بدء توزيع استمارات مشروع «تعداد أبوظبي 2011»

بدأ باحثو مركز الإحصاء – أبوظبي أمس الاستعداد لإنجاز المشروع الوطني “تعداد أبوظبي 2011”، والذي يعد أكبر مشروع لإحصاء سكان الإمارة ومعرفة خصائصهم، على أن تنطلق عمليات جمع البيانات الثلاثاء المقبل، فيما يعلن المركز النتائج الأولية في ديسمبر المقبل. وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي في بيان صحفي أمس أن حوالي 6 آلاف باحث ومراقب وإداري قاموا بتوزيع مغلفات على أبواب الوحدات السكنية “فلل أو شقق أو غيرها”، تضم الاستمارات التي تحتوي على الأسئلة وأماكن الإجابات وطريقة تعبئة هذه الاستمارات، إضافة إلى بعض الكتيبات التوعوية عن التعداد والمركز وإمارة أبوظبي. ويستمر هذا التوزيع حتى يوم غد الاثنين، ليبدأ الباحثون عملهم الميداني لزيارة الأسر وجمع البيانات فعلياً يوم الثلاثاء المقبل. الفنادق والمستشفيات كما بدأ باحثو المركز أمس زيارة الفنادق والمستشفيات في جميع أرجاء إمارة أبوظبي لتوزيع استمارات التعداد على المرضى ونزلاء الفنادق، وذلك حرصاً من مركز الإحصاء – أبوظبي على دقة نتائج التعداد. ووزع المركز الخرائط الجغرافية الموضحة لجميع المناطق في إمارة أبوظبي، والموزع عليها التقسيمات السكنية بهذه المناطق على مراكز التعداد التي يدير مركز الإحصاء – أبوظبي من خلالها العمل الميداني، وذلك ليتمكن الباحثون والمراقبون من إنجاز عملهم بكل دقة وفي أسرع وقت. وتوقع مركز الإحصاء – أبوظبي إعلان النتائج الأولية لمشروع تعداد أبوظبي 2011 في 25 ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية أواخر شهر مايو 2012 المقبل. فريق الترميز وسيقوم المركز بدءاً من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل بإجراء التدريب النظري لفريق الترميز بالمشروع، تحت عنوان (مدخل إلى التعداد والتصانيف الدولية المعتمدة في الترميز وأهمية الترميز وكيفيته في تعداد أبوظبي 2011)، على أن يستتبعه يوما الأربعاء والخميس إجراء التدريب العملي على نظام الترميز. وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن الباحثين سيعملون من 4 ولغاية 9 مساءً، من الأحد إلى الخميس، في الفترة 4 ولغاية 24 أكتوبر 2011، وقد يعملون أحياناً في الفترة الصباحية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتمركز الباحثون في 37 مركزاً في مختلف أنحاء الإمارة (أبوظبي، العين، والمنطقة الغربية). وأوضح المركز أن آلية العمل في التعداد هي أن يقوم الباحث بزيارة الأسر لجمع البيانات إلكترونياً عن طريق أجهزة “آيباد” متصلة مباشرة بغرفة العمليات في مقر المركز الرئيسي. وفي حال عدم رغبة رب الأسرة، أو من ينوب عنه، في إدخال البيانات إلكترونياً، يقوم الباحث بتعبئتها من خلال الاستمارات الورقية، ثم يقوم بعد ذلك في المركز التابع له بإدخالها في الجهاز وإرسالها إلى المقر الرئيسي لمركز الإحصاء – أبوظبي. ويمكن لرب الأسرة أن يملأ بنفسه الاستمارة الورقية التي تم توزيعها على الوحدات السكنية قبل يوم الثلاثاء، ليقوم فقط بتسليمها إلى الباحث بعد ذلك. وفي حال عدم وجود أحد بالمنزل وقت زيارة الباحث، يعلق الباحث رسالة على الباب تحمل رقم هاتفه، ومن المهم في هذه الحالة الاتصال بالباحث لترتيب موعد جديد للزيارة. خصوصية البيانات وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي ضرورة اطمئنان الجميع على أنه يحرص على حفظ واحترام خصوصية بيانات كل فرد في الإمارة، ويتعهد بالمحافظة على سرية هذه البيانات، وفقاً لقانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن إنشاء المركز، موضحاً أنه لا يتعامل مع هذه البيانات بشكل فردي، وأن طبيعة التعداد تهتم بالبيانات الإجمالية. كما وقع الباحثون وموظفو المركز وثيقة قانونية يتعهدون فيها بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المقدمة في التعداد، وهو إجراء متعارف عليه في الكثير من البلدان الأخرى، حرصاً على سرية المعلومات. ويدير مركز الإحصاء – أبوظبي هذا العمل الميداني الضخم من خلال 37 مركزاً موزعة على جميع مناطق الإمارة، وذلك بواقع 19 مركزاً في أبوظبي و12 في العين و6 في المنطقة الغربية. وأوضح المركز أنه بعد إنجاز الباحثين جولاتهم الميدانية يومياً، ضمن المناطق المحددة لهم، يتجمعون في مراكز عملهم لإدخال البيانات التي جمعوها، عبر قناة اتصال إلكترونية مؤمنة إلى المقر الرئيسي للمركز لتبدأ مرحلة تحليل البيانات وتحويل المعلومات الفردية التي تم جمعها إلى إحصاءات تجميعية. وسائل التواصل الاجتماعي وأطلق المركز العديد من المبادرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لتعزيز الوعي والتعرف على ردود الفعل الاجتماعية حول هذا الحدث الوطني المهم، مثل مدونة “بلوج”(Blog) وفيسبوك (Facebook) وتويتر (Twitter)، ودعا جميع سكان إمارة أبوظبي إلى زيارة هذه المواقع طوال فترة تنفيذ مشروع تعداد أبوظبي 2011، وإبداء تفاعلهم بالأفكار والتعليقات. وأطلق مركز الإحصاء – أبوظبي حملة توعوية، إعلامياً وإعلانياً، للوصول إلى كل أسرة وكل فرد في إمارة أبوظبي، وتعاون في ذلك مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة. واهتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، إذ أوضح خطباء الجمعة لجموع المصلين أمس الأول أن التعداد السكاني يعد أهم ركيزة للتخطيط المتكاملِ والتنمية الشاملة، داعين الجميع إلى التعاون مع المركز في إنجاح تعداد السكانِ في جميع أرجاء إمارة أبوظبي، موضحين أنه سيشمل كل أسرة وكل شخص، سواءً كان مواطناً أم مقيماً. أهمية المشاركة في التعداد وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن المشاركة في تعداد أبوظبي 2011 تعد مصلحة مباشرة لكل مواطن ومقيم في الإمارة. ووجه المركز دعوته لكل فرد في الإمارة للتعاون والمشاركة في تعداد السكان قائلاً: “لا تتطلب هذه المشاركة الإيجابية للتأكد من أن التعداد قد شملك، سوى بضع دقائق لتعبئة استمارة التعداد، وبذلك يمكنك المساعدة في تعزيز الازدهار المتنامي، ومساعدة الحكومة على تقديم خدمات طبية وتعليمية أفضل لعائلتك، وتحفيز النمو في قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي”. وأضاف “عند مشاركتك في التعداد فإن المعلومات التي توفرها ستساعد حكومة أبوظبي على فهم خصائص السكان القاطنين في الإمارة، مثل جنسياتهم وعدد أفراد أسرهم وجميع خصائصهم السكانية”. دعم برامج التنمية بنتائج التعداد وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن هذه المعلومات تستخدم في وضع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها أن تقود إلى تحسين حياتنا ومجتمعاتنا وأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية. وتستخدم الحكومة نتائج تعداد السكان في دعم البرامج والخدمات، مثل البرامج التعليمية والاجتماعية والإسكان والتنمية وخدمات الرعاية الصحية والتوظيف والبنية التحتية والأشغال العامة. كما يستخدم القطاع الخاص بيانات التعداد لاتخاذ القرارات حول اختيار مواقع المصانع، ومراكز التسوق ودور السينما والمصارف والمكاتب، وهي أنشطة تؤدي غالباً إلى خلق وظائف جديدة. وأوضح المركز “تساعد نتائج التعداد مجتمعك كذلك في بلورة الاستراتيجيات اللازمة لتحسين مختلف جوانب الأداء، كما يمكن حل الكثير من المشكلات اليومية من خلال الإجابة على الأسئلة الواردة في استمارة التعداد، بالتعرف على أشياء مثل ازدحام حركة المرور في مناطق معينة أو المسنين الذين يعيشون بمفردهم أو المدارس المزدحمة في المنطقة، وغيرها”. كما تستخدم المنظمات غير الربحية بيانات التعداد في تقدير عدد المتطوعين المحتملين في مختلف المناطق بالإمارة. الخطة المعتمدة وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن