أسواق الاكتتابات العامة تترقب طرحين جديدين في التعليم والصحة

تترقب أسواق الاكتتابات العامة اطروحات جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استئناف الأسواق نشاطها عقب انتهاء موسم الصيف وشهر رمضان وسط توقعات بطرح شركتين جديدتين في قطاعي التعليم والصحة، بحسب مصادر في بنوك الاكتتاب. وقال مجد معايطة مدير أول دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني الذي تولى إدارة اكتتابين اثنين من 3 اكتتابات شهدها سوق أبوظبي في النصف الأول من العام لـ “الاتحاد” إن البنك يعكف حاليا على دراسة اكتتابين جديدين في قطاع التعليم والصحة. وقال مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع لـ” الاتحاد”، إن أحد الاكتتابات المقبلة سيكون لمجموعة تعليمية تدير عددا من المدارس في إمارتي أبوظبي ودبي، مضيفا أن عددا من الشركات قامت بسحب طلبات الاكتتاب العام، وتدرس الظرف المناسب للطرح. وهو الظرف الذي اعتبره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، مناسبا لطرح اكتتابات أولية جديدة، بيد أنه استبعد أن تشهد الاكتتابات المقبلة تغطية بمئات المرات كما كان سائدا خلال سنوات الطفرة. وتوقع في حواره مع مجلة “أوراق مالية” التي تصدرها الهيئة، طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح 3 اكتتابات شهدتها أبوظبي في النصف الأول من العام. وأكد المنصوري أن نجاح اكتتابات الشركات الثلاث وهي “دار التأمين” و”وطنية للتأمين التكافلي” و”اشراق العقارية” يمثل بداية لعودة التعافي لسوق الاكتتابات العامة، من شأنها أن تشجع الشركات الأخرى على التحول للمساهمة العامة والطرح للاكتتاب العام. وجمعت الاكتتابات الثلاثة نحو 1,3 مليار درهم، في حين كان مطلوبا جمع 354,5 مليون درهم فقط، من طرح 354,5 مليون سهم بما يعادل 55% من رأسمال كل شركة. واستحوذت اكتتابات سوق أبوظبي على 70% من اجمالي حجم سوق الاكتتابات العامة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام، والبالغ قميتها 1,45 مليار درهم من 6 اكتتابات 3 منها في الإمارات و2 في سوريا واكتتاب واحد في السعودية. وجرت تغطية اكتتاب دار التأمين بالكامل بقيمة 66 مليون درهم، في حين تجاوزت معدلات تغطية اكتتاب شركة “وطنية “ 7 مرات، حيث جمع نحو 620 مليون درهم، في حين كان مطلوبا 82,5 مليون درهم، وطرحت شركة “اشراق” آلية جديدة لاكتتابها الذي تمت تغطيته بالكامل بنحو 206 ملايين، من خلال سداد 25% من قيمة الاكتتاب 25 فلسا للدرهم، مع استدعاء بقية الاكتتاب خلال عامين. ودعا المنصوري الشركات الراغبة في نجاح اكتتاباتها العامة خلال المرحلة المقبلة، إلى استثمار المزيد من الوقت والموارد، في سياق تحضيراتها لطرح أسهمها، بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال، وستكون بذلك أكثر قدرة على الاستفادة من صفقات الاكتتاب واضاف ان من الجوانب الهامة التي يلزم توافرها لطرح اكتتابات أولية ناجحة فعالة، الإجراءات التسويقية والترويجية، ومنها حسن اختيار توقيت الطرح وشرح مزايا وجدوى الاستثمار، وتوضيح الخطط المستقبلية للإدارة للمستثمرين المرتقبين، وكذلك استهداف شرائح واسعة من المستثمرين، كما يجب ان تكون انشطة الشركة جاذبة للاستثمار من حيث العائد على الاستثمار والمخاطر المتدنية نسبيا. وقال المصدر المسؤول في هيئة الأوراق المالية إن الأسواق متعطشة لاكتتاب شركات لديها سجل ناجح من الأعمال، وهذه الشركات