عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
قال وزير الثقافة والإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور سببه عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن. وأضاف صالح أن حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة، ولا ترى فيها شيئاً جديداً، وأوضح أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة. وأكد أنه بمجرد توقيع اتفاق السلام، وخروج بعثة «اليوناميد» من دارفور، وإخراج السودان من الفصل السابع، ستنتهي مهمة فريق الخبراء.
وكان مجلس الأمن قد مدد في جلسته مساء أمس الأول ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المرتبطة بدارفور بالإجماع، باعتبار أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة. وقد شكلت اللجنة عام 2005 لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأرصدة لأي أفراد يقومون بإعاقة عملية السلام ومخالفة القانون الدولي. يأتي ذلك في وقت، رحبت فيه هيئات وأحزاب وشخصيات سودانية بقرار الحكومة السودانية واتفاقها مع الجبهة الثورية على مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمتهمين من رموز نظامه السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ورحبت هيئة محامي دارفور بالاتفاق على تسليم البشير وجميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت «الهيئة»، إنها ترى ضرورة الاتفاق مع المحكمة قبل مباشرة الإجراءات العملية للتسليم على احتفاظ السودان بحق استرداد البشير وجميع مرتكبي الجرائم عقب محاكمتهم، للمثول أمام المحاكم الوطنية عن كل الجرائم المرتكبة منذ ارتكاب البشير لجريمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب عليه في 30 يونيو 1989 وحتى ثورة ديسمبر 2018.
ومن جانبه، أعلن حزب التحرير والعدالة ترحيبه بالقرار، وقال موسى أبكر عوض القيادي بالحزب: نرحب بقرار تسليم مرتكبي جرائم الحرب في دارفور للجنائية الدولية، لمحاكمتهم وفقاً للقانون الدولي. وقال: إن ذلك يعد انتصاراً لإرادة الشعب السوداني عامة وأهل دارفور خاصة.
ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني خالد عويس، إن قضية دارفور تمت إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن، وهذا يضع السودان أمام استحقاق دولي، لا يمكن التنصّل منه، إلا إذا تم التفاهم بين المحكمة والسودان، وتأكدت المحكمة من قدرة القضاء السوداني عدلياً وفنياً. وأوضح عويس أن المشكلة أن القوانين السودانية تخلو من مواد تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي.
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، أنه تم استدعاء عضوي مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي ووزير الدفاع الفريق جمال عمر من جوبا، أمس، لحضور اجتماع مجلس الأمن والدفاع الطارئ أمس. وعلى صعيد آخر، قال وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني أمس، إن الحكومة السودانية ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي، ولكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وأضاف أن لدى السودان ما يكفي من القمح حتى مايو المقبل.
