أبوظبي (الاتحاد) - تجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسنغافورة 10,5 مليار درهم ( 2,86 مليار دولار) خلال العام2011، وبلغت صادرات الإمارات غير النفطية نحو 3,2 مليار درهم ( 894 مليون دولار) لتحتل سنغافورة الوجهة الخامسة لصادرات الدولة غير النفطية، بحسب تقرير لوزارة التجارة الخارجية أصدرته أمس.
وبلغت قيم إعادة التصدير من الإمارات إلى سنغافورة نحو 1,5 مليار درهم (412 مليون دولار)، مقابل أجمالي واردات للإمارات من سنغافورة بلغت نحو 5,73 مليار درهم ( 1,56 مليار دولار).
وتناول التقرير مراجعة السياسة التجارية لسنغافورة، انطلاقاً من سعى “التجارة الخارجي”، للارتقاء بوعي مؤسسات القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالاعتماد على المراجعات للسياسات التجارية التي تصدرها منظمة التجارة العالمية، باعتبار أن تلك التقارير من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة.
يذكر أن استثمارات الشركات الإماراتية في سنغافورة تتضمن النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والمصرفي وخدمات السياحة والسفر والشحن والعقارات وصناعة الكابلات والزجاج، فضلاً على تقديم الخدمات الصحية. وعلى صعيد المبادلات التجارية بين الإمارات وسنغافورة، فان أهم صادرات الدولة إلى سنغافورة هي السبائك الذهبية والحلي والمجوهرات والالمنيوم غير المشغول واللدائن ومصنوعاتها، بالإضافة الى صناعات الحديد أو الصلـب (الفولاذ).
وتعد أهم واردات الدولة من سنغافورة، الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها و الأحجار الكريمة و الحلي والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها والأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة.
وأهم سلع إعادة التصدير هي الأجهزة الكهربائية و أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة تليها الأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها بالإضافة للعربات والجرارات والدراجات وأجزاؤها.
وألقى التقرير الذي أعدته إدارة السياسات التجارية الخارجية بالوزارة، الضوء على المراجعة السياسية التجارية لجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 2007 إلى 2012. مع الإشارة إلى تحقيق سنغافورة لأعلى معدل مساهمة للتجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي في العالم خلال الفترة من 2008 - 2011 إذ بلغ 400% مع تبنيها لسياسات مالية ناجحة لتطوير قطاعها المصرفي وتطوير تشريعاتها التشريعات التنافسية وأيضاً تعزيز برامج رفع الإنتاجية، وتحولها لمصدر صاف للخدمات العام 2010، بفائض بلغ 2 مليار دولار سنغافوري.
وقال محمود شريف، مدير إدارة السياسات التجارة الخارجية، “ تقدم هذه النوعية من التقارير عدداً من القراءات حول السياسة التجارية والاقتصادية لسنغافورة وخاصة آلية صياغة السياسة التجارية والسياسة الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة والسياسات المعنية بالأداء الاقتصادي والتجاري والصادرات والواردات والإنتاج والتجارة والاستثمار والصناعة.
ونوه إلى أنها المرة السادسة التي يجري فيها مراجعة سياسية تجارية لسنغافورة، كما انه يلقي الضوء على الحالة الراهنة للتجارة الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة.
وأشاد التقرير بالطريقة النوعية التي تبنتها سنغافورة لمجابهة الأزمة الاقتصادية، إذ في ظل معاناة سنغافورة لأكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 20 عاما نتيجة للأزمة المالية العالمية في الربع الثاني من عام 2009، اتبعت الحكومة السنغافورية مجموعة من السياسات الاقتصادية، ولاسيما حزمة السياسة المالية البالغ قيمتها 20 مليار دولار في عام 2009، والتي كانت بمثابة حافز لمجابهة التقلبات والتخفيف من تداعيات الأزمة”.