الاستعداد لإنجاز مشروع التعداد يسير وفق الخطة المعتمدة بنجاح، مشيراً إلى أن التدريب النهائي والكامل لجميع العاملين في المشروع انتهى. وشمل التدريب أربع مراحل وأنواع، في عشرة مراكز تدريب موزعة على جميع مناطق إمارة أبوظبي، من خلال فريق ضم عشرة مدربين في النواحي المنهجية وعشرة في تقنية المعلومات المستخدمة في المشروع وثلاثة في العمل الميداني إضافة إلى فريق عمل الخدمات العامة والمساندة للعمل الميداني. كما حرص مركز الإحصاء – أبوظبي على دعم الباحثين بجميع النواحي التقنية التي سيستخدمونها خلال العمل الميداني بالمشروع، فتم التدريب على البرامج التطبيقية الخاصة بمشروع تعداد أبوظبي 2011 على جهاز الآيباد، إضافة إلى المواد المطبوعة والتدريب على التطبيق الخاص بالدعم المكتبي للتعداد، وكذلك إدخال بيانات المنشآت الجديدة لتعداد أبوظبي إلكترونياً وإدخال بيانات المستشفيات والفنادق واستخدام شاشات التحكم الرئيسية. ويقوم مركز الإحصاء- أبوظبي بمتابعة الإنتاج اليومي والتقارير الإلكترونية للباحثين يومياً. النظم التكنولوجية كما أكد المركز أن المشروع يعتمد على مجموعة متكاملة من أحدث الأنظمة التكنولوجية، مما سيسهم في إنتاج مخرجات إحصائية أفضل، وفي فترة زمنية وجيزة. ويحرص المركز على تزويد باحثي التعداد بأجهزة إلكترونية حديثة لجمع البيانات المكانية، مزودة بالخرائط الجوية، والإحداثيات الجغرافية المرتبطة بالأقمار الصناعية، بما يمكن المركز من توجيه العاملين في الميدان وتزويدهم بالإرشادات والملاحظات في الوقت المناسب وقبل انتهاء الأعمال الميدانية ومن ثم المراجعة والمراقبة وضبط الجودة. وأوضح المركز أن الاستمارة المستخدمة في التعداد نوعان، إما الاستمارة الإلكترونية وهي مخصصة للأسر المعيشية والأفراد الذين يعيشون في الأسر الجماعية والأفراد الذين يعيشون في المساكن العامة ومعسكرات العمال والمزارع وغيرها من أماكن إقامة العمال، والثانية الاستمارة الورقية وهي مخصصة للأفراد الذين يعيشون ويقيمون في الفنادق والمستشفيات والسكن الداخلي للطلبة، وغيرها. وتتوافر الاستمارات بنوعيها الورقية والإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتواجد عدد من المترجمين في كل مركز من مراكز التعداد لخدمة السكان الذين لا يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية. وأشار المركز إلى أن الباحثين سيهتمون بالحصول على معلومات أساسية عن السكان مثل العمر، النوع، الجنسية، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، النشاط الاقتصادي، وغيرها من المعلومات التي توفر أحدث وأدق وأشمل قاعدة بيانات عن جميع سكان إمارة أبوظبي في جميع مناطقها. مركز الاتصال وأكد المركز أنه في حال وجود أي أسئلة يرجى الاتصال على مركز خدمة العملاء، والذي يعمل به حوالي 40 موظفاً، للتواصل مع الأسر والأفراد والإجابة على تساؤلاتهم وتلقي جميع الاقتراحات التي يرحب بها المركز حول التعداد، وذلك على الرقم 800555 في مركز اتصال حكومة أبوظبي. وأكد المركز أنه رغم التوصيات الدولية بإجراء التعداد كل عشر سنوات، إلا أن إمارة أبوظبي تحرص على إنجاز ذلك كل خمس سنوات، بما يتوافق مع المجتمعات المشابهة لمجتمع إمارة أبوظبي، من حيث التغير الديموجرافي السريع والمتواصل، بناءً على أنها مجتمعات تتغير بتغير ظروف استقدام العمالة الأجنبية، وبالتالي التغير المستمر لخصائص السكان. وينطلق المركز في ذلك من حرصه على دعم صناع القرار بأحدث وأدق البيانات السكانية دائماً، مما ينعكس على رسم استراتيجيات تنموية دقيقة. وأشار المركز إلى أن الباحثين الميدانيين يقومون بدور مهم في تعداد أبوظبي 2011، فهم يمثلون الواجهة التي تتعامل مع الجمهور، حيث سيزورون المنازل لجمع المعلومات عن الأسر في جميع أنحاء الإمارة، لذا سيحرص الباحثون على ارتداء الزي الرسمي لباحثي التعداد