15 سبتمبر 2012
تدعم استثمارات المؤسسات المالية الأجنبية أسواق الأسهم المحلية في مواصلة مسارها الصاعد الذي بدأته قبل أكثر من أسبوع، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن الأسواق بدأت تستقطب شرائح جديدة من المستثمرين من محافظ وصناديق استثمار أجنبية، وإن تباينت أهدافها الاستثمارية، موضحين أن قرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث، بدءا من مطلع الشهر المقبل، سيكون المحفز الأكبر للأسواق حتى نهاية العام الحالي.
وتصدرت أسواق الإمارات بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل الأسواق أداء الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 1,5% محصلة ارتفاع سوق أبوطبي بنسبة 1,8% وسوق دبي المالي بنسبة 1,1% وارتفعت القيمة السوقية 5,6 مليار درهم خلال الأسبوع، كما ارتفعت التداولات 85% لتصل إلى 1,26 مليار درهم.
وتوقعوا أن تأتي نتائج الربع الثالث أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن الربعين السابقين وأن ترفع محافظ استثمار البنوك من وتيرة نشاطها خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتحسين أدائها خلال الربع الأخير من العام، ولتعويض ما فاتها من فرص استثمارية مغرية منذ بداية العام.
وأشاروا إلى أن الأسواق، نجحت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في كسر حواجز مقاومة نفسية، مدعومة بعمليات شراء انتقائية على اسهم محددة، خصوصا في قطاعي العقارات والبنوك، والتي سجلت ارتفاعات قياسية، وبأحجام تداولات هي الأكبر أسبوعيا خلال الشهور الأخيرة.
واستحوذت 5 أسهم من بينها 4 أسهم عقارية هى “اعمار” و”الدار” و”صروح” و”دريك اند سكل” إضافة إلى سهم “تمويل”، على أكثر من نصف تداولات الأسواق الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 682 مليون درهم، وسجلت أسعارها نسب ارتفاع قياسية خلال الأسبوع بواقع 8% لسهم صروح و3,2% لسهم الدار، و3,9% لسهم اعمار، و6,5% لسهم تمويل في حين استقر “سهم دريك أند سكل”.
وقال فادي الغطيس مدير شركة ثنك اكستريم للاستشارات المالية، إن الأسواق تسجل في هذه الموجة من الارتفاعات التي تشهدها حاليا نقاطا ليست أفقية، بقدر ما أنها نقاط صاعدة، وبشكل متذبذب، وهى نقاط أعلى من النقاط التي سجلتها الأسواق، في مراحل سابقة من الصعود.
وأضاف أن مؤشرات الأسواق فشلت 5 مرات في تخطي أعلى مستوياتها خلال العام والتي تحققت في شهر مارس، عند 2600 نقطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفشل السوق أكثر من المرة من البقاء فوقها، حيث وصل في مرتين منها إلى مستوى 2640 نقطة أعلى مستوى للسوق خلال العام، وفشل في التمسك بها، ليعود ويصحح دون 2600 نقطة أكثر من مرة.
وتابع أن الاختراق الحالي لهذا المستوى ربما يكون ناجحا عن المرات السابقة، حيث تأتي الارتفاعات الحالية، بعدما اختبر المؤشر، استنادا إلى التحليل الفني، الضلع الأسفل من القناة الصاعدة، ويعود هذه المرة إلى نقاط أعلى من السابقة.
وأوضح أن سوق دبي لا يزال عند نفس الخط الصاعد، ولا يزال عند أعلى مستوياته خلال عام ونصف العام، ويقترب مجددا من مستوى 1600 نقطة، ويحتمل أن يكسرها صعودا هذه المرة، بدعم من الشراء المكثف، وارتفاع أحجام وقيم التداولات، خصوصا من قبل المستثمرين الأجانب.
وأفاد بأن المستثمر الأجنبي غير العربي، هو الذي يتحكم في السوق في المرحلة الحالية، وبانتهاء تعاملات الأسبوع الماضي، يكون هذا الأسبوع هو الأول الذي يحقق فيه الاستثمار الأجنبي في السوقين معا في أبوظبي ودبي، صافي شراء بعد 4 أسابيع من البيع الصافي، ويقدر صافي مشتريات الاستثمار الأجنبي بنحو 537 مليون درهم.
وبين أن الطبيعة الاستثمارية للاستثمار الأجنبي، في الأسواق المحلية تتسم في المرحلة الحالية بالمضاربية، وليس بالاستثمار طويل الأمد، ذلك أن محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية، تتطلع إلى الاستثمار على المديين القصير إلى المتوسط، وليس على المدى الطويل.
وعزا الغطيس السبب إلى أن المستثمر الأجنبي دخل الأسواق المحلية، عند أدنى المستويات السعرية بداية العام 2012، وانتشل الأسواق من أدنى مستوياتها، حيث كانت أسعار غالبية الأسهم دون النصف درهم، والأسهم القيادية عند أدنى مستوياتها تاريخيا، ولهذا السبب يتحين دوما البيع، عند مستويات سعرية أعلى.
وأضاف أن المستثمر المحلي لا يبدو مؤثرا في السوق، كالأجنبي، رغم أنه يمتلك الحصة الأكبر من الأسهم، وتتسم حركته بأنها غير منتظمة، بسبب طبيعته الفردية، بعكس محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية التي تتحرك بشكل منتظم، ودخولها وخروجها من الأسواق منظما للغاية، الأمر الذي يساعدها على التحكم في الأسواق.
وأفاد بأن محافظ الاستثمار الأجنبية تتعامل في الأسواق، عبر شركات وساطة معروفة في الأسواق، ونجحت طيلة الفترة الماضية في أن يكون أداؤها أعلى من أداء السوق ذاته، بسبب استفادتها الجيدة من ظروف السوق، وفي ظل غياب واضح لمحافظ الاستثمار المحلية.
وحول استفادة الأسواق المحلية من موجة الارتفاع التي تشهدها البورصات الدولية، قال الغطيس، إن الارتباط بين الأسواق المحلية والدولية، يكاد يكون غير موجود بالمرة، بعكس ما يراه كثيرون، بدليل أن الأسواق العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها تاريخيا، في حين أن أسواقنا المحلية عند أدنى مستوياتها تاريخيا، الأمر الذي ينفي تماما وجود ارتباط معها.
وأضاف أن مؤشر داو جونز الأميركي تجاوز الـ 13 ألف نقطة أعلى مستوى وصل له المؤشر، في حين أن أسواقنا لا تزال في القاع، موضحا أن أسواقنا المحلية وكطبيعة الأسواق المالية تتأثر نفسيا نتيجة الارتباط النفسي بينها، لكن ليس هناك ارتباط حقيقي.
وبين أن المستثمر الأجنبي لا يجد نفسه في حال تعرضت أسواقه الرئيسية في الخارج للانخفاض مضطرا لتسييل أصوله في أسواقنا المحلية، بحكم أن استثماراته ليست من الضخامة بمكان، حتى يضطر إلى التسييل الإجباري، فهي تصل إلى نصف مليار درهم، مقارنة مع 14 مليار درهم، في العام 2007 إجمالي الأموال التي دخل بها الأجانب الأسواق المحلية، قبل اندلاع الأزمة المالية التي أجبرتهم على التسييل والخروج من الأسواق، وكانت سببا في موجة الهبوط التي تعرضت لها الأسواق المحلية وقتها.
ويتوقع الغطيس أن تشهد الأسواق خلال الأشهر المقبلة والمتبقية من العام الحالي، نشاطا اكبر، بدعم من محفزات عدة، في مقدمتها قرب إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث، وسط توقعات بأن تكون أفضل من الأرباع السابقة، علاوة على أنها تعطي قراءة واضحة لأداء الشركات للعام المالي ككل.
وأضاف أن البنوك ربما تضطر إلى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية، خلال الربع الأخير من العام الحالي، بدخول الأسواق بشكل أكثر نشاطا، على أمل أن تحسن من أداء محافظها الاستثمارية في الأسواق.
