عواصم (ا ف ب) - يستعد حوالي 1,2 مليون ناخب سعودي للإدلاء بأصواتهم غداً الخميس في ثاني عملية اقتراع من نوعها في تاريخ المملكة للاختيار بين 5324 مرشحا من الرجال يتنافسون على 816 مقعدا في المجالس البلدية. ولم تتسن معرفة عدد الذين يحق لهم الاقتراع ولم يسجلوا أسماءهم في قيد الناخبين. إلا أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية أكدت أمس عدم استبعاد الناخبين المسجلين في الدورة الأولى التي أجريت عام 2005. وأكدت أن “كل سعودي قيد اسمه في كشوف الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية من حقه الذهاب إلى اللجنة، حيث قيد نفسه والاقتراع لصالح أحد المرشحين”. وقالت اللجنة في بيان إن “الجداول النهائية للناخبين استبعدت فقط المتوفين والذين غيروا أماكن إقامتهم أو سجلوا أنفسهم في أكثر من مركز انتخابي”.
وكانت الحملات الانتخابية للمرشحين بدأت الأحد 18 سبتمبر وتستمر حتى اليوم الأربعاء ، عشية الاقتراع ، على أن تعلن النتائج في الأول من أكتوبر أي بعد 48 ساعة من إغلاق الصناديق. ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 مكونة من 1634 مقعدا ينتخب المواطنون نصفهم فيما تعين الحكومة النصف الثاني.
وكان عدد المجالس البلدية 179 في الانتخابات الماضية في حين كان عدد المقاعد 1212 فقط كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية إلى 855 بدلا من 631. ونبهت اللجنة في بيانها الناخبين إلى أهمية اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية عند الاقتراع للتأكد من اسمه ولن يعتد بأي وثيقة إثبات أخرى.
وقد أجريت أول انتخابات لتشكيل المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقرراً إجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 لكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى. وكان صدر قرار في أبريل الماضي لإجرائها في مايو الفائت ، قبل أن يصدر قرار آخر بتأجيلها إلى سبتمبر الحالي.
وتحظر اللجنة العامة للانتخابات على أعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقرات المرشحين حتى لو كانوا من الأقارب ، كما تحظر على الموظفين العامين استخدام صفتهم الوظيفية لتقديم الدعم لأي مرشح. ويقوم بمراقبة العملية الانتخابية فريق من المحامين والمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن المشاركة في المراقبة.
على صعيد آخر رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمس، بقرار خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله الذي منح بموجبه المرأة في المملكة حقوقاً سياسية، واعتبرت انه يسمح بالابتعاد عن “التمييز والإقصاء”. وقالت سارة لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط في بيان “إن قرار الملك عبدالله بالسماح للنساء بالاقتراع، يشكل خطوة مرحباً بها”.
وفي جنيف، قال رئيس اتحاد البرلمانات، إن التمييز بحق النساء في مجال حق التصويت، قد انتهى في العالم بعد قرار العاهل السعودي منح السعوديات حق التصويت اعتباراً من عام 2015. وقال ثيو - بن غوريراب الذي يترأس الجمعية الوطنية في ناميبيا أيضا، في مقابلة هاتفية “لقد تحققنا من الأمر”. وأشار مع ذلك الى سلطنة بروناي الدولة النفطية في جنوب شرق آسيا التي “لا يشارك الرجال ولا النساء في الحياة السياسية فيها”.
واضاف غوريراب “إنها خطوة مهمة”، موضحا أن “الملك عبد الله قام بما يجب القيام به بقوله إن الباب سيفتح أيضا أمام النساء للمشاركة في الحياة السياسية وفي مجلس الشورى وفي الحكومة”.
ويضم اتحاد البرلمانات ومقره جنيف 157 برلمانا وتسعة أعضاء مشاركين. وهو يتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة. وتابع “الآن وقد اعلن هذا القرار سنتابع تطوراته من النواحي السياسية والعملانية والتطبيقية”، موضحا أن اتحاد البرلمانات مستعد أيضا لتقديم المساعدة إذا دعت الحاجة.
وتابع ان قرار السعودية “هو بداية وخطوة في الاتجاه الصحيح”. وأكد أنه حتى في الولايات المتحدة، حيث تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية مهمة “لا يزال الطريق أمامنا طويلا”.
وقال إن التغيير سيقاس من خلال “تعيين نساء اكثر واكثر في مناصب وزير ورئيس وزراء ونائب رئيس ورئيس”. وخلص إلى القول “لكن بوصفي رئيس اتحاد البرلمانات ورئيس الجمعية الوطنية في ناميبيا أود أن “اهنئ” المملكة العربية السعودية.
وكان العاهل السعودي أعلن الأحد في خطابه السنوي مشاركة المرأة في المجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة، أي اعتبارا من 2015. كما قال الملك في خطابه أمام مجلس الشورى في الرياض “قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية”، أي بعد سنتين من الآن.ويعد هذا القرار سابقة في المملكة.
عدد اليوم
