عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أشاد إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، بعلاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية مالي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تحظى به هذه العلاقات من دعم وحرص مشترك على تعزيزها لتشمل المجالات كافة.
وأعرب كيتا خلال استقباله حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في العاصمة باماكو، عن تقديره وشكره للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يوليه سموه من اهتمام ودعم لعلاقات التعاون بين الجانبين، مشيداً في هذا الصدد بتوجيهات سموه المتعلقة بتوقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجمهورية مالي ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بقيمة 25 مليون دولار، بهدف دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مالي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها حسين جاسم النويس إلى جمهورية مالي الأسبوع الماضي، لبحث سبل تفعيل وتنفيذ اتفاقية دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مالي التي وقعها في أبوظبي صندوق خليفة مع وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي الشهر الماضي.
وقال الرئيس المالي إن بلاده ودولة الإمارات ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون وثيقة تمتد جذورها لسنوات ماضية، مستذكراً الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جمهورية مالي منذ نحو 30 عاماً.
ووجه كيتا وزير الاقتصاد والمالية والجهات المعنية الأخرى في جمهورية مالي بضرورة تسريع الإجراءات اللازمة كافة لوضع الاتفاقية مع صندوق خليفة موضع التنفيذ، مؤكداً أن الاتفاقية سيكون لها أثر فعال لتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي الذي يعد أهم متطلبات الاستقرار الاقتصادي في بلاده.
من جهته، نقل حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئيس مالي وتمنياته لجمهورية مالي حكومة وشعباً بدوام التقدم والازدهار.
وكان النويس قد بحث مع الدكتور بوبو سيسي، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، سبل تفعيل الاتفاقية الخاصة بدعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي.
وأكد الدكتور سيسي إن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لضمان تمكين المستفيدين من تنفيذ المشاريع ومراقبتها، إضافة إلى تسهيل التعامل بين صندوق خليفة والوكالات والسلطات وأصحاب المصلحة، ودعم تنفيذ البرامج المتفق عليها كافة عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتعديلات اللازمة، بما يضمن نجاح المشاريع في جمهورية مالي.
وكان صندوق خليفة قد وقع الشهر الماضي اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية بقيمة 25 مليون دولار بهدف دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي، وذلك في إطار مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس عام 2007 في أبوظبي، أصبح أحد أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث مول أكثر من 1400 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى مصر والشيشان والمملكة الأردنية وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية مالي وموريتانيا عبر برامج تمويلية رائدة.
