16 سبتمبر 2012
وافقت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي خلال جلستها صباح اليوم برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي وعضوية القاضيين بدر محمد السمت وعبد اللطيف العلماء على إطلاق سراح مدان بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بعد أن قضى 17 عاما من عقوبة السجن المؤبد التي كانت أقرت بحقه في العام 1995.
وكان المدان، وهو من جنسية آسيوية، تقدم للهيئة القضائية مطلع سبتمبر الجاري بطلب إعفائه من بقية مدة العقوبة استناداً للمادة 89 مكرر 4 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المؤسسات العقابية، الناصة على أنه للمحكوم عليه بالسجن المؤبد ممن أمضى في تنفيذ العقوبة خمسة عشر سنة أن يتقدم بطلب الإفراج.
وقالت النيابة العامة بالإمارة إن المدان أرفق في طلب العفو عنه سند تنازل من أولياء الدم حصل عليه في العام 1996، من قبل ابن الضحية بصفته وكيلاً عن باقي الورثة، مبينة أن الأخير عفا عن جميع المتهمين في الجريمة، واحتسب العفو عن روح والده.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المعفو عنه ارتكب برفقة موظفين وسائق وعاطل عن العمل، جريمة قتل حارس في شركة مرطبات، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على تنفيذ الجريمة لغرض السرقة.
وأشارت النيابة إلى أن المدانين لفوا سلكا كهربائيا على رقبة المجني عليه حتى فارق الحياة، ووضعوا شريطاً لاصقاً على عينه.
وبينت أن المتهمين قاموا بسرقة 71 ألفاً و948 درهماً، من خزينة الشركة بعد قتل الضحية، مشيرة إلى أنهم يعتبرون عصابة، وقد أتلفوا أموالاً مملوكة للشركة، ولاذوا بالفرار، حيث كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً عليهم بالإعدام ما عدا العاطل عن العمل الذي حصل على البراءة.
لكن محكمة الاستئناف ألغت عقوبة الإعدام بحق المدان والموظفين، وحكم البراءة بحق العاطل عن العمل، وقضت بحبسهم جميعاً بالسجن المؤبد، فيما أيدت عقوبة الإعدام للسائق، وقد أيدت محكمة التميز قرار الاستئناف وأصبح قابلاً للتنفيذ.