تقرير يطالب بتطوير البنية الأساسية للموانئ العربية

أوصى تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” بضرورة تطوير البنية الأساسية ونظم إدارة الموانئ البحرية العربية لتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص على إدارة الأنشطة المرتبطة بالموانئ البحرية. وطالب بتحديث الأساطيل الوطنية العربية وزيادة حصصها في نقل التجارة العربية البينية مع توزيعها جغرافياً لتجنب التأثير الضار للمنافسة بينها، داعيا إلى إنشاء شركات نقل بحرية وتشجيع الاندماج بين الشركات القائمة. وحث الحكومات العربية على تقديم التسهيلات الضرورية لإنجاح مثل هذه الشركات وضرورة مساهمة القطاع الخاص في هذا النشاط. وأكد التقرير أهمية دور الأكاديميات والمعاهد العربية البحرية في تأهيل العنصر البشري الذي يعد من أهم العوامل وعناصر صناعة النقل البحري، بما في ذلك تدريب الأفراد وتطوير مهاراتهم في مجال خدمات المعلومات بما يكفل الاستغلال الأمثل لرصيد المعرفة والإنتاج الفكري العربي في مجال النقل البحري. وطالب بتطوير التشريعات والنظم والقواعد التي تحكم صناعة النقل البحري وبما يتواءم مع التشريعات والقواعد والمعاهدات الدولية ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية وتطوير البنية المعلوماتية في الموانئ والإدارات البحرية العربية، وإنشاء قاعدة بيانات للنقل البحري العربي لتبادل المعلومات. يذكر أن تقرير الاونكتاد لعام 2010، أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمعاملات التجارة الدولية في الدول الآسيوية غير الساحلية تبلغ 3 أمثال نظيرتها في الدول الآسيوية التي تمتلك موانئ بحرية ويرجع ارتفاع هذه التكلفة إلى ارتفاع تكلفة النقل البري والتكلفة الإدارية والإجرائية”، كما أنه لا توجد دولة عربية غير ساحلية. وذكر تقرير ضمان أن الموانئ العربية سجلت بنهاية العام الماضي 6 إصلاحات رئيسية أدت لتخفيض فترات التأخير لعمليات التجارة الدولية وتحسين الفرص التصديرية داخل تلك الموانئ. وتضمنت تلك الإصلاحات تقليل الوقت المستغرق في عمليات الفحص الفني للسلع المتاجر بها دوليا وتقديم إقرارات الفحص الجمركي عبر شبكة الاتصالات والمعلومات الكونية “الإنترنت”، إضافة لتقليل النقاط التفتيشية، التي تواجه النقل البري مما يؤدي إلى اختصار وقت النقل الداخلي. كما شملت، التقييم الدوري لأثر الإصلاحات من خلال الرصد العشوائي لفترات التأخير في المنافذ الجمركية عبر الحدود وتحول الإصلاحات نحو تقليل الوقت المستغرق للتجارة الدولية بدلاً من تخفيض الضرائب الجمركية. وبلغ عدد الموانئ البحرية التجارية العربية بنهاية العام الماضي نحو 151 ميناءً بطول ساحلي بلغ 23,3 ألف كيلو متر، ويجري تداول الحاويات في 35 ميناء منها، بنسبة 23% من إجمالي الموانئ العربية. وتناولت تلك الإصلاحات، تطوير إجراءات الكشف والفحص الجمركي في الموانئ العربية بتطبيق الآلية الإلكترونية لمعاينة الحاويات بأسلوب الأشعة السينية، لفحص وتفتيش محتويات الحاويات والتأكد من سلامتها وخلوها من السلع المحظورة بدلاً من الطرق اليدوية. وتشير دراسة صادرة عن “ضمان” إلى أن تكلفة تعطيل الواردات تتجاوز تكلفة التعرفة الجمركية في كل الأقاليم الاقتصادية حول العالم، وبشكل مماثل على الصادرات. وتتمتع بعض تلك الموانئ بمواقع برية متميزة تؤهلها لتكون نقاط عبور لتداول الحاويات من وإلى الدول المجاورة، وأخرى بحرية يمكن أن تعمل كموانئ محورية لتداول الحاويات، بحسب المواقع الشبكية لهيئات النقل البحري. وتمتلك الصومال أطول شريط ساحلي في المنطقة العربية يقدر طوله بنحو 3025 كيلو مترا، تليها السعودية 2510 كيلو مترات، ثم مصر 1450 كيلو مترا، وسلطنة عُمان 2092 كيلو مترا واليمن 2006 كيلو مترات. وذكر التقرير أنه في ضوء مؤشرات أداء الدول العربية في مجال تقديم خدمات النقل البحري، فإن مساهمة الأسطول العربي في نقل التجارة الخارجية العربية متواضعة، حيث يزيد عمر 80% من وحدات الأسطول العربي البحري على 20 عاماً. وتعتبر الموانئ البحرية حلقة الوصل في سلسلة النقل المتكامل التي تربط الدول حول العالم بعالمها الخارجي، كما أنها مشاريع أساسية في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة، لما تحققه من موارد مالية بالعملة الأجنبية وتوفير فرص عمل وتتعدد منافع الموانئ البحرية.