«المركزي»: 45% من قروض المواطنين العقارية لغايات بناء أبراج

استحوذت قروض المواطنين الأفراد لتمويل بناء الأبراج والمباني التجارية بالدولة، على 44,8% من إجمالي التسهيلات العقارية التي حصلت عليها تلك الشريحة، وفقاً لإحصاءات حديثة صادرة عن المصرف المركزي. وتظهر بيانات “المركزي” أن رصيد القروض العقارية للمواطنين الأفراد بلغ 67 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها 30 مليار درهم لبناء الأبراج والمباني التجارية. واستحوذت قروض تمويل بناء الفلل على 34,7% من التسهيلات العقارية للأفراد المواطنين، تعادل نحو 23,2 مليار درهم، ثم تمويلات المساكن بحصة 16,8% تعادل نحو 11,25 مليار درهم، تلاها قروض تمويل قطع الأراضي بنسبة 3,7% تعادل نحو 2,5 مليار درهم. وخلال العام الماضي، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول الأكثر إنجازاً للأبراج الشاهقة التي يزيد طولها على 200 متر، بعد أن تم تشييد 16 ناطحة سحاب، تسع منها في أبوظبي، بمجموع أطوال كلي قدره 4243 متراً، بحسب تقرير لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المباني الشاهقة التي سيتم استكمالها خلال عام 2012 في الإمارات إلى نحو 17 برجاً، منها 12 برجاً في دبي، وخمسة في أبوظبي، كما توقع التقرير استكمال 9 أبراج خلال 2013، ستة منها في أبوظبي، وثلاثة في دبي. إلى ذلك، أظهرت بيانات “المركزي” أن حصة المواطنين الأفراد بلغت 61,5% من إجمالي قروض الأفراد العقارية بالدولة، التي وصل رصيدها إلى 109 مليارات درهم بنهاية العام الماضي. أما إجمالي محفظة القروض العقارية فارتفعت إلى 243 مليار درهم العام الماضي، ذهب 27,5% منها للمواطنين الأفراد. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن حصة الأفراد غير المواطنين من القروض العقارية بالدولة بلغت 42 مليار درهم بنهاية العام الماضي، تعادل 38,5% من إجمالي القروض والتمويلات العقارية المقدمة من القطاع المصرفي للأفراد بالدولة. وتوزعت القروض العقارية للأفراد غير المواطنين على 50,4%، تعادل 21,17 مليار درهم لتمويل المباني السكنية، ونحو 36%، تعادل 15,1 مليار درهم لتمويل بناء الفلل، فيما استحوذت تمويلات الأفراد غير المواطنين للمباني التجارية والأبراج، على 10,4%، تعادل 4,37 مليار درهم. أما حصة القروض الخاصة بتمويل قطع الأراضي فقد استحوذت على 3,2%، تعادل نحو 1,34 مليار درهم. ووفقاً لبيانات “المركزي”، فإن الحصة الإجمالية لقروض وتمويلات الأفراد المواطنين وغير المواطنين العقارية استحوذت على 45,1% من إجمالي القروض العقارية بالدولة. وتوضح البيانات أن 54,9%، تعادل نحو 132 مليار درهم من قروض المصارف للقطاع العقاري، ذهبت إلى الشركات والمطورين العقاريين بالدولة حتى نهاية 2011. وتظهر بيانات “المركزي” أن شركات التطوير العقاري استحوذت على 24,1%، تعادل نحو 58,5 مليار درهم من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع العقاري بالدولة حتى نهاية العام الماضي، بينما حصلت الشركات الأخرى التجارية والسياحية، وغيرها، على قروض لتمويل بناء عقارات بقيمة 74,8 مليار درهم، موزعة على بناء فنادق ومراكز تجارية ومبانٍ تجارية ومساكن، وغيرها. وأوضح المصرف المركزي أن تعرض البنوك في الدولة للقطاع العقاري يمثل 21,5% من إجمالي الودائع، ونحو 21,3% من القيمة الإجمالية لصافي القروض والتسهيلات. وأشار المصرف المركزي إلى أن القطاع العقاري بالدولة شهد انتعاشاً في الفترة بين 2005 وحتى منتصف 2008، مبيناً أن البنوك تمكنت من تفادي الوقوع في أزمة، بفضل التركيز على تمويل المشاريع التنموية التي كانت مركزة بيد الحكومة أو مؤسسات تابعة لها. وأدى ذلك، بحسب تقرير “المركزي”، إلى السيطرة على البيئة العامة التي تدور فيها حالة التراجع، والحيلولة دون انتشارها وتقليص تداعياتها. وقال “المركزي” إن تدني معدل التضخم الذي بلغ 0,2% عام 2011، جاء نتيجة انخفاض أسعار العقار السكني بنسبة 4,9%، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 7,8%. ولكن “المركزي” أكد أن الاقتصاد الإماراتي أثبت مرونة عالية في مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات الأسواق المحلية والعالمية. وقال إن التنوع الذي يزخر به الاقتصاد المحلي، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، ساعد في تبوؤ الدولة موقعاً ريادياً بين الاقتصادات الناشئة.