صناديق الاستثمار المؤسساتية تواصل بناء مراكز جديدة

يتوقع أن تحافظ اسواق الأسهم المحلية على مسارها الصاعد حتى نهاية العام الجاري مع مباشرة صناديق الاستثمار المؤسساتية المحلية والأجنبية باتخاذ مراكز جديدة للاستثمار طويل الأجل في ضوء المعطيات الايجابية الجديدة. وأكدت تحليلات مالية أن الأسواق أخذت توضح معالم الطريق التي سيتخذها المستثمرون لتحديد نقاط الدخول والذي أصبح من الصعب حالياً الانتظار معه الى ابعد من نهاية العام الحالي في ضوء القفزات السعرية التي سجلتها أسهم القطاع العقاري بحسب تقرير شركة شعاع كابيتال للأوراق المالية. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,35% محصلة ارتفاع سوق ابوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,58% وسوق دبي 0,30% وقفزت التداولات إلى 1,8 مليار درهم في 4 جلسات مقارنة مع قرابة 900 مليون درهم الأسبوع قبل الماضي وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 1,38 مليار درهم لتصل إلى 393,51 مليار درهم. وسجلت كافة المؤشرات انخفاضاً، ماعدا قطاع الخدمات، كان أكثرها مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 01,1% يليه مؤشر التأمين بنسبة 0,30% يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,07%، أما مؤشر قطاع الخدمات فقد ارتفع بنسبة 1,07%. وأرجع التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية والذي أعدته المحللة المالية مها كنز ارتفاع أسواق الأسهم المحلية إلى تأثرها بحركة الاسواق الخليجية بداية الأسبوع حيث حقق السوق السعودى قفزة كبيرة تجاوزت 1% فى اول تعاملاته مدعوماً بارتفاع اسعار عقود النفط الاميركى إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين ووصولها الى مستويات تقارب 90 دولارا للبرميل. واستهل السوق القطرى اسبوعه بارتفاعات تجاوزت 7% الى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وتجاوزت التداولات حاجز المليار ريال قطرى بعد التفاؤل الذى غمر الجميع بفوز دولة قطر باستضافة مونديال كرة القدم لعام 2022 حيث كانت عمليات الشراء قوية بالسوق القطرى من قبل محافظ المؤسسات الاجنبية. وأوضحت أن التوقعات تتجه نحو انفاق الحكومة القطرية على مشاريع عملاقة من حيث الحجم والقيمة والجودة، وذكرت المصادر بأن الحكومة القطرية تخطط لإنفاق نحو 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع تتعلق بالبنية التحتية من شبكات للطرق والجسور والانفاق فضلا عن المطارات والملاعب والفنادق وانها بصدد تخصيص 40% من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية وان الانفاق الحكومى للعام القادم لن يقل عما كان فى العام المالى 2010-2011 والبالغ 32 مليار درهم. وقالت كنز إنه من المتوقع فوز الشركات الإماراتية بحصة من المشروعات القطرية بحكم الخبرات الطويلة والواسعة فى مجال الانشاءات بالاضافة الى القرب الجغرافي، كذلك من المتوقع ارتفاع الطلب على مواد البناء مثل الاسمنت والحديد مما سيؤدي الى ارتفاع اسعارها خلال الفترة المقبلة وينعكس ايجابياً على ارباح تلك الشركات، بل يمتد الى باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى فى المنطقة. وأضافت أن شركات الاسمنت السعودية بدأت التفاوض مع الجهات المسؤولة لفتح المجال امام التصدير للسوق القطرية حيث إنه مقصور حالياً على الاستخدام المحلى وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يمكن ان تجنيها الشركات بعد اعلان فوز قطر باستضافة المونديال 2022. وأوضحت أن من الشركات العقارية المحلية الحاضرة بالسوق القطري شركة “ارابتك” وذلك من خلال مصانع ناصر بن خالد للخرسانة الجاهزة والذى تمتلك به ارابتك نسبة 49%، بالاضافة الى شركة ارابتك للانشاءات بقطر حيث تمتلك ارابتك بها نسبة 49% والنسبة المتبقية لشركة ناصر بن خالد آل ثاني واولاده القابضة القطرية. وأضافت أنه بالرغم من ان ارابتك تمتلك اقل من 50% فى كلا الشركتين، الا أن لديها حق السيطرة على العمليات الاستراتيجية وكذلك القرارات المالية للشركتين وتنفذ أرابتك حاليا عدداً من المشاريع في قطر حيث قامت مطلع العام بتسلم عقد لإنشاء برجين فى الخليج الغربي للدوحة (مكاتب وفندق) ويبلغ ارتفاع البرجين 46 دوراً لكل منها وتبلغ قيمة العقد 696 مليون درهم ،وتبلغ مدة المشروع 30 شهراً. كما فازت فى مارس الماضى بعقد بناء برج التجارة العالمى فى الدوحة (مكون من 50 دوراً) بقيمة 524 مليون درهم وتبلغ مدة العقد 26 شهرا بالاضافة الى قيام ارابتك بتنفيذ مشروع مدينة الوعب فى مدينة الدوحة، حيث تبلغ المساحة المطورة أكثر من 1,2 مليون متر مربع تحتوى على فلل ومرافق تجارية ومكاتب وشقق سكنية. وقالت كنز “ سجل سهم ارابتك قفزة كبيرة في تعاملات الاسبوع حيث عاد الى مستوى الدرهمين من جديد فى اول ساعة من تداولات الاسبوع مخترