عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
ناقش وزراء الاتصالات العرب تخفيض تكلفة التجوال الدولي بين البلدان العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، بحسب معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، رئيس المكتب التنظيمي لمؤتمر وزراء الاتصالات العرب، والذي توقع أن تسفر هذه المناقشات عن نتائج يلمسها المشتركون بالمنطقة قريباً.
وشدد وزير الاتصالات المصري، خلال الجلسة الصباحية التي عقدت بالتعاون مع جوجل تحت عنوان «مستقبل السياسات الرقمية»، على أهمية العمل على حماية بيانات مستخدمي الاتصالات من الاستخدام التجاري، لافتاً إلى إقرار قانون خصوصية البيانات والحفاظ على سرية بيانات العملاء من مجلس الوزراء المصري تمهيداً لعرضه على البرلمان، لافتاً إلى أن القانون سيكون متاحاً لتبادل الخبرات والآراء بين الدول العربية التي تتقدم على نحو كبير على هذا الصعيد.
ولفت إلى أن نمو الاستثمارات الإماراتية في قطاع الاتصالات في مصر يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين عبر التاريخ، ويؤكد عمق العلاقات الراسخة بينهما، وأوضح أن الإمارات لديها استثمارات متعددة في قطاع الاتصالات، فبالإضافة إلى شركة اتصالات التي تعد ضمن ثلاثة مشغلين رئيسين للاتصالات في مصر، يوجد العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الإماراتية التي تعمل في السوق المصري، فضلاً عن وجود العديد من المشاريع لتبادل الرؤى والخبرات والتدريب بين البلدين.
وأوضح معاليه أن حجم صادرات مصر من خدمات مراكز الاتصالات يصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أنها سوق واعداً، لافتاً أن وزارة الاتصالات المصرية تتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها التربية والتعليم، حيث تم توصيل الإنترنت إلى 2563 مدرسة لتطوير منظومة التعليم.
ولفت إلى أنه تم الربط حالياً بين أكثر من 60 قاعدة بيانات مختلفة في مصر لتسهيل عملية التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والوزارات.
«جوجل كيدز»
ومن جانبه، كشف كاران باتيا، نائب الرئيس للسياسات العامة العالمية والعلاقات الحكومية في «جوجل»، في رده على سؤال «الاتحاد» أن الشركة العالمية تسعى إلى توسيع نطاق خدمتها الشهيرة «يوتيوب كيدز» التي تؤمن تصفحاً آمناً للأطفال تحت رقابة أبوية، وهي الخدمة التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015، متوقعاً توفير الخدمة في عدد من الدول منها الإمارات مستقبلاً.
ويعد «يوتيوب كيدز» إصداراً خاصاً من يوتيوب موجهاً للأطفال يتيح عرض مقاطع الفيديو والبرامج والعروض المتلفزة الملائمة للصغار، ما يجعله خياراً آمناً للأطفال حسب أعمارهم، بعيداً عن محتوى يوتيوب الذي قد يكون أحياناً غير ملائم أو اقتراحاته التي تكون أحياناً غير مناسبة.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل السياسات الرقمية» على محورية ابتكار أطر عملية مبتكرة لتشكيل سياسات رقمية توائم متطلبات المستقبل وتستبق تحدياته، وأوضح كاران باتيا أن العالم يخرج من أزمة اقتصادية، ما يحتم التفكير في تسخير التكنولوجيا لتحسين النمو الاقتصادي ونماذج الأعمال، حيث تقف جميع المجالات على عتبة حقبة جديدة مثيرة للاهتمام ترتكز على استعمال الحوسبة السحابية وتكنولوجيا التواصل والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز عمل مختلف قطاعات الاقتصاد.
وشدد كاران باتيا على أن نجاح الحكومات يعتمد بشكل كبير على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الأنظمة الذكية، والالتزام بضخ الاستثمارات الملائمة لتسريع وتيرة نفاذ المواطنين إلى التكنولوجيا ومراعاة متطلباتهم وخصوصياتهم.
تحديات البنى التحتية
ومن جهتها، أشارت مارغريت بيترلين إلى أن البنى التحتية تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه الحكومات في مسيرتها نحو تعزيز المستقبل الرقمي، مشددة على أن تفعيل الاستثمار الحكومي في البنى التحتية والتقنيات الجديدة، وتسهيل تدفقات البيانات، ينعكس إيجاباً على تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
الوصول الآمن إلى المعلومات
وأشار معالي الدكتور عمرو طلعت إلى أن التحدي الرئيس لمستقبل السياسات الرقمية يتمثل في كيفية إقامة بيئة سياسات رقمية توفر الحماية للمستخدمين دون أن تكون مُقيدة، وتراعي موضوع خصوصية بيانات المستخدمين ومن يحق له استخدامها والآليات المنظمة لذلك. وقال إنه لا بد من توفير الشمول الرقمي للمواطنين بما يتسق مع حقهم في الوصول الآمن إلى المعلومات والوظائف عبر الإنترنت، كما يتوجب على الحكومات بناء قدرات الأفراد لتواكب المتطلبات المستقبلية.
توافق عالمي
ورداً على سؤال حول أهمية الدفع باتجاه سياسة رقمية عالمية موحدة، أشار باتيا إلى جملة من التحديات، من ضمنها أن السياسات والإجراءات الرقمية التي تعد ملائمة في دولة ما، لا تكون بالضرورة ملائمة في دولة أخرى، داعياً إلى مواصلة التعاون وتعزيز مبادرات الحوار التي تسهم في الاتفاق على الخطوط العريضة للسياسات الرقمية العالمية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تحدي وضع إطار قانوني للسياسات الرقمية يُراعي مصالح الحكومات والشركات والمواطنين، وتحقيق التوازن الدقيق بين خصوصية وأمن المستخدمين، وضرورة مراعاة السياسات الرقمية لهذا التوازن. فيما طالبت السيدة مارجريت بضرورة وجود حوار صحي بين الشركات والحكومات والمستخدمين للخروج بإطار يوافق مصالح مختلف الأطراف.
