«جنح دبي» ترفض تكفيل البوم وتؤجل القضية إلى 2 يناير

رفضت محكمة الجنح في دبي خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوش، طلب تكفيل عابد البوم الذي تقدم به محاموه، وأمرت باستمرار حبسه. و شددت النيابة العامة في إمارة دبي على أن إحالتها عابد البوم إلى محكمة الجنح بتهمة خيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بدون رصيد بسوء نية جاءت قبل صدور المرسوم الذي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدره، بصفته حاكم دبي بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي لـ”البوم”. جاء ذلك في مذكرة قدمها صباح أمس المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة للقاضي السعيد برغوث رئيس محكمة الجنح خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس وقررت فيها إرجاء النظر في هذه القضية إلى الثاني من يناير المقبل لإفساح المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على مذكرة النيابة. وبينت المذكرة أن أمر إحالة “البوم” تم بتاريخ 4 يونيو من العام الماضي أي قبل صدور المرسوم بنحو شهرين. وكان محامو الدفاع لفتوا في الجلسة السابقة إلى أن إحالة موكلهم إلى المحكمة جاءت عقب صدور المرسوم، الأمر الذي استدعى رئيس الجلسة إلى تأجيل القضية لمعرفة رد النيابة العامة على هذا الأمر. يشار هنا إلى أن المرسوم نص على إيقاف كافة الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة حاليا ضد البوم وعدم قبول أية دعوى حقوقية ترفع منه أو ضده أمام محاكم دبي وكذلك إيقاف تنفيذ أي حكم حقوقي ضده على أن يحال ذوو الشأن في ذلك كله إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم لمتابعة ادعاءاتهم والأحكام الصادرة لمصلحتهم أمامها على أن تستثنى من ذلك البلاغات والدعاوى الجزائية ضد المدين وباقي المتهمين في تلك البلاغات والدعاوى. على صعيد متصل كشفت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أن اللجنة القضائية الخاصة بتصفية أوضاع البوم المالية وجهت خطابا رسميا إلى محكمة الجنح أشارت فيه إلى أن الأموال الموجودة في أرصدة البوم تبلغ مليون درهم حتى تاريخه، وأن أحدا لم يتقدم بطلب لتكفيله. يذكر أن اللجنة تواصل أعمالها بحصر جميع أموال وممتلكات البوم، لبيان مركزه المالي، ومقدار ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وحصر جميع أموال المودعين وكذلك تحديد المبالغ التي استلموها من المدين، وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين، ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم. وبحسب المرسوم فإن للجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل أموال المدين لدى الغير بما في ذلك توكيل محامين لهذا الغرض. من جهة أخرى، باشرت محكمة الجنايات صباح أمس محاكمة زائر من الجنسية العربية متهم بعرض رشوة قيمتها 200 درهم على حارس أمن بوابة الدخول رقم 2 بجمارك الميناء الجاف بالعوير مقابل أن يمنحه تصريحا جديدا للدخول لاستخدامه في استخراج شاحنته، وذلك لتفادي سداد المبالغ المترتبة على فترة وقوفها بالساحة. إلى ذلك، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات صباح أمس موظفا وعاملا من الجنسية الصومالية بتهمة القتل العمد، وقالت إنهما باغتا شخصا من جنسيتهما بعدة طعنات في صدره وبطنه بقصد إزهاق روحه وأحدثا به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته. وأشار شاهد الإثبات وهو عامل من الجنسية الهندية بأنه شاهد فجرا أحد المتهمين وهو يسدد طعنتين بواسطة زجاجة خمر مكسورة من الأسفل وبها نصل حاد إلى بطن وصدر المجني عليه. وأظهرت اعترافات المتهم الثاني أن المتهم الأول قام بطعن المجني عليه كذلك بسكين كانت بحوزته.