خبراء يطالبون بسرعة تفعيل الاستراتيجية الخليجية للمياه وفق «إعلان أبوظبي»

أكد خبراء وباحثون على أهمية إعلان أبوظبي الذي جاء في ختام أعمال قمة قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي، والذي أوصى باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وقضاياها في دول مجلس التعاون. وشدد الخبراء على أهمية التعجيل بتطبيق هذه الاستراتيجية من خلال تفعيل جهود العمل البحثي المشترك بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي ورصد الميزانيات الكافية لتمويل المشاريع البحثية بمجال المياه واستخداماتها. وقال الدكتور محسن شريف رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة الإمارات، إن إيجاد استراتيجية خليجية شاملة للمياه بدول التعاون بات في ضوء المعطيات الراهنة يمثل أولوية قصوى، نظراً لأن دول المجلس تشترك فيما بينها في كل الظروف الطبيعية والجغرافية، ما يؤكد حتمية العمل المشترك لتوفير الضمانات الكافية لعدم نضوب مصادر المياه الجوفية. ولفت شريف إلى أن دول «التعاون» بحاجة ماسة إلى التركيز على هذه القضية في الوقت الراهن الذي يجب أن تؤخذ فيه مشكلة المياه الاهتمام الكبير الذي تستحق من خلال تخصيص مصادر مالية مناسبة لإجراء وتمويل البحوث في مجالات المياه لزيادة كمياتها في الخزانات الجوفية وتحسين كفاءة استخدام المياه السطحية والتغذية الصناعية للخزانات عن طريق الحقن وإقامة السدود لتحقيق لإفادة المرجوة من مياه الأمطار. وأشار رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة الإمارات إلى أن ما يحتم ضرورة تكامل جهود العمل البحثي والخبرات في هذا المجال على مستوى دول مجلس التعاون اشتراكها في أحواض مائية واحدة سواء سطحية أو جوفية، وكذلك الاشتراك في المنابع، وهو ما يحتم بدوره أن تكون دراسة قضايا المياه في دول التعاون متكاملة تخصص لها ميزانيات واحدة. من جهته، دعا الدكتور رياض المهيدب عميد كلية الهندسة بجامعة الإمارات إلى ترجمة هذه التوجيهات العليا الكريمة لقادة دول التعاون بشأن قضية المياه، إلى خطط وبرامج عمل محكمة تحظى بكل الدعم المادي اللازم كونها تتعلق بالمياه التي تدخل في صلب عملية التنمية في الحاضر والمستقبل وتمس بشكل مباشر مقدرات الأجيال. وأوضح المهيدب أن جامعة الإمارات تعنى كثيراً بالبحوث والدراسات الخاصة بالمياه وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لتلك القضية تطرح الجامعة منذ العام 1999 برنامج الماجستير في مصادر الموارد المائية، حيث تم تخريج حوالي 50 طالباً من حملة الماجستير في دولة الإمارات. وينطلق البرنامج من محورين أساسيين الأول يتعلق بالمياه الجوفية والثاني يركز على معالجة وتحلية المياه ويقوم طلاب الجامعة منذ ذلك الوقت بعمل البحوث والدراسات المتعلقة بمصادر المياه. وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة الإمارات، أن هناك قائمة تتضمن أكثر من 36 بحثاً ودراسة علمية أنجزها طلبة ماجستير الموارد المائية، إضافة إلى العديد من الأبحاث الأخرى المتعلقة بالمياه التي تستأثر بجل اهتمام قسمي الهندسة الكيميائية والبترول والهندسة المدنية والبيئية في الكلية، حيث توجد برامج بحثية لمعالجة المياه الصناعية وإعادة تدويرها. وأشار المهيدب إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا في الدولة لقضية الطاقة والمياه، مشيراً إلى مبادرتها الكريمة نحو إطلاق البرنامج النووي الإماراتي للأغراض السلمية، مؤكداً على أهمية البرنامج في توفير الحلول العملية المناسبة لقضية شح المياه من خلال توفير مصادر جديدة بديلة للطاقة الكهربائية يمكن استخدامها في العديد من الأغراض التنموية وبخاصة تحلية المياه. ولفت الدكتور أحمد مراد الأستاذ المساعد في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الإمارات، إلى أن دول التعاون تقع في المنطقة الجافة التي تتميز بندرة الأمطار التي تتراوح معدلاتها السنوية بين 60 و 350 ملم، وهي معدلات قليلة جداً، في حين تبلغ معدلات التبخر حوالي 2000 ملم سنوياً وهي معدلات مرتفعة جداً. كما أن الأمطار المتساقطة لا يستفاد بسوى 15% منها فقط. وأكد مراد أهمية تكامل الجهود البحثية على مستوى دول التعاون في مجال المياه، نظراً لأنها تعيش نفس الظروف المناخية والطبيعية، خاصة ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر.