«صحة أبوظبي» تغلق مركزاً للعيون ومستودعاً وصيدلية

وافقت لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي، على طلب إدارة الموارد البشرية في الهيئة بشأن السماح للأطباء المواطنين العاملين في إدارات الهيئة بممارسة العمل الطبي في منشآت القطاع الخاص، وافتتاح عيادات ومراكز طبية خاصة بهم، وقررت اللجنة تطبيق ضوابط عمل الأطباء المواطنين بشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” عليهم. إلى ذلك، رفضت اللجنة طلب ترخيص الطبيب “ر.ب “ للعمل بمنشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحّة”، بعد أن اطلعت على وجهة نظر وملاحظات إدارة تراخيص المهن الصحية في الهيئة حول الطبيب المذكور، حيث تبين أنه قد أوقف عن العمل لمدة 6 سنوات في بلده، بسبب إدمانه الكحول، ولكون الأمر ينطوي على مخاطرة ربما تؤثر على سلامة المرضى، وقررت اللجنة رفض منح الترخيص للطبيب المذكور. جاء ذلك، خلال الاجتماع الثامن الذي عقدته لجنة التراخيص بهيئة صحة أبوظبي لهذا العام، من أجل النظر والبت في الطلبات والمخالفات التي قدّمت لها من دوائر الهيئة المختلفة. وقد اطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على طلب إدارة تراخيص المهن الصحية بشأن مستشفيات من خارج الدولة تقوم بإصدار شهادات خبرة لأطباء ليقدموها ضمن متطلبات الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وتكون هذه الشهادات مخالفة وليست صحيحة فيما يتعلق بالمعلومات حول التخصص والخبرة وسعة المستشفى. وبعد الاطلاع على رأي الشؤون القانونية بشأن هذه المستشفيات للبت في أمرها، وكون الأمر يندرج تحت بند التزوير، قررت لجنة التراخيص بهيئة الصحة في أبوظبي إنشاء سجل تُدرج فيه المستشفيات كافة التي يثبت أنها تصدر شهادات غير صحيحة، على أن يحظر قبول أي شهادة صادرة من هذه المستشفيات مستقبلاً، مع إخطار بقية الجهات الصحية في الدولة بعدم قبول شهادات الخبرة الصادرة من هذه المنشآت الصحية. وحول هذا الموضوع، قال الدكتور علي عبيد آل علي مدير دائرة التنظيم الصحي “إنه من المؤسف أن يصل حال بعض المستشفيات في خارج الدولة لهذا المستوى، وأن تقوم بتزوير شهادات خبرة لأطباء يرغبون في العمل في إمارة أبوظبي، والهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر، وسيتم الحظر الفوري لمن يثبت مخالفته وتزويره للحقائق”. وأضاف الدكتور علي عبيد آل علي قائلاً: “إنه لولا النظام المعمول به في هيئة الصحة بأبوظبي لما استطعنا التعرف إلى مثل هذه المخالفات، حيث تقوم شركة الـData Flow بالتدقيق على أوراق الأطباء كافة من مصدرها للراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في إمارة أبوظبي”. وشملت قرارات اللجنة أيضاً، التطرق لموضوع وجود ممرضين من كلا الجنسين في عيادات المدارس، وهو الأمر الذي قررته الهيئة سابقاً، واطلعت على رد مجلس أبوظبي للتعليم بهذا الخصوص بشأن صعوبة تطبيق قرار الهيئة خلال الفترة الحالية، فقررت اللجنة الموافقة المؤقتة ولمدة عام واحد فقط على مقترح مجلس أبوظبي للتعليم القاضي بالتزام المدارس بوجود طرف ثالث من الأخصائيين الاجتماعيين أو المشرفين عند قيام الممرضة بالكشف على الذكور في المدارس المختلطة. واطلعت اللجنة على تقرير قسم الامتحانات الذي يظهر تزويراً في نتائج امتحانات الـ Pearson V e، حيث قام اثنان من الأطباء، هما مالك سلطان علي خان بتزوير نتيجة امتحان المختبرات، والمدعو أشوك كومار بتزوير نتيجة