«حماية المستهلك» تحذر من التقدير العشوائي لفواتير الكهرباء

الشارقة (الاتحاد) - حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، من استمرار ظاهرة التقديرات العشوائية لفواتير الكهرباء في معظم إمارات الدولة، وطالبت الهيئة الاتحادية للكهرباء بسرعة تعميم فكرة العدادات الذكية التي تقوم بإرسال القراءة آلياً عن طريق كابلات الألياف البصرية، وتحتفظ بتاريخ كامل للعمليات الخاصة بالمستهلك، وهو نظام يتم ربطه بالأقمار الاصطناعية، ونسبة الخطأ فيه معدومة حتى يمكن القضاء على تلك الظاهرة التي تؤرق المستهلكين. وأكدت الجمعية، أن هيئات الكهرباء تقدم خدمة لجمهور المستهلكين، ومن حقها الحصول على مقابل تلك الخدمة، وبالمنطق نفسه فإن المستهلك يدفع مقابلاً مادياً ومن حقه الحصول على خدمة جيدة، وألا يجبره أحد على دفع مبالغ مالية، مقابل تقدير عشوائي أو تحمل توابع عدم صلاحية عداد الكهرباء بأثر رجعى، لأن تهالك عداد الكهرباء مسؤولية هيئات الكهرباء التي يتوجب عليها فحص عداداتها من فترة لأخرى واستبعاد التالف منها، مشددة على سرعة تطبيق فكرة العدادات الذكية لكونها كفيلة بالقضاء على كل المشاكل بين المستهلك وهيئات الكهرباء. وأعلنت راية خميس المحرزى عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية خلال الفترة الماضية تلقت العديد من الشكاوى من مستهلكين من كافة إمارات الدولة، كان معظمها من إمارة الشارقة، تلتها رأس الخيمة، وأن الجمعية تواصلت مع هيئات الكهرباء لحل تلك الشكاوى، وأحالت بعضها إلى إدارات حماية المستهلك بالبلديات. وكانت الجمعية تلقت شكوى من إحدى السيدات تشتكى فيها، أنها ذهبت إلى مكتب كهرباء المجاز بالشارقة للحصول على براءة ذمة ودفع المتأخرات واسترداد مبلغ التأمين، وفوجئت بمدير المكتب يقول لها، إنه لا بد من فحص العداد الخاص بالشقة للتأكد من صلاحيته لأن معدل الاستهلاك ضعيف، فأوضحت الشاكية أن استهلاك الأسرة محدود للحرص على ترشيد الاستهلاك. وأضافت الشاكية أن مدير المكتب قال لها: سنفحص العداد خلال أسبوع ولو ثبت عدم صلاحيته سوف تدفعين استهلاك شقة أخرى مناظرة، وتساءلت: هل تقف هيئة الكهرباء ضد ترشيد الاستهلاك؟ وهل مسؤولية عدم صلاحية العداد مسؤولية المستهلك أم هيئة الكهرباء؟ وأين الفحص الدوري للعدادات ؟ وهل يجوز دفع مستحقات بأثر رجعى؟. كما تلقت الجمعية شكوى من مستهلك يدعى محمد إبراهيم، أفاد فيها أنه قام بدفع فاتورة مياه عن استهلاك شهر واحد قدرها 600 درهم، وعندما تقدم بشكوى إلى الهيئة، أفاد الموظفون أن سبب زيادة الاستهلاك من الممكن أن يكون نتيجة لعطل في العداد وعند الفحص تأكد الموظف أن العداد سليم واضطر لسداد الفاتورة حتى لا تقطع الهيئة التيار، مؤكداً أن عمليات ترحيل قيم الاستهلاك من شهر لآخر تربك المستهلكين، حيث يفاجأ الشخص بأن استهلاكه خلال شهر الإجازة مثلا يعادل استهلاك الشهر السابق ومن هنا تأتى الشكوى. وقال المستهلك محمد الشحي في شكوى مماثلة للجمعية، إن فواتير الاستهلاك خلال فصل الشتاء باتت شبيهة باستهلاك فصل الصيف، ولا يستطيع أحد أن يقدم التفسير المناسب لهذه الزيادة، مشيرا إلى أن عدادات البنايات السكنية القديمة متهالكة وكذلك المساكن الشعبية، ولا يتم تغييرها رغم وجود مطالبات بذلك.