الحركة الجوية تنمو 9,6% في أجواء الدولة خلال نوفمبر

نمت الحركة الجوية في أجواء الدولة بنسبة 9,6% خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 56654 حركة، بمعدل 1888 حركة يومية للطائرات، وهو أعلى معدل تصل إليه الحركة الجوية اليومية في الدولة على مدار العامين الماضيين، بحسب التقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني. وأظهر تقرير شهر نوفمبر 2010 الذي نشر أمس أن إجمالي الحركات الجوية في مطارات الدولة، إذ جــاءت دبـي في المرتبـة الأولى بعدد 25363 حركة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد 11938حركة، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد 8293 حركة. وحسب التقرير، فقد حلّت الحركات الجوية في مطار الشارقة الدولي في المرتبة الرابعة بعدد 5323 حركة، وجاءت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد 4230 حركة، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 507 حركة، فيما بلغ في مطار العين 173 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 310 حركة، كما شهد مطار آل مكتوم الدولي 133 حركة شحن. وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت فيما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإتمام 11 معاملة متعلقة بتراخيص لشركات صيانة الطائرات، و 26 معاملة لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 44 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات. وقامت الهيئة بإجراء 28 عملية تفتيش وتدقيق، وإصدار 8 شهادات للمشغلين الجويين، وإجراء 5 معاملات للتعديل على الطائرات، وإصدار 33 شهادة محاكي الطائرة. وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 38 تصريحاً، كما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 2 عملية، أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 86 تقريراً. أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية، فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 22 عملية تفتيش وتدقيق. وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بإعداد 221 تقريراً لوقائع برج المراقبة في المطارات، كما عقدت 21 اجتماعاً على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة، كما نظمت الهيئة دورتين لعمليات التدريب على الطوارئ، إضافة إلى تحرير 8 مخالفات للسلامة في البنية التحتية. وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 225 رخصة جديدة، كما قامت بتجديد 57 رخصة، وإصدار 100 تصريحاً مؤقتاً، وإصدار 25 رسالة تصديق على بيانات رخصة طيران، وإجراء 113 عمليات إضافة نوع على الرخص، وإصدار 40 بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 123 امتحاناً لأفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر نوفمبر 2010 إلى 683 معاملة. أما فيما يتعلق بمعاملات مهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت الهيئة بإصدار 17 رخصة جديدة، وتجديد 69 رخصة، وإجراء 356 معاملة إضافة نوع على الرخص، وإجراء 4 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة، وإصدار 17 تصريحاً مؤقتاً، بالإضافة إلى إجراء 3 امتحانات لمهندسي صيانة الطائرات، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي إلى 475 معاملة. وفيما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أنّ الهيئة قامت بإصدار وتجديد 784 شهادة طبية لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت بتعيين 4 لجان طبية لعقد مجلس طبي، واعتماد 4 قرارات للجان الطبية، وقامت بتنفيذ 61 معاملة لإعادة رخص أفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر نوفمبر 2010 إلى 853 معاملة. وأظهر تقرير الهيئة بشأن معاملات المراقبين الجويين قيامها بإصدار 7 رخص جديدة، وتجديد 12 رخصة أخرى، وهناك 61 معاملة إضافة نوع على الرخص، أما بشأن بطاقة طاقم الطائرة فقد تم إصدار 66 بطاقة، وتجديد 828 بطاقة، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز296 معاملة أفراد طاقم الطائرة، و11 معاملة طب الطيران، و 33 معاملة مهندسي صيانة الطائرات، و 60 بطاقة لطاقم الطائرة ليصل إجمالي عدد معاملات الخدمة السريعة إلى 400 معاملة. وبخصوص الدورات التدريبية بلغت 6 دورات خارج الهيئة شارك فيها 6 متدربين، أما عدد الدورات التدريبية داخل الهيئة فبلغ دورة واحدة بمشاركة 51 متدرباً. من جهة أخرى، شهد شهر نوفمبر الماضي مجموعة من الأحداث والفعاليات أبرزها حصول مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية على جائزة التجربة التقنية/ الفنية المتميزة ضمن برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، كما شهدت اجتماعات الدورة 191 لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بكندا انتخاب الكابتن عائشة الهاملي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي نائباً لرئيس المجلس للفترة من 2010-2011. وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني” شهد الشهر الماضي حدثين مهمين, إذ عكس حصول مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية على جائزة برنامج خليفة للأداء الحكومي المتميز تلك الحالة المشهودة لتوظيف التقنيات والتطبيقات الحديثة في قطاع الملاحة الجوية على مستوى العالم والتي سنواصل تعزيزها في المستقبل” وأضاف السويدي” انتخاب الكابتن عائشة الهاملي ممثل الدولة لدى الايكاو يبرز الدور الفاعل لها مع اللجان الفنية المتخصصة، وحرصها الواضح على توثيق العلاقات في قطاع الطيران المدني بين الإمارات والعديد من الدول إضافة إلى تمثيلها للمصالح العربية لدى الايكاو في هذا القطاع “. الإمارات توقع اتفاقية نقل للأجواء المفتوحة مع البوسنة والهرسك دبي(الاتحاد) - وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا اتفاقية للنقل الجوي بالأحرف الأولى على أسس الأجواء المفتوحة ومذكرة تفاهم مع حكومة البوسنة والهرسك. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آفاق التعاون في مجال النقل الجوي بين دولة الإمارات و حكومة البوسنة والهرسك، ووقع الاتفاقية نيابة عن دولة الإمارات عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعن البوسنة والهرسك دزيلال هاسيكك ممثل سلطة الطيران المدني. وحضر مراسم التوقيع والمباحثات عدد من أعضاء الوفد البوسني المرافق، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات العاملة في الطيران المدني في الدولة تمثل: دائرة النقل في أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الشارقة للطيران المدني، وشركة طيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي. وتشمل الاتفاقية الموقعة مجموعة من البنود تهدف إلى توثيق التعاون وتسهيل الإجراءات في مجال النقل الجوي بين الإمارات والبوسنة والهرسك، وقد اتفق الطرفان على إمكانية تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية من كلا البلدين، و عليه تم تعيين طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي كناقلات وطنية لدولة الإمارات في مقابل أن تقوم السلطات في البوسنة والهرسك بتعيين ناقلاتها الوطنية بالمثل. وتتضمن الاتفاقية عدداً غير محدد من الرحلات وبأيّ سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة لكلا البلدين، بأي نوع من أنواع الخدمات (نقل الركاب أو البضائع) على الخط الجوي الذي يربط بين الإمارات والبوسنة والهرسك. كما تتضمن هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الحرية الثالثة والرابعة، ممارسة الحرية الخامسة على كافة النقاط دون تحديد ودون أي قيود، سواء لشركات الشحن أو نقل الركاب، بشكل منفصل أو لمجوعات، كما وافق الطرفان على القيام على السماح بأي رحلات غير منتظمة بين البلدين، وأن يحق للشركات المعينة من قبل الطرفين المشاركة بالرمز بينهم والشركات المعينة من قبل طرف ثالث.