إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي العام المقبل

اتفق المديرون العامون للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اعتباراً من العام المقبل، وذلك بعد استكمال متطلبات تكوينها، بحسب عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد لدول المجلس للشؤون الاقتصادية. وبين الشبلي أن قيام الهيئة يتطلب إصدار قانون بإنشائها من جانب المجلس الأعلى لدول التعاون، إذ يعرض المشروع في جدول أعمال القمة المقبلة. وقال الشبلي في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام أعمال الاجتماع 43 لمديري عامي الجمارك بدول المجلس أمس الأول إنه تم بحث تعزيز الإجراءات لتيسر العمل الجمركي والاتفاق على العمل بالعرفة الجمركية الجديدة لعام 2012، وتنفيذ قرار المنظمة العالمية للجمارك في المواعيد المحددة لاستكمال متطلبات إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي. ولفت إلى أن دور الاتحاد الجمركي سيكون رقابياً في المقام الأول. وأضاف “يسند إلى الاتحاد الجمركي الخليجي مهمة العمل الجمركي المشترك خلال المرحلة المقبلة وتكامل الجمارك الخليجية من خلال استكمال مشروع الربط الإلكتروني وتوفير الآليات ومعالجات التحديات التي تواجه استمرار العمل”. وأشار إلى أنه تم ربط الإمارات وقطر والسعودية عبر شبكة إلكترونية تسهم في تبادل المعلومات التجارية والاحصاءات. وذكر الشبلي أن عدد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في دول التعاون بنهاية الشهر الجاري بلغ 811 سلعة، فيما بلغ عدد السلع الممنوعة نحو 27 سلعة، فيما تضم قوائم السلع الخاصة نحو 50 سلعة. وأشار إلى أن الضريبة تتنوع بين صفر وهي للسلع المعفاة و5% للسلع غير المعفاة و100% لسلع التدخين والخمور ولحوم الخنزير. وبين أن الاجتماع تناول توزيع الحصيلة الجمركية من خلال مقترحين يقضي الأول بإنشاء صندوق مشترك والثاني بتتبع السلع. وأشار خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إلى أن الاجتماع ناقش معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق الحرة بدول المجلس ومشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الإجراءات الجمركية ولجنة النظام المنسق وموافاة الأمانة العامة بأسماء المصانع المقامة بالمناطق الحرة وحوصول ارساليات البريد على بعض الاستثناءات عند عبورها المنافذ البينية. وأوضح أن إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي من خلال توفير بيانات التجارة البينية والمصدرين.