امتحان التمريض، وقررت اللجنة إحالة الاثنين إلى النيابة العامة بتهمة التزوير. كما اطلعت اللجنة على مذكرة التحقيق المقدمة من الشؤون القانونية بشأن مخالفة مركز “نور العين الطبي “ - ليس له علاقة بمستشفى النور- والتوصية التي انتهت إلى وجود مخالفات متعددة في المركز، وبناء عليه، قررت اللجنة إغلاق المركز احتياطياً، حيث إنه يشكل خطورة على الصحة العامة لمدة شهر، مع التنبيه عليه بإزالة المخالفات المثبتة كافة في تقرير التفتيش، واستبدال أجهزة التعقيم بأجهزة جديدة، على أن تكلف دائرة الرقابة الصحية بتقديم تقرير قبل انتهاء مدة الإغلاق عن مدى التزام المركز بالاشتراطات الصحية، مع توجيه إنذار لمالك المركز بهذا الخصوص. كما اطلعت اللجنة على مذكرة التحقيق المقدمة من الشؤون القانونية، بشأن مخالفة مركز الملكي لطب الأسنان، والتوصية التي انتهت إلى وجود مخالفات متعددة في المركز، وقررت اللجنة إعادة تقييم الطبيب “م.ب. ص” العامل في المركز، وفق شروط الهيئة ومنعه من مزاولة المهنة حتى يتم ترخيصه، إضافة إلى إنذار صاحب المركز لسماحه لإحدى العاملات بالعمل مساعدة لطبيب الأسنان، وكذلك القيام بأعمال التعقيم، كما ألزمت اللجنة المركز بضرورة تعيين مساعد طبيب أسنان وفني تعقيم خلال فترة شهرين، ووجهت دائرة الرقابة الصحية بالتفتيش على المركز خلال شهر للتأكد من صلاحية أجهزة التعقيم. كما اطلعت اللجنة على كتاب وزارة الصحة بشأن المخالفات المقررة على مستودع درب النحلة، ومقترح الوزارة بتطبيق عقوبة الإغلاق لمدة ستين يوماً على المستودع المذكور، وقررت اللجنة الموافقة على مقترح وزارة الصحة بتوقيع عقوبة الإغلاق على مستودع درب النحلة والصيدلاني لمخالفته قانون ونظم الصيدلة، على أن يغلق المستودع لمدة ستين يوماً. كما اطلعت اللجنة على تقارير فريق تدقيق المنشآت الصيدلانية في الهيئة، حيث قررت اللجنة إغلاق صيدلية دلما مؤقتاً إلى حين تعيين صيدلي مسؤول مع إنذار مالك الصيدلية لسماحه بفتح الصيدلية من دون وجود صيدلي مسؤول، وكذلك سماحه لشخص غير مرخص بصرف الأدوية، كما قررت اللجنة إنذار مالك صيدلية الشرق الأوسط لقيامه بفتح الصيدلية دون وجود الصيدلي المسؤول. كما قررت اللجنة إدراج كل من يثبت عدم صحة مؤهلاته الدراسية في قائمة الممنوعين بصفة مطلقة من مزاولة مهنة طبية في الإمارة، واعتبار ذلك مبدأ عاماً يطبق على المعاملات المماثلة كافة، وقامت بإدراج عدد اثنين من المهنيين في قائمة الممنوعين من ممارسة المهنة بشكل مطلق خلال هذا الاجتماع. تقييم «عمليات التوليد» في «الإماراتي الفرنسي» ناقشت لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي الطلب المقدم من المستشفى الإماراتي الفرنسي لإعادة فتح غرفة العمليات النسائية والتوليد، وقررت اللجنة تكليف دائرة الرقابة الصحية بالهيئة بإعادة التفتيش على المستشفى للتأكد من استيفائه كامل الشروط، وإعداد تقرير كامل عن غرفة العمليات، وتحديد إمكانية فتح غرفة عمليات النساء والتوليد في المستشفى مرة ثانية، في ضوء نتائج التفتيش على المستشفى. كما اطلعت اللجنة على الطلب المقدم من دائرة الرقابة الصحية بإعادة ربط تجديد تراخيص المنشآت الصحية بنتيجة تقرير التدقيق الصحي، وقررت اللجنة تكليف دائرة الرقابة الصحية وإدارة تراخيص المنشآت الصحية بتقييم نتائج قرار اللجنة السابق بعدم ربط الترخيص بتقرير التفتيش وتحديد الإيجابيات والسلبيات لهذا القرار، وعرض ذلك على اللجنة في اجتماعها المقبل.