنها شهادة إدارة الائتمان والشهادة المهنية في مجال العمليات المصرفية.