التضخم في السعودية يبلغ أعلى مستوياته خلال ربع قرن

بلغ معدل التضخم في السعودية سبعة في المئة في يناير مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من ربع قرن فيما دفعت الايجارات وتكلفة المواد الغذائية الأسعار للارتفاع في اكبر مصدر للنفط في العالم للشهر التاسع على التوالي· وتكافح السعودية الضغوط التضخمية مع ازدهار الاقتصاد مدعوما بزيادة اسعار النفط الى نحو خمسة أمثالها منذ عام 2002 وفي ظل ربط عملتها الريال بالدولار الأميركي الضعيف الذي دفع أسعار بعض الواردات صعودا· وأظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاءات امس ان الايجارات زادت 16,7 في المئة في يناير· وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لمصرف اتش·اس·بي·سي ان تكلفة السكن كانت المحرك الرئيسي للتضخم الذي بلغ اعلى مستوياته منذ عام ·1981 وقال: ''اصبح من الواضح ان المكون الايجاري بات له تأثير صعودي اكبر على التضخم من أي بند آخر· ما زال الطلب يتجاوز العرض وفي مناخ ترتفع فيه الاسعار لا يبدو ان الايجارات في مرحلة تتيح لها التراجع·'' وقال سفاكياناكيس ان الطلب على المساحات الإدارية فقط زاد بنسبة 130 في المئة في عام 2007 · وأظهرت بيانات إدارة الاحصاءات أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 111,7 نقطة في 31 يناير مقارنة مع 104,4 نقطة قبل عام· وزادت الاسعار 1,36 في المئة في يناير مقارنة مع مستواها في ديسمبر مسجلة أعلى زيادة شهرية في تسع سنوات على الاقل· وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 6,5 في المئة· وحاولت الحكومة السعودية مواجهة تأثير الأسعار الصاعدة على سكانها البالغ عددهم 25 مليونا من خلال إجراءات بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم إعانات اجتماعية ودعم بعض الاسعار· لكن مثلها مثل بقية جيرانها في منطقة الخليج العربي فإن ربط الريال السعودي بالدولار الاميركي يرغم السعودية على ان تحذو حذو السياسة النقدية الاميركية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) اســــعار الفائدة لتفادي انحسار اقتصادي· وأظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تأثرت بزيادة الاسعار العالمية للسلع والعملة الاضعف ارتفعت بنسبة 7,9 في المئة في يناير· ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) استوردت السعودية في العام الماضي 25 في المئة تقريبا من احتياجاتها السلعية من أوروبا و8,4 في المئة من اليابان و13,4 في المئة من الولايات المتحدة· وهبط الدولار الاميركي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي منذ 22 عاما الى مستويات قياسية امام اليورو وسلة عملات رئيسية في نوفمبر· وأكد صانعو السياسات السعوديون مرارا التزامهم بربط الريال السعودي بالدولار الاميركي· وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاسبوع الماضي ان المملكة يجب ان تتفادى ''الحلول السهلة'' لمكافحة التضخم· وقال السياري امام مجلس يقدم المشورة للعاهل السعودي إن تأثير سعر الصرف على ارتفاع الاسعار المحلية ''محدود''· وفيما تجاوز التضخم سعر الاقتراض الرسمي في السعودية يكافح البنك المركزي السعودي لمضاهاة خفض البنك المركزي الاميركي لأسعار الفائدة خمس مرات منذ 18 سبتمبر هبط خلالها سعر الفائدة الاتحادي 225 نقطة أساس الى ثلاثة في المئة· ولم تخفض السعودية سوى سعرها لاعادة الشراء العكسي الذي تسترشد به البنوك عند تحديد اسعار الودائع ردا على تخفيضات الفائدة الاميركية بينما تركت سعر اعادة الشراء الاساسي او سعر الاقراض دون تغيير عند 5,5 في المئة· ورفع البنك المركزي السعودي ايضا متطلبات الاحتياطي مرتين في شهرين لإرغام البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الاموال في مسعى لابطاء معدل نمو الائتمان وهو محفز آخر للتضخم·