ونوه التقرير بالأسس القوية للاقتصاد السنغافوري المتمثلة في القواعد القوية للاقتصاد والتجارة الدولية الحرة، ومنظومة الاستثمارات الأجنبية، وسرعة ومرونة سوق العمالة، مشيداً بالأداء الاقتصادي المتميز لسنغافورة في الفترة ما بين “2004 إلى 2007”، مع تحقيق متوسط نمو للناتج القومي بلغت نسبته 8,5%.
وقال شريف “ تعدو متانة السياسات النقدية أهم ما يميز الأداء الاقتصادي، حيث تعد سلطة نقد سنغافورة (MAS) أقوى المؤسسات الاقتصادية، واحد عوامل نجاح التجربة الاقتصادية السنغافورية، من خلال تبنيها سياسة صرفة عملة عالية الدينامكية، مع ربطها الدولار السنغافوري بسلة موزونة وسرية من العملات مرتبطة بهيكل تجارتها الخارجية”، كما تم اعتماد الدولار الأميركي كعملة رئيسية للتدخل في حال حدوث اختلال.
كما تناول التقرير صياغة السياسة التجارية مبينا أهداف السياسة التجارية الرئيسة لسنغافورة والمتمثلة في توسعة النطاق الاقتصادي الدولي للشركات التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والسعي لخلق بيئة تجارية دولية عادلة ومنصفة ومتوقعة مع تخفيف عراقيل تدفق الواردات.
وقد سجلت سنغافورة أعلى نسبة للتجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي في العالم ببلوغها نسبة 400% بالمتوسط خلال الفترة من عام(2008 - 2011)، ما جعلها عرضة للتقلبات الخارجية فقد انخفضت الصادرات المحلية غير النفطية بحوالي 30% أبان الأزمة الاقتصادية، ولكن ساهم ازدياد طلب المستهلكين في الصين واستثمار شركات تقنية المعلومات في الولايات المتحدة الأميركية إلى استئناف الصادرات.
كما أن تجارة الموانئ والمناطق الحرة “إعادة التصدير” ، شكلت نسبة كبيرة من هيكل الصادرات ، لتصبح سنغافورة مصدراً صافياً للخدمات في عام 2010 - 2011 بتسجيل فائض 2 مليار دولار سنغافوري سنوياً وتشمل الخدمات المصدرة خدمات النقل والخدمات المهنية والتقنية والأعمال التجارية المتنوعة الأخرى و خدمات السفر.
والقى التقرير الضوء على سياسة الحكومة السنغافورية تجاه المؤسسات المملوكة للدولة، مع امتلاك الدولة حصة كبيرة في القطاعات الرئيسية كالكهرباء والاتصالات والنقل والموانئ من خلال تيماسيك، ومجالس إدارة الشركات و قوانين مجلس إدارة الشركات. لتخضع لذات الدرجة من المعاملة مع الشركات الخاصة (المحلية والأجنبية).
وقال شريف “ إن سياسة رفع الإنتاجية، والتي تعد أهم ما ورد في التقرير تتمحور حول زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير، بوضع الحكومة هدف الحفاظ على نمو الإنتاجية في الاقتصاد كإحدى أولوياتها بزيادة مطردة في نسبة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير، لتصل إلى نسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.
ونتيجة للتفاوت في مستوى الدخل وتنامي شريحة كبار السن في الهرم السكاني، أظهر التقرير إجراءات حكومية من شأنها تقوية شبكة الضمان الاجتماعي كرفع معونات صندوق الادخار المركزي والإسكان والرعاية الصحية، مع تقليل الطلب على العمالة الأجنبية.
وعلى صعيد الأداء الاستثماري، يعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الجوهري لسنغافورة، ففي عام 2010 شكلت الاستثمارات الأوروبية، ما نسبته 36% من إجمالي التدفقات.
وحققت سنغافورة متوسط سنوي للتدفقات الخارجية الاستثمارية بلغ 25 مليار دولار منذ عام 2007، وتعتبر سنغافورة مستثمراً نامياً بشكل قوي في بقية العالم وتوجهت الاستثمارات في الخارج للتركيز على الخدمات المالية والصناعات التحويلية، لاسيما آسيوياً.
عدد اليوم
