60 حزباً وحركة سياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات المصرية

رهن “التحالف الديمقراطي من أجل مصر” الذي يضم 60 حزباً وحركة سياسية مصرية في مقدمتهم حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب “الوفد” مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص على أنه لا يجوز للمرشح الفردي بعد فوزه الانضمام لأي حزب، وإصدار قانون للعزل السياسي يمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. جاء ذلك عقب الاجتماع الطارىء لممثلي التحالف الديمقراطي من أجل مصر بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة. وعبر التحالف الديمقراطي في بيان تلاه الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب “الحرية والعدالة” في ختام اجتماعه بالقاهرة عن القلق الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة والانزعاج لأداء الآلة التشريعية التي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها الى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية. وأكد التحالف على مجموعة من المطالب تتمثل في أهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجري هذه الانتخابات وفقاً لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري. وقالت الأحزاب والقوى السياسية أعضاء التحالف الديمقراطي إنها كانت تؤيد وضع نظام انتخابي يقوم فقط على القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخي ينتظره، لهذا أعربوا عن استغرابهم من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظاماً مختلطاً انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو ما لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضا في جلسات الحوار.واستغرب التحالف لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس العسكري، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه والذي كان مطلب القوي السياسية بما يشبه الإجماع. وأوضح أن التعديلات الأخيرة حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق ، “ومن هنا ندعو الى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، ونؤكد على أننا نرفض المشاركة في الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة”.كما طالب التحالف بضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات وعدم المشاركة في الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون. وطالب التحالف الديمقراطي أيضا بضرورة الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعلياً بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، مؤكدا أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلى الأمام، رغم إطالة أمد الانتخابات وطالب المجلس العسكري بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، طالب التحالف الديمقراطي بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وتسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية يونيو 2012. وقــرر التحالــف رفع هذه المطالــب الــى المجلس الأعلى للقوات المسلحــة والدعــوة لاجتماع يوم “الأحد” القادم للنظــر في تعامــل المجلس العسكري ورده على هذه المطالب.