واتفق مع هذا الرأي، نبيل الرنتيسي مدير عام شركة ميناكورب للوساطة المالية، مضيفا أن الشراء المؤسسي الأجنبي واضح، ومؤثر في الأسواق ويتركز على مجموعة انتقائية من الأسهم ، ويأتي من محافظ وصناديق أجنبية مسجلة في الخارج، غير أنها تدار من داخل الدولة. واختلف مع الغطيس في الهدف الاستثماري للاستثمار الأجنبي، ففي حين رأه الغطيس مضاربيا بالدرجة الأولى، رأه الرنتيسي ذات طبيعة استثمارية طويلة الأمد، وليست مضاربية، مضيفا أن المضاربين موجودين في كل الأوقات في السوق.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي مؤثر في السوق، لكن هناك أيضا مستثمرون أفراد محليون لديهم استثمارات جيدة في السوق، وبدأوا في الأونة الأخيرة عمليات شراء جيدة، تساهم في المسار الصاعد الحالي للأسواق.
وأفاد بأن الأسواق منذ شهر يونيو الماضي، تتحرك ضمن نطاقات مقبولة، تتراوح في سوق دبي المالي بين 1325 و1592 نقطة، وبلغت أرباح السوق نحو 10% وهى نسبة جيدة للغاية، علاوة على أن الأسواق عندما تتحرك صعودا، ترتفع معها قيم وأحجام التداولات، والعكس صحيح، عندما تبدأ مرحلة التصحيح، تتراجع معها قيم التداولات، وهذا مؤشر إيجابي، يؤكد عدم وجود قلق لدى المستثمرين، يدفعهم نحو البيع العشوائي، عندما تتعرض الأسواق للهبوط.
وأشار الرنتيسي إلى معطيات إيجابية يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وتدعم المسار الصاعد للأسواق، وأبرزها تحقيق الاقتصاد لنسب نمو جيدة، وانتعاش حركة السياحة إلى الدولة، وكذلك تحسن أسعار العقارات التي سجلت ارتفاعا يتراوح بين 15 إلى 20% في الفترة الأخيرة، علاوة على تمتع الإمارات بالأمن والاستقرار، في ظل بيئة غير مستقرة سياسيا في المنطقة، الأمر يدفع أصحاب رؤؤس الأموال إلى المجئ بأموالهم للاستثمار داخل الدولة.
وقال إن الأسواق المحلية توفر فرصا استثمارية مغرية، فأسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متدينة تاريخيا، ومضاعفات ربحيتها جيدة، إضافة إلى أن الشركات تحقق أداء أفضل من ربع إلى آخر، وتخلصت غالبية الشركات من الديون المتعثرة أو التزمت بسداد ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها.
وأكد أن نتائج الربع الثالث ستكون من أبرز محفزات الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ضوء التوقعات بأن تكون أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي، أو من الربعين السابقين، مضيفا أن الشركات العقارية تحقق أداء جيدا، في ضوء التعافي الذي يشهده القطاع العقاري، من حيث ارتفاع حجم التداولات العقارية، ومستويات الأسعار، مع تحسن الطلب.
وأشار إلى نتائج عدد من الشركات العقارية خلال الربع الثاني من العام والتي فاقت توقعات الأسواق، ومنها كما قال شركة الاتحاد العقارية التي ضاعفت ربحيتها 180% إضافة إلى أرباح الشركات القيادية في القطاع مثل اعمار والدار.
69 مليون درهم صافي مشتريات الأجانب خلال أسبوع
? حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء قيمته 69 مليون درهم، بواقع 61 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و8 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بحسب إحصاءات السوقين.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي 230,6 مليون درهم، شكلت نحو 41,5% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 557,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 169,5 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الوحيد خلال الأسبوع بقيمة 72,8 مليون درهم في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 5,8 مليون درهم، وبنفس المبلغ 5,8 مليون درهم الاستثمار العربي.
وحقق الأجانب في سوق دبي المالي صافي شراء في تداولات الأسبوع الماضي بقيمة 8 ملايين درهم، من مشتريات بقيمة 377,7 مليون درهم، شكلت نحو 53,3% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق البالغة 708,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 369,7 مليون درهم. وحقق المستثمرون العرب صافي الشراء الوحيد في السوق بقيمة 22,2 مليون درهم، في حين حقق المستثمرون الخليجيون صافي بيع بقيمة 8,3 مليون درهم، والأجانب غير العرب 5,8 مليون درهم.
وسجل الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي خلال الأسبوع صافي شراء بقيمة 32 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 234,5 مليون درهم، شكلت نحو 33% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 202,1 مليون درهم.
مصطلح مالي
عوائد
الأسهم
? أبوظبي (الاتحاد) - من المفاهيم الهامة التي يجب على المستثمر الإلمام بها واستيعابها بشكل جيد هي تمييزه بين عدة أنواع من العوائد على الأسهم كالعائد التاريخي والعائد المتوقع والعائد المطلوب حتى يتمكن من إدارة استثماراته، والأنواع الثلاثة هي:
1- العائد التاريخي: وهو العائد الذي تحقق فعلا على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم إذ أنه يستخدم في تحديد قيمة العائد المتوقع.
2-العائد المتوقع: وهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة نتيجة لاقتنائه استثمار معين، ويجب أن يتم تحديد هذا العائد بطريقة موضوعية بحيث يكون العائد المتوقع معقولا ومنسجما مع العوائد التاريخية التي حققها الاستثمار في الماضي.
3-العائد المطلوب: وهو العائد الذي يرغب المستثمر في تحقيقه عند اقتنائه لاستثمار معين ويتحدد هذا العائد في ضوء المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار وكلما كانت المخاطر المرتبطة بالاستثمار مرتفعة رفع المستثمر نسبة العائد المطلوب وذلك كتعويض إضافي على تحمله لهذه المخاطر.
ولكي يقرر المستثمر شراء سهم معين لا بد أن يتوقع عائدا معينا على هذا السهم ويمكن أن يتم توقع العائد بإحدى طريقتين، الأولى هي طريقة التنبؤ الاقتصادي ووفق هذه الطريقة فإن المستثمر أو المحلل المالي يخضع الشركة إلى تحليل دقيق يحدد من خلاله ملامح المستقبل بالنسبة لهذه الشركة تمهيدا لتحديد الأرقام المتوقعة للأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية.
أما الطريقة الثانية فهي الطريقة الإحصائية ووفق هذه الطريقة، فإن العائد المتوقع لأي سهم هو عبارة عن الوسط الحسابي لعوائد الأسهم التاريخية خلال فترة محددة، وتعد هذه الطريقة أكثر موضوعية وبساطة من الطريقة الأولى، حيث إنها لا تخضع لرأي المحلل المالي وإنما تعتمد على المنهج الإحصائي في التقدير.
ويمكن تحديد العائد المتوقع لأي سهم من خلال تحديد العوائد التاريخية لهذه الأسهم خلال فترة 5 سنوات مثلا ومن ثم فإن المتوسط الحسابي لهذه العوائد سيكون العائد المتوقع الذي يتم تقييم السهم على أساسه، فإذا كانت شركة ما حققت أرباحا بمقدار 20% سنويا خلال آخر عشر سنوات وليس هناك أية تغيرات جوهرية في هذه الشركة فإنه يمكن التوقع بأن الأرباح ستكون 20% للسنة القادمة أيضا.
تقرير: انخفاض العمق السوقي للأسهم
المحلية يفقدها كفاءة التسعير
? أبوظبي (الاتحاد) - تعاني أسواق الأسهم المحلية من انخفاض واضح في عمقها السوقي، الأمر الذي يفقدها كفاءة التسعير، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك إن من بين المزايا التي تتمتع بها الأسواق المالية الكفؤة، توفر السيولة، والعمق، والشمولية والحيوية، وكفاءة، المعلومات أو ما يطلق عليها كفاءة التسعير إضافة إلى استمرارية الأسعار.
