22 ديسمبر 2010 21:09
أقر البرلمان الإسباني أمس الأول ميزانية التقشف الجديدة التي تهدف إلى خفض العجز في الميزانية واحتواء أزمة الدين العام. وتستهدف الميزانية خفض العجز البالغ حاليا 11,1% بمقدار النصف تقريباً العام المقبل ليصل إلى 7,9%.
وتتضمن الميزانية إلى جانب إجراءات التقشف حزمة إصلاحات هيكلية ستكون مفتاحا لتعافي الاقتصاد الإسباني على حد قول وزيرة الاقتصاد إيلينا سالجادو.
وتم تمرير الميزانية بتأييد من أعضاء الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو وحزبين صغيرين آخرين. وصوت أعضاء المعارضة المحافظة وغيرهم من أحزاب المعارضة ضد إجراءات التقشف.
وتنسف الميزانية دولة الرفاه الاجتماعي من خلال خفض الإنفاق الاجتماعي وتثبيت مخصصات التقاعد لكنها لن تؤدي إلى توفير وظائف جديدة ولا تحفيز الاقتصاد بحسب المعارضة.
ويبلغ معدل البطالة في إسبانيا نحو 20% وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك فيما تسود أسواق المال الأوروبية مخاوف من تدهور الموقف المالي لإسبانيا لتضطر إلى طلب مساعدات دولية كما حدث مع اليونان وأيرلندا.
المصدر: مدريد
عدد اليوم
