«داماك» تستكمل 9 آلاف وحدة عقارية بنهاية عام 2013

تعتزم شركة داماك العقارية استكمال 9 آلاف وحدة عقارية بنهاية العام 2013، بحسب زياد الشعار مدير عام الشركة. وقال الشعار في تصريحاته لـ”الاتحاد”، إن نسب الإنجاز في الوحدات العقارية، التي تنفذها الشركة في الوقت الحالي تتراوح بين 35 إلى 50%، مشيراً الى أن الشركة تبني ما لا يقل عن 15 وحدة في أسبوع. وكشف الشعار أن 50% من تلك الوحدات مباعة بالفعل. كما تشهد الوحدات الأخرى إقبالاً كبيراً من المستثمرين والعملاء، نظراً لفخامة التشطيبات الخارجية والداخلية، التي تشتهر بها مشاريع الشركة، بالإضافة إلى الموقع المتميز لمعظم المشاريع العقارية للشركة. وأضاف الشعار أن الشركة سلمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 21 مبنى تضم 4072 وحدة، مؤكداً أن الشركة ركزت أعمالها خلال العامين الماضيين على البناء والتسليم، رغم الضغوطات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية. وقال الشعار “إن انخفاض أسعار البناء خلال العامين الماضيين حقق وفراً كبيراً في تكلفة بناء الوحدات، التي تنفذها الشركة”، لافتاً إلى حجم الوفرات المحققة تباين على نحو كبير حسب نوع التعاقد المبرم مع المقاول المنفذ. وأشار إلى انخفاض تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 10% و15% على العقود القديمة، فيما بلغت نسبة انخفاض تكلفة البناء الى نحو 30% على عقود البناء الحديثة المبرمة مع المقاولين وذلك مقارنة بالأسعار السائدة لتكلفة البناء قبل بداية الأزمة. وأشار الشعار إلى أن الشركة لم تقدم على إلغاء أي من مشاريعها التي أعلنت عنها قبل بداية الأزمة المالية العالمية الا أنها قامت بإعادة جدولة جزء ضئيل من هذه المشاريع حتى تتناسب مواعيد طرح هذه الوحدات مع الحاجة الفعلية للسوق. وأضاف: إن “داماك” عرضت على عملائها من المستثمرين وحاجزي الوحدات العقارية نقل مشترياتهم من المشاريع، التي تقرر تنفيذها على المدى البعيد الى المشاريع الاخرى والتي شارفت على الانتهاء، وذكر أن نسبة 90% من العملاء وافقوا على استبدال مشترياتهم وفق الآلية التي اقترحتها الشركة. وحول أسباب إقدام الشركة على طرح مشاريع عقارية رغم فائض العرض في الوحدات السكنية في السوق ووجود أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تحت التنفيذ بالشركة، أوضح الشعار أن السوق العقارية في دبي مازالت في حاجة الى المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للعملاء، خاصة على صعيد المشاريع العقارية ذات الصلة بقطاعي التجزئة والضيافة. وأطلقت شركة داماك العقارية خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال 2011 الذي اختتم أعماله في دبي الخميس الماضي، برج سايد بوليفار للشقق الفندقية باستثمارات تصل إلى نحو 500 مليون درهم. وقامت شركة التصميم المعماري الحائزة جوائز “كوشاني أند زيمير” بتصميم البرج ذي الـ 49 طابقاً، حيث خصص طابق بأكمله للترفيه ويتوافر فيه حوض سباحة قابل لتعديل درجة حرارته، ومطعم مميز وردهة تطل على حوض السباحة. وقد وصل البناء حالياً للطابق 35. وقال الشعار إن فكرة “برج سايد بوليفارد” رائدة بالنسبة لشركة داماك العقارية، حيث إنها أول شقق فندقية تقدمها شركة داماك العقارية. ويتوقع أن يسد “برج سايد بوليفارد” الفجوة بين الشقق السكنية الفخمة وفنادق الخمس نجوم الراقية، مضيفاً أن شركة “داماك سوتيس اند سبا” ستقوم بإدارة الفندق. وقامت شركة داماك العقارية باستكمال 36 مبنىً حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث تحتوي هذه المباني على نحو 7374 وحدة وتمتد على مساحة 13 مليون قدم مربعة. وتضم قائمة المشاريع المكتملة “ذا كريسنت” و”لاغو فيستا” في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي و”إكزكيتف هايتس” و”سمارت هايتس” في تيكوم و”بارك تاورز” في مركز دبي المالي العالمي و”ليك فيو” و”ليك تيراس” في جميرا ليك تاورز و”بيزنس تاور” و”اكس إل تاور” في الخليج التجاري و”إيميرتس غاردنز” و”توسكان ريزيدنس” في قرية جميرا و”أوشن هايتس” و”ذا وايفز” و”مارينا تيراس” في مرسى دبي. ولدى شركة داماك العقارية 50 مبنىً آخر في مراحل مختلفة من البناء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتألف من 9849 وحدة. وحول أداء القطاع العقاري في دبي، أوضح الشعار أن السوق العقارية في دبي تنقسم الى جزئين رئيسيين أولهما المشاريع العقارية التي تقع ضمن مجمعات ومناطق مكتملة البنية التحتية والتجهيزات فيما يشكل الجزء الثاني من السوق تلك المشاريع العقارية إلى التجمعات الحديثة التي لا تتمتع بمثل هذه التسهيلات. ونوه إلى أن المشاريع العقارية التي تقع في مناطق تتوافر فيها البنية التحتية كانت الأسرع استجابة الى مؤشرات التعافي في السوق العقارية وبدأت في تسجيل أول ارتفاعات في الأسعار منذ بداية الأزمة المالية العالمية، متوقعاً نضوج حالة التعافي التي تشهدها السوق العقارية في دبي بنهاية العام 2012. ولفت الى أن تطبيق قوانين جديدة بما فيها قانون إدارة الأملاك، يعني أن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر شفافيةً وتنظيماً، وهو الأمر الذي يعزز أجواء الثقة بالقطاع، كما سيكون أساساً لنموذج تطوير واستثمار عقاري مستدام. وأضاف أن القوانين الجديدة ساهمت في خلق الاستقرار في السوق العقارية، ما يفتح المجال أمام زيادة في أعداد المستثمرين الباحثين عن استثمارات مستدامة تحقق مدخول مضمون وطويل الأمد. وحول الموقف المالي للشركة، قال الشعار إن الشركة تعتمد على نموذج مالي سليم، حيث يقوم العملاء بالدفع على مراحل خلال بناء وحداتهم، ما يتيح الحصول على تدفق نقدي منتظم ومدار بشكل جيد وهو الأمر الذي مكن الشركة من مواصلة أعمالها وتوسعاتها خلال الأزمة المالية.