عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يعد تقاعس الأفراد عن سداد مستحقات بطاقات الائتمان والتأخر في سداد الأقساط الشهرية للقروض والتمويلات التي يتم الحصول عليها سبباً كبيراً في التأثير على تعاملاتهم مع بنوك الدولة، وربما يؤدي إلى رفض البنوك التعامل معهم.
وقد يتسبب الإهمال في سداد الالتزامات المختلفة سواء الشيكات المصرفية المرتجعة أو الشيكات الخاصة بالإيجار ورسوم الاتصالات والكهرباء والمياه وحتى أقساط الرسوم الدراسية للأبناء وغير ذلك، في جعل الأفراد غير مؤهلين في مرحلة تالية للتعامل مع البنوك وكذلك الكثير من الجهات والمؤسسات في الدولة بسبب عدم جدارتهم الائتمانية بما يعني عدم التزامهم بالوفاء بالمستحقات المالية في المستقبل.
ويمكن القول باختصار إن التقرير والتقييم الائتماني الخاص بكل فرد في الدولة والذي تصدره شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية سيصبح هو المحدد الأول للتعامل مع البنوك والكثير من الشركات خصوصاً وأن قاعدة بيانات الشركة تضم في الوقت الحالي 4.5 مليون فرد من المواطنين والمقيمين في الدولة، والرقم إلى ازدياد.
وعن كيفية تحقق الفرد من وضعه أو تقييمه الائتماني في الوقت الحالي، فإن الأمر لا يتطلب مجهوداً أو إنفاق الكثير من الأموال فما عليه إلا الإمساك بهاتفه الجوال وتحميل التطبيق الخاص بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
يقول مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن التطبيق الخاص بالشركة يتوفر في متجر التطبيقات لكل من مستخدمي iOS و«أندرويد»، ومن خلاله يمكن للمستهلك في أي إمارة الحصول على التقرير والتقييم الائتماني الخاص به، دون الحاجة لزيارة أي من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للشركة في أبوظبي ودبي، موضحاً أن مستخدمي التطبيق سيتمكنون من إجراء عملية تحقق رقمية للوصول إلى سجلاتهم بواسطة كلمة مرور ترسل عبر رسالة نصية إلى الهاتف المسجل في سجلهم المصرفي، أو عبر استخدام خدمة الدخول الذكي (SmartPass) والتي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمات الحكومية في الدولة.
وأكد لطفي، أنه يمكن للعملاء الحصول على التقرير والتقييم الائتماني الخاص بهم مقابل دفع رسوم قدرها 126 درهماً، ويمكن الحصول على التقرير الائتماني فقط مقابل رسوم قدرها 84 درهماً، في حين تبلغ رسوم إصدار التقييم الائتماني «سكور» 52.5 درهم. وأرجع أهمية التقرير إلى أن البنوك أصبحت ملزمة بالاستعلام عن العميل الذي يرغب في الحصول على أي من المنتجات المصرفية (قرض أو بطاقة ائتمان وغيرها)، حيث إن 25% من العملاء الأفراد المسجلين في قاعدة بيانات الشركة «نحو 1.1 مليون فرد» توجد استعلامات عنهم من قبل الجهات المشتركة في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والبالغ عددها 95 من البنوك والمؤسسات ومزودي الخدمة.
بدوره، دعا دانييلي لافال، رئيس تطوير المنتجات وعمليات البيانات في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، المقيمين في الدولة إلى ضرورة معرفة تاريخهم الائتماني ومراجعة معلوماتهم لتجنب العوامل التي تؤثر على تقييمهم الائتماني وكذلك الحصول على التقرير الائتماني الخاص بهم وعدم الانتظار لحين رفض طلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية.
كما أكد لافال ضرورة أن يعرف عملاء البنوك من خلال التقرير البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية التي صدرت لهم في الماضي، حيث إن الكثير من عملاء البنوك (في الماضي) كانوا يحتفظون بأكثر من بطاقة ويهملونها ظناً منهم أن عدم تفعيلها أو عدم استخدامها سيجعل البطاقة كأنها غير موجودة، ما أنتج مشاكل جديدة في الوقت الحالي، حيث إن تلك البطاقات (المهملة) أو التي لم يتم استخدامها أصبحت من العناصر التي تؤثر على التاريخ الائتماني وعلى قدرة العميل على الاقتراض. ونصح لافال عميل البنك إذا ما اكتشف وجود بطاقات لم يستخدمها ضمن التقرير الائتماني الخاص به إلى التواصل مع البنوك المصدرة لتلك البطاقات لإغلاقها؛ حتى لا يؤثر ذلك على النقاط التي يحصلون عليها الـ«سكور» ضمن التقييم الائتماني الخاص بهم، مشدداً على ضرورة سداد دفعات البطاقات الائتمانية وأقساط القروض في الوقت المحدد وعدم تراكم المستحقات من أجل الحفاظ على التاريخ الائتماني ناصعاً وتحقيق التوازن في الدفعات التي يسددها العميل كنسبة من الدخل الشهري. وأفاد جاياش باتيل، مدير منصة الخدمات المصرفية الرقمية (Liv.) التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بأنه في ضوء الأهمية المتزايدة التي يكتسبها «التقييم الائتماني» في دولة الإمارات فقد تعاونت المنصة التي تستهدف شباب جيل الألفية مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية؛ لتمكين عملاء المنصة من الاطلاع بشكل مباشر على تقييمهم الائتماني، وذلك عبر الضغط ببساطة على ميزة «التحقق من التقييم الائتماني» في تطبيق (Liv.). وقال باتيل إن تقرير «التقييم الائتماني» يعد أول نظام للتقييم الائتماني في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات، ويساعد على تحديد إمكانية التزام العملاء بتسديد أقساط قروضهم وبطاقاتهم الائتمانية في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه بناءً على سلوك العملاء السابق في تسديد التزاماتهم، يصدر التقييم الائتماني على شكل رقم مكون من ثلاث خانات يتراوح بين 300 إلى 900، حيث يشير التقييم المنخفض إلى مخاطر مرتفعة واحتمالية العجز عن سداد الالتزامات المالية في مواعيدها.
