النجيفي يؤكد ضرورة تعديل الدستور العراقي

بغداد (الاتحاد) - أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أن اثنين من المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي بحثا مع رئيس حكومة كردستان برهم صالح إمكانية العمل من أجل احتواء الأزمة السياسية الراهنة. في وقت اعلن التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي انه ناقش دور التحالف في دفع العملية السياسية نحو الأمام وشد وحدة الصف الوطني من خلال تجسير العلاقات والتعامل مع التحالفات الأخرى خدمة للصالح العام. بينما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن هناك حاجة تاريخية إلى تغيير بعض بنود الدستور. واكد بيان لاجتماع صالح مع كل من مستشار الأمن القومي فالح الفياض ومستشار رئيس الحكومة صادق الركابي على أن الطريق الوحيد للخلاص من الأزمة الراهنة هو تنفيذ اتفاقية أربيل والالتزام بالدستور العراقي الدائم. وأوضح صالح “ان العراق الجديد بلد ديمقراطي وفيدرالي يدار على أساس المشاركة الحقيقية لجميع مكوناته، لذا فإن جميع الأطراف والمخلصين لمصلحة الشعب بحاجة الى التعاون والتنسيق من اجل ايجاد حل مناسب للمشاكل، ولذلك فإن أي حل يكون بمنأى عن مبدأ الشراكة الحقيقية والدستور والاتفاقيات، سيشكل خطراً على الأوضاع السياسية في العراق”. الى ذلك، اكد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري على شد الصف في التحالف الوطني للمارسة دوره ليس في البرلمان فقط بل التماسك مع الحكومة والمرافق الأخرى من أجل الارتقاء بالعملية السياسية إلى مستوى طموحات أبناء الشعب وإعطاء الأولويات لحل المشاكل على الصعيد الأمني والخدمي والسياسي والاقتصادي . من جهته، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن هناك حاجة تاريخية إلى تغيير بعض بنود الدستور، مبينا أن تلك الحاجة ليست إرادة توافقية وإنما إرادة شعبية عارمة. كما شدد على ضرورة استقلالية الهيئات المستقلة. وقال النجيفي خلال مؤتمر الهيئات المستقلة “إن الدستور العراقي تم تشريعه بإرادة الشعب، ويجب احترام هذه الإرادة احتراما مطلقا لا لبس فيه ولا تردد”، مؤكدا الحاجة التاريخية لتغيير بعض بنود الدستور، لان تلك الحاجة ليست إرادة توافقية وإنما إرادة شعبية عارمة”. وأكد النجيفي أن إبعاد الهيئات المستقلة عن استقلاليتها إنما هو ابتعاد مقرر عن الدستور قد يفضي إلى ابتعادات أخرى تقوض الدستور نفسه وتحوله من كائن حي منظم للحياة إلى مدونة ميتة لا روح فيه”، لافتا إلى أن أداء الهيئات المستقلة يجب أن يكون مبعدا عن كل ما هو سياسي”. وأشار إلى أن أي تدخل من جانب السلطات الأخرى بفعل ضغوط الكتل السياسية وتحت تأثير المحاصصة الطائفية والعرقية، تضع تلك الهيئات تحت التبعية مما يهدد استقلاليتها ويعيق تنفيذ عملها ومهامها”. مؤكدا على ضرورة عقد اجتماعات دورية لهذه الهيئات مع لجان برلمانية مختصة والمكلفة بالإشراف عليها لمناقشة التدخلات ومعالجة المعضلات التي قد تواجهها.