وأضاف أن عمق الأسواق، عادة ما يعكس ارتفاع قاعدة أو عدد المشاركين والمستثمرين والمضاربين، سواء كانوا بائعين أو مشترين، وبالتالي كثافة التداول، أوعدد الصفقات المنفذة يوميا على أسهم أية شركة مدرجة، إضافة إلى نسبة عدد الأسهم المتداولة من إجمالي عدد أسهم الشركة. وأوضح أن توفر هذه المزايا يسمح بتدخل البائعين أو المشترين إذا حدث أي اختلال في التوازن ما بين الطلب والعرض على أسهم أية شركة، وعكس “عمق السوق” يطلق عليه “ضحالة السوق” حيث نلاحظ تداولات محدودة جدا على أسهم الشركات المدرجة، وبالتالي سهولة التحكم في حركة السعر، وارتفاع وانخفاض بنسبة عالية، خلال نفس الجلسة، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الحركات مصطنعة، وغير مبررة، مما يرفع المخاطر في الأسواق.
وقال الدباس إن هناك عمقا كبيرا على أسهم عدد محدود من الأسهم في الأسواق، وهي الشركات الأكثر تداولا، والأكثر سيولة، لذلك نلاحظ أن الفارق في الأسعار، خلال جلسات التداول على أسهم هذه الشركات محدودة، نتيجة التدخل السريع من قبل البائعين أو المشترين، لإعادة التوازن على أسعارها.
وأضاف “عادة ما تعكس الأسعار المعلنة أو المنشورة يوميا، الطلبات والعروض، وتعكس جميع المعلومات المتوفرة لدى المتعاملين، كما أن أسهم هذه الشركات تتأثر بسرعة بأية معلومات يتم نشرها ومتعلقة بأداء الشركات، أو غيرها من المعلومات الجوهرية، بعكس الشركات المنخفضة التداول، حيث لا تتأثر بالسرعة المطلوبة عند توفر أية معلومات جوهرية أو إفصاح دوري، وبالتالي فإن الأسعار المعلن عنها يوميا، عادة ما تكون تاريخية وغير واقعية، وقد تعود إلى تداولات تمت قبل فترة زمنية غير قصيرة، لذلك فإن معظم البنوك لا تقبل أسهم هذه الشركات، كضمانات لقروض أو تمويلات، نظرا لعدم مصداقية الأسعار، وصعوبة تسييل أسهم هذه الشركات، خلال فترة زمنية قصيرة.
وتابع الدباس أن أسواق الإمارات تميزت بعمق كبير خلال فترة طفرتها، نتيجة حجم التداول الكبير وكثافة التداول، ومن أسباب هذا العمق تجاوز عدد المضاربين والمستثمرين حاجز المليون شخص سواء من المواطنين أو غيرهم من الجنسيات، بحيث بلغ حجم التداول خلال عام 2008 على سبيل المثال حوالي 536 مليار درهم وعام 2007 نحو 555 مليار درهم، انخفض التداول إلى 56,8 مليار درهم فقط خلال العام الماضي.
واكد الدباس أن ارتفاع مستوى العمق والسيولة خلال طفرة الأسواق، أدى إلى تدفق كبير لاستثمارات الأجانب، وتقديم البنوك تمويلات ضخمة للمستثمرين والمضاربين.
قطاع العقارات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقارات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الأسبوع الماضي، البالغ نسبته 1,5%ز
وسجلت كافة القطاعات المدرجة في السوق ارتفاعا باستثناء قطاع التأمين، وسجلت التداولات نموا قياسيا بنسبة 85% لتصل إلى 1,26 مليار درهم، من تداول 959,8 مليون سهم، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 5,6 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع العقار ارتفاعا قياسيا، خلال الأسبوع بنسبة 3,1% وأغلق عند مستوى 2392,12 نقطة من 2319,59 نقطة، واستحوذت أسهمه على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة 667,3 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 6514 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 40,46 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2,4% وأغلق عند مستوى 1194,68 نقطة من 1166,33 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 35,44 مليون درهم، من تنفيذ 400 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,57 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 1,8%، وأغلق عند مستوى 1588,38 نقطة من 1560,45 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 227,3 مليون درهم، من تنفيذ 2680 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 170,77 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1,6%، وأغلق عند مستوى 1919,15 نقطة من 1887,54 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 48,2 مليون درهم، من تنفيذ 887 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,80 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع النقل ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 1,4%، وأغلق عند مستوى 1802,38 نقطة، من 1776,17 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 46,57 مليون درهم، من خلال تنفيذ 781 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,11 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1802,70 نقطة من 1783,95 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 142,2 مليون درهم، من تنفيذ 1875 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 92,05 مليار درهم وصعد مؤشر الصناعة بنسبة 0,74%، وأغلق عند مستوى 704,05 نقطة من 698,85 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 19 مليون درهم، من خلال 174 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,73 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,08% وأغلق مؤشره عند مستوى 1143,37 نقطة من 1142,40 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 8 ملايين درهم، من تنفيذ 58 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,04 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الطاقة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,03%، وأغلق مؤشره عند مستوى 122,68 نقطة من 122,63 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 9,3 مليون درهم، من خلال 205 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 10,85 مليار درهم.
