عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
يستحوذ الدرهم الإماراتي على نسبة كبيرة من المدفوعات العربية تتجاوز 840 ألف معاملة بالدرهم، بقيمة إجمالية تصل لنحو 460 مليار درهم (126 مليار دولار) تتم تسويتها سنوياً في المعاملات البينية العربية، بحسب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقال معاليه في حوار مع «الاتحاد» أمس «إن الدرهم الإماراتي من أكثر العملات العربية تداولاً على مستوى العالم وأكبر عملة يتم تداولها في العالم العربي»، موضحاً أن تضمين الدرهم في منصة «بنى» يبرز أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي ومالي رائد في العالم العربي.
وأشار إلى أن عام 2018، سجل استحواذ العملة الإماراتية على نسبة كبيرة من المدفوعات العربية التي تقدر بنحو 3.5 مليون معاملة سنوياً قيمتها الإجمالية تصل إلى 3.6 تريليون دولار.
وصدر أمس إعلان مشترك، عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد العربي بتضمين الدرهم الإماراتي كعملة تسوية في منصة «بنى»، للمدفوعات للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، التي من المقرر أن يكون مقرها في أبوظبي. وأوضح، أنه تم بناء أنظمة وخدمات المؤسسة، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة والامتثال للمعايير واللوائح التي تحكم انتقال المدفوعات بالعملات المختلفة وتضمين الدرهم الإماراتي كإحدى عملات التسوية في نظام «بنى».
منصة دفع
وبين معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن منصة «بنى» هي منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
كما نوه إلى أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة هو تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والاستثمارية البينية العربية، وتوفير منصة حديثة تُشجع استخدام العملات العربية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية، وتؤدي إلى تخفيض تكلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية وتقليل المدة الزمنية لها.
العلاقات التجارية
وأكد أن منصة «بنى» للمدفوعات التابعة للمؤسسة تقوم على الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، بما يعزز فرص تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع هؤلاء الشركاء، ما يبرز الأهمية الدولية لهذه المؤسسة وما تقدمه من منتجات وحلول تعزز التكامل المالي الإقليمي والارتباط بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي.
وتطرق الحميدي، إلى أن هذه المؤسسة الإقليمية ستعمل على توفير البيئة المشجعة لتنمية صناعة خدمات التقنيات المالية الحديثة والمنتجات المرتبطة بها، بما يعزز كفاءة وسلامة المعاملات المالية والمصرفية، ودورها في خدمة احتياجات التنمية المستدامة وتحقيق الشمول المالي.
المعايير الدولية
من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن الصندوق حرص في إنشاء المؤسسة وبناء منصة «بنى» للمدفوعات، على الالتزام بالمعايير الدولية التي تجعله نظاماً موثوقاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وعلى أن تتمتع المنصة بقدر عال من الحماية لضمان أمن المعلومات والمعاملات، وسهولة التطبيق، وألا تستلزم تعديلات جوهرية في الأنظمة الآلية المستخدمة على مستوى كل دولة، إلى جانب تعزيز فرص مشاركة المؤسسات المصرفية العربية فيه.
عملات المنصة
وفيما يتعلق بالعملات المضمنة إلى المنصة، أشار معاليه إلى أن الصندوق عمل في إطار التحضير لإطلاق منصة «بنى» للمدفوعات العربية وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية فيها، على التنسيق مع عدة مصارف مركزية عربية ودولية تعتبر عملاتها الأكثر استخداماً في المدفوعات الإقليمية لتضمين هذه العملات في المنصة.
وبإعلان الصندوق تقديم خدمات المقاصة والتسوية للدرهم الإماراتي، يكون الدرهم الإماراتي قد انضم إلى عدد من العملات العربية والعالمية التي سبق الإعلان عن تضمينها، ويشمل ذلك الدولار الأميركي واليورو والريال السعودي والدينار الأردني، إضافة إلى عملات عربية ودولية أخرى سيتم دعمها وتسويتها من خلال منصة «بنى».
تجدر الإشارة إلى أن منصة «بنى»، تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. وتتوفر لمنصة «بنى» قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة. يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
إلى ذلك، انطلقت أمس فعاليات الاجتماع الدوري العشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، في أبوظبي، ويشارك في اللجنة مديرو إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يحضر اجتماع اللجنة، ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية، منها مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك المركزي الأوروبي، والهيئة الفيديرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية «سويفت»، كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن اتحاد مصارف الإمارات، وسوق أبوظبي المالي العالمي.
