بروكسل (وام ، وكالات) - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لتقديم العون لحكومة الصومال الفدرالية لإعادة بناء الدولة اقتصادياً وسياسياً. جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في المؤتمر الدولي “ نحو اتفاق جديد بخصوص الصومال” الذي عقد في بروكسل أمس الأول بمشاركة وفود من 50 دولة ومنظمة بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي .
ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الذي بحث الوضع في الصومال من كافة جوانبه في مسعى لرسم خريطة طريق من شأنها تحقيق الاستقرار والسلام في الصومال. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمتها أمام المؤتمر أن حكومة الإمارات تدعم أهداف المؤتمر الرامية لتقديم العون لحكومة الصومال الفدرالية لإعادة بناء الدولة اقتصاديا وسياسيا.
وقالت معاليها أن المؤتمر يرتكز إلى معالم واضحة ترسم آفاق التنمية للدولة الصومالية مشيرة إلى تعهد دولة الإمارات بتقديم 50 مليون دولار للحكومة الصومالية تم تخصيص مبلغ 18,9 مليون دولار منها لبناء القدرات في المجال الأمني وذلك خلال مؤتمر لندن حول الصومال في مايو من هذا العام. ولفتت معاليها إلى استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة في دبي بتاريخ 11 سبتمبر الحالي الذي تم الإعلان خلاله عن اعتزام الدولة افتتاح سفارة لها في مقديشو في المستقبل القريب. وضم الوفد سعادة محش الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني بوزارة الخارجية.
وتعهد المجتمع الدولي أمس الأول بمنح 1,8 مليار يورو للصومال (2,4 مليار دولا) بهدف إخراج هذا البلد من أهوال الحرب الاهلية والفقر المدقع. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في ختام المؤتمر” لدينا تعهدات بقيمة 1,8 مليار يورو” أي نحو ضعف ما كان يأمل الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي شارك مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم المؤتمر بهدف دعم عملية إنهاض هذا البلد “إنه يوم تاريخي للصومال”. ووعدت المفوضية الاوروبية بـ650 مليون يورو، تبعتها السويد والدنمارك والمانيا وبريطانيا بحسب مصدر أوروبي. وقد صرف الاتحاد الأوروبي منذ 2008 مبلغ 1,2 مليار يورو لهذا البلد. وأوضح باروزو أن الأموال ستمول تنفيذ خارطة طريق لإعادة إعمار البلاد بعد 20 عاما من الفوضى بغية إجراء انتخابات في العام 2016. وقال مصدر دبلوماسي “إن الرسالة هي سياسية قبل أي شيء آخر. إن المسألة تتعلق بإعطاء رؤية عامة وتفصيل كل ما يفعله المجتمع الدولي”. ودعا الرئيس الصومالي من جهته الأسرة الدولية إلى “احترام تعهداتها” لمساعدة بلاده على مواصلة “التحول الملفت” الذي بدأته. وقال “إن كل شيء سيكون رهنا بالطريقة التي ستوضع فيها آلية لضمان تسليم هذه الأموال”.
وأشار إلى أن خطة إعادة الإعمار التي تم إقرارها رسميا أثناء المؤتمر “ستساعد الصومال على النهوض”. والهدف تنظيم عملية إنهاض البلاد حول اربع “أولويات” هي : الأمن وإصلاح القضاء وإصلاح المالية العامة وإعادة إطلاق الاقتصاد”. وبعد أن طمأنته مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون لجهة دعم الشركاء الدوليين ، لفتت إلى أن “قائمة الاحتياجات تبقى طويلة والتحديات كبيرة”. وأوضح باروزو أن بين الأهداف توفير فرص عمل لمنع تجدد أعمال القرصنة التي أعاقت في السنوات الأخيرة حركة الملاحة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
وقد صرفت أكثر من نصف الأموال الأوروبية التي دفعت منذ 2008 لتمويل بعثات حفظ السلام أو مكافحة القرصنة فيما ذهب الباقي للتنمية. وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تصميمه على “فتح صفحة جديدة” للبلاد وجعلها “شريكا دوليا جديرا بالثقة”. وعبر عن ارتياحه لان خطة النهوض بالبلاد وضعت بعد مشاورات واسعة مع كافة أطياف المجتمع الصومالي. وشدد رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي على أنه “أنه أمر أساسي أن تعاد الثقة بين الناس وأولئك الذين يمثلونهم، بين القبائل والمناطق”.
تعهدت دولة الكويت خلال أعمال المؤتمر بمواصلة مساعداتها ودعمها لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في الصومال. ونقلت وكالة أنباء الكويتية “ كونا “ عن عبدالله سليمان الصقر مساعد المدير الإقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمام المؤتمر” نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع حكومة الصومال ، مؤكدا التزام الكويت بمساعدة الصومال في جهوده الرامية إلى إعادة البناء والتنمية الاقتصادية “. وأكد أن المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة بما أن الصومال يتقدم نحو السلام والاستقرار الذي يجب أن يرتكز على جهود تعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والتي تقع عادة في جذور الصراعات والنزاعات الأهلية”.
عدد اليوم