والانخفاض الوحيد، سجله قطاع التأمين بنسبة 0,71% واغلق مؤشره عند مستوى 1724,55 نقطة من 1736,87 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 63,17 مليون درهم، من تداول 617 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,56 مليار درهم.
مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة جديدة
? أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مجددا نقاط مقاومة جديدة عند 2640 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية و1640 نقطة لسوق دبي المالي، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة “ثنك اكستريم” للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع عند مستوى 2608 نقاط.
وذكر التقرير أن السوق استكمل خلال تعاملات الأسبوع الماضي صعوده بعدما احترم نقاط الدعم، مستكملا الصعود الذي بدأه الأسبوع في الجلسة الأخيرة من الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف أن السوق تجاوز نقطة المقاومة المهمة والنفسية عند 2600 التي فشل في اختراقها في جلسة 26 أغسطس الماضي، ليكون قد نجح في تسجيل أعلى نقاط له منذ جلسة 15 مارس الماضي.
وأوضح أن اغلاق السوق أعلى من نقطة 2600 يعد مؤشرا جيدا، وتأكيدا أن هدف السوق عند النقطة المهمة 2640 والتي تعد أعلى نقاط سجلها خلال العام الحالي بأكمله، مضيفا أن القناة التي دخلها السوق بداية الأسبوع الماضي، قناة حادة شبيهة في درجة حدتها للقناة التي دخلها في شهر رمضان أواخر شهر يوليو الماضي.
وبين أن أهمية النقطة 2640 والتي أصبح السوق يبعد عنها بحدود 20 نقطة تكمن في أنها تعد الضلع الأعلى للسوق في قناته التي بدأها منذ بداية شهر يونيو من العام، ويرجح أن يدخل السوق في تصحيح سلبي بعد وصوله إلى هذه النقاط، ليكون بذلك قد اختبر هذه النقاط للمرة الثالثة.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1573 نقطة.
وذكر التقرير أن السوق يتحرك في نطاق ضيق، محترما خط الدعم المهم والذي لم يكسره خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليكون بذلك قد أكمل أسبوعين على نفس الضلع الأسفل للقناة الصاعدة التي بدأها بداية شهر يونيو الماضي.
وأضاف أن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين اختبر الضلع المهم، والذي يعتبر خط دعم غاية في الأهمية اختبره 5 مرات سابقة منذ بداية شهر يونيو الماضي، موضحا أن حركة السوق كانت أكثر تذبذبا من الأسبوع قبل الماضي، وجاءت “شمعات السوق” أكبر من شمعات الأسبوع الماضي، مما يعطي مؤشرا أن السوق في طور الإسراع في الدخول في قناة صاعدة، أشد حدة من القناة التي يسير فيها حاليا، بشرط أن يحافظ على هذا الخط الداعم ولا يكسره، وهذا هو المرجح.
وأوضح التقرير أن حجم تداول السوق خلال الأسبوع جاء أكبر من نظيره سوق العاصمة، مما يعزز نظرية أن السوق في طور التجميع ليبدأ بالإنطاق بوتيرة أعلى، إذا نجح السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي في المحافظة على خط الدعم وبدأ في الصعود إلى هدفه عند نقطة المقاومة 1640 والتي تشكل الضلع الأعلى من القناة الصاعدة .
وبين أن هذه النقطة أعاقت السوق خمس مرات سابقة، لتكون هذه المرة السادسة التي يختبر فيها هذا الخط المقاوم ذا ما نجح للوصول إليه.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