يمكنها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق ان يتم تغطية اكتتاباتها بمعدلات جيدة مقارنة بالشركات الحديثة التي لم يعد المستثمر راغبا في الاستثمار فيها خلال هذه الفترة بسبب الظروف الحالية للأسوق. وأكد أن الهيئة استجابت لمطالب الشركات العائلية بخفض النسبة المقررة حسب القانون للطرح العام إلى 30% بدلا من 55%، بحيث تظل مسيطرة على شركاتها بحدود 70% بهدف تشجيع هذه النوعية من الشركات الناجحة على التحول إلى المساهمة العامة، بيد أن الهيئة لم تجد أية استجابة حتى الآن. وأوضح أن إدراج شركات عائلية ذات تاريخ معروف من النجاحات في أسواق الأسهم المحلية سيزيد من جاذبية الأسواق، ويستقطب مستثمرين جددا محليا ودوليا، خصوصا ان الكثير من النشاطات التي تعمل فيها هذه الشركات غير ممثلة في الأسواق التي يهمين عليها نشاطا العقارات والبنوك. وتفاوتت آراء المحللين والاقتصاديين إزاء نجاح الاكتتابات الجديدة من عدمه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق، وقال معايطة إن توافر المنتج الجيد لشركات تشكل اضافة للاقتصاد الوطني مع دخول مؤسسين أقوياء، يزيد من جاذبية الطرح الأولي لدى المكتتبين المؤسساتيين والأفراد على السواء. وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني بما لديه من خبرة في ادارة الاكتتابات، يرى أن توافر المقومات الصحيحة للطرح الأولي والتركيز على الاستثمار المؤسساتي خصوصا صناديق التقاعد والمعاشات والصناديق التابعة للمؤسسات، من شأنه أن يزيد من نجاح الإصدارات الجديدة. وأضاف أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني تشير إلى أن الأسواق بحاجة إلى عدد كبير من شركات المساهمة العامة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي حال وجود مخاوف بسبب الظروف الحالية للأسواق من تغطية اكتتابات الشركات ذات رأس المال الكبير، يمكن اللجوء إلى أساليب أخرى لضمان التغطية منها “متعهد التغطية” أو سداد القيمة الإسمية للاكتتاب على مراحل، حسب حاجة الشركة للتمويل كما حدث مع اكتتاب “اشراق” وتوقع معايطة أن يشهد سوق دبي اطروحات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى مباحثات مع شركات لديها الرغبة في الطرح الأولي وتنتظر الوقت المناسب، وهو ما أكده عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي رئيس بورصة دبي من أن أكثر من 20 شركة تعتزم الطرح العام إذا ما تحسنت السوق. وأوضح أنه وفقا للمسح الذي اجراه سوق دبي المالي، أبدت شركات عدة الرغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، مضيفا ان الشركات المدرجة حاليا في سوق دبي تتركز في قطاعي المال والعقار ومن شأن إدراج شركات جديدة في قطاعات أخرى أن تكون ممثلة لاقتصاد دبي. ورأى المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار، أن المرحلة الحالية تستدعي اطروحات أولية برؤوس اموال صغيرة بمعنى أن طرح 3 شركات جديدة برؤوس أموال مليار درهم أفضل من طرح شركة واحدة برأسمال مليار درهم. ودعا هيئة الأوراق المالية والسلع إلى التفكير في تعديل القانون بحيث يسمح للشركات بطرح أقل من 55% لجذب شركات جديدة للأسواق المحلية، مضيفا “في حال اتخاذ مثل هذه الخطوة سنشهد اطروحات جديدة لشركات تعمل في أنشطة غير ممثلة في الأسواق مثل شركات الطاقة والتعليم، يمكنها ان تجتذب صناديق استثمار مؤسساتية محلية مثل صندوق التقاعد والمعاشات بدلا من أن تظل الأسواق أسيرة لقطاعات محدودة مثل العقارات والبنوك”.