الأمن والعلاقات الخارجية اولوية حكومة المالكي الجديدة

عقدت الحكومة العراقية الجديدة أمس غداة نيلها ثقة البرلمان، أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة أولوياتها، وفي مقدمتها مسألة تثبيت الأمن وملف تطوير العلاقات الخارجية. في حين استبدلت كتلتي الأحرار التابعة للتيار الصدري والفضيلة التابعة للتحالف الوطني نوابهم الذين تسنموا مناصب وزارية بآخرين في الجلسة الخامسة عشرة لمجلس النواب العراقي. وقال المالكي في كلمته أمام الوزراء إن “المهام التي تنتظرنا كبيرة وكثيرة، ولكن نريد ورقة عمل من كل وزير”. وأضاف “المطلوب أن يباشر الوزراء فورا باستلام وزارتهم والوقوف على كل تفاصيل حتى يستلم من المرحلة التي وصل إليها الوزير الذي قبله”. وتابع “أتمنى أن يكون الاستلام سريعا وأن يقوم بمساعدة المستشارين تقديم برنامج واقعي قابل للتنفيذ”. وبخصوص الأولويات قال المالكي “نريد وضوحا في سياستنا الاقتصادية، مع الاستعانة بخبرات حتى لو كانت مؤسسات دولية”. وأضاف “نحتاج إلى علاقات خارجية، يلتزم بها كل وزير حينما يتحرك في البلدان وهكذا نحتاج أن يكون لنا وضوح في سياستنا الأمنية والمالية والنفط والكهرباء، وكل مجال نريد رؤية وأتمنى ألا تكون مستعجلة، تأخذ وقت ومشورة”. وتابع “بهذا التنوع الذي عليه الحكومة والتي لم يغب مكون أو قائمة أو كتلة الكل موجود في خندق المسؤولية ولم يبق لدعاة التفريق والقتل والإرهاب الفرصة لوجود خلل في هذا المشهد الذي يضم الجميع”. وقال “حرصنا على أن يكون الجميع موجودين وتحقق ما تم الاتفاق عليه وهذه رسالة للعالم، إننا حينما نتفق كسياسيين ينعكس على الجانب الميداني”. وكان المستشار الإعلامي للمالكي علي الموسوي قال لـ”الاتحاد” “سيعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى لأعضاء الحكومة الجدد قبل الظهر” أمس. وأكد أن “أعضاء الحكومة سيباشرون مهامهم فورا بعد انعقاد الاجتماع”، مشيرا إلى أن “أولوليات الحكومة الجديدة ستنصب على ملف تثبيت الأمن وملف تطوير العلاقات الخارجية والخدمات وعلى رأسها الكهرباء”. ولم يتم بعد تعيين وزراء لشغل عشر حقائب من أصل 45 في حكومة المالكي الذي يبدأ ولاية ثانية، وذلك بهدف التمكن من توزير نساء كما قال رئيس الوزراء. لكن المالكي الذي قال إن الحكومة لا تمثل طموحاته أكد أن قضية تعيين الوزراء الباقين هي مسألة أيام لا أكثر. وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها البرلمان 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة. من جانب آخر أثار انسحاب كتلة التغيير الكردية من الحكومة الجديدة ردود فعل قال عنها القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إنها جاءت بسبب التفاهم بين المالكي وائتلاف الكتل الكردية والذي جعل كتلة التغيير لا تحصل على الوزارات التي تطالب بها باعتبارها تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي. وأوضح أن كتلة التغيير انسحبت من ائتلاف الكتل الكردية الشهر الماضي وهذا الأمر جعلها خارج المفاوضات حول التوزيع الوزاري الذي قادته الكتل الكردية مع التحاف الوطني، وأن الأمر يحتاج إلى فتح حوار جديد من أجل إعادة العلاقات ومنح كتلة التغيير إحدى الوزارات التي لم يسم مرشحها لحد الآن. على صعيد اخر قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة إن “كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية ضمن التحالف الوطني منحت اليوم، عبد الستار عبد الجبار كودرزت مقعدا تعويضيا بدلا عن محمد صاحب الدراجي، الذي شغل حقيبة وزارة الإسكان، وجواد غانم علي الشهيلي بدلا عن نصار الربيعي الذي شغل حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”. فيما أعلنت كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني، الأربعاء، اختيارها النائب عمار طعمه رئيسا للكتلة في مجلس النواب بدلا من رئيسها السابق حسن الشمري، مبينة أن اختيار طعمة جاء بعد منح الثقة للشمري وزيراً للعدل.