الذي يحمل جميع بياناتهم التعريفية مما يعزز ثقة الجمهور في أنهم يمثلون جهة حكومية. ويغطي كل باحث منطقة محددة، تدعمهم خرائط حديثة للاهتداء إلى المساكن المطلوب منهم زيارتها، وسيعمل الباحثون بجد لتغطية جميع أنحاء الإمارة، من ليوا إلى العين إلى الشهامة إلى وسط مدينة أبوظبي، نظراً لضخامة المشروع الذي يقوم الباحثون بدور حيوي وكبير في إنجاحه. ودعا المركز الجميع إلى التعاون مع باحثي المشروع، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل اللبنة الأساسية لمساعدة المسؤولين على التخطيط الاستراتيجي لتوفير أعلى معايير الرفاهية، بما يعود بالخير على الجميع في إمارة أبوظبي، تحت ظل القيادة الرشيدة. تعداد أبوظبي 2011 ? أكمل مركز الإحصاء - أبوظبي جميع الترتيبات والاستعدادات الفنية والبشرية واللوجستية اللازمة لانطلاق العمل الميداني في مشروع تعداد أبوظبي 2011 هذا الأسبوع، والذي يتضمن العد الفعلي والحصر الشامل لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع الوطني، حيث يمثل التعداد أهم مصدر للمعلومات حول سكان إمارة أبوظبي، من حيث عددهم وخصائصهم الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعمرية وتوزيعهم الجغرافي على كافة مناطق الإمارة. وانطلاقاً من كون تعداد أبوظبي 2011 مشروعاً كبيراً يحمل في طياته الكثير من معاني التقدم والتحضر والتطور، حيث تبنى على نتائجه الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستقبلية في إمارة أبوظبي، فإننا نتوقع أن تتضافر فيه جهود جميع شرائح المجتمع لإنجاحه ودعمه في تحقيق الأهداف الكبرى المعقودة عليه، علماً بأن سرية المعلومات والبيانات الفردية مكفولة وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2008 والخاص بإنشاء مركز الإحصاء- أبوظبي. كما أن هذا التعداد، الذي يأتي بعد مضي ست سنوات من آخر تعداد عام 2005، له أهميته الخاصة بالنسبة إلى إمارة أبوظبي، إذ شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحولات كبرى في التركيبة السكانية والديموجرافية للمجتمع، كما شهدت توسعاً عمرانياً كبيراً شمل المناطق الحضرية والريفية جميعها، حيث كان لتلك التحولات أثر واضح في البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية. كما يأتي هذا التعداد أيضاً في أعقاب تحولات هيكلية كبرى شهدتها إمارة أبوظبي في خضم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كان لها انعكاسات متعددة. إن إمارة أبوظبي تحتاج لمثل هذا التعداد أكثر من غيرها من المناطق والدول، نظراً لما تشهده من حركة تطور ونمو متسارعة تتغير معها، وبالوتيرة ذاتها، البيانات والإحصاءات السكانية والديموغرافية، لاسيما أن تعداد أبوظبي 2011 سيعطي الصورة الحقيقية للواقع السكاني والديموجرافي في الإمارة. ومن خلال تلك الصورة، يمكن لأصحاب القرار ومن مختلف مواقعهم، تلمس الاحتياجات الفعلية للسكان والوقوف على حقيقة العديد من القضايا والمؤشرات التنموية المهمة. لذا فإن تعداد أبوظبي 2011 يمثل فرصة ثمينة ينبغي على جميع أفراد وشرائح المجتمع اغتنامها، بالمشاركة والمساهمة في إنجاح التعداد وتحقيق أهدافه، من خلال الإدلاء ببيانات صحيحة ودقيقة، إذ أن نتائج التعداد تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة. وانطلاقاً من حرص مركز الإحصاء – أبوظبي على تكامل الأدوار والتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، فإننا ندعو الجميع، جهاتٍ وأفراداً، إلى التجاوب البنّاء مع باحثي المركز الذين يقومون بجمع البيانات، والحرص على الدقة في تعبئة الاستمارات، إلكترونياً أو ورقياً، إدراكاً بأن التعداد ليس مجرد إدراجٍ للأرقام، وإنما هو فرصتنا جميعاً للمساهمة في توفير المعلومات والأفكار الداعمة لرؤيتنا نحو مستقبل مشرق. بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي