عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
قرر القضاء الجزائري أمس تأجيل إعادة محاكمة مسؤولين كبار سابقين، إلى يوم 26 فبراير، بتهم الفساد المالي. ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال وعدد من الوزراء السابقين.
وقرر القاضي بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة تأجيل المحاكمة في القضية المعروفة بملفي «تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (بوتفليقة) إلى 26 فبراير الجاري بطلب من الدفاع».
وكانت محكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة، قد قضت في ديسمبر بالسجن لمدة 15 سنة بحق أويحيى و12 سنة بحق سلال، بالإضافة إلى السجن لمدد متفاوتة لبقية المتهمين، إلا أن دفاعهم طعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، ليقرر القضاء إعادة المحاكمة.
ووجهت للمتهمين حينها تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب. كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي طالت كبار المسؤولين السابقين، في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الجزائر.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، واجه عدد من رموز نظامه ورجال أعمال مقربون منهم، اتهامات بالفساد المالي، وتم الحكم على أويحيى وسلال إضافة لمسؤولين آخرين بينهم وزراء سابقون بالسجن لمدد متفاوتة، فيما يخضع أكثر من 30 مسؤولاً سابقاً ورجل أعمال للحبس المؤقت أو الرقابة القضائية على ذمة قضايا فساد مالي.
ومن جهة أخرى، دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري أمس إلى ضرورة إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة من أجل تطبيق برنامج عمل الحكومة الجديدة الذي وصفوه بـ«الشامل». وناقش نواب المجلس برنامج عمل الحكومة في جلسة عامة أمس وشهدت مداخلات لرؤساء الكتل البرلمانية، فيما ستخصص جلسة اليوم الخميس، للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على استفسارات النواب، ثم التصويت على برنامج عمل الحكومة والمصادقة عليه.
وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة، الذي أعربت فيه عن «التزامها المطلق» بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة في كنف «جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية»، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى 5 فصول.
ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخْلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، بينما يتعلق الفصل الثاني بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إلى جانب استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وزيادة التشغيل.
ويتناول الفصل الثالث من البرنامج التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان «من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية»، ويتضمن الفصل الخامس «تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين». ومن المقرر أن يحال برنامج عمل الحكومة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه إلى مجلس الأمة، الغرفة العليا في البرلمان، للتصويت والمصادقة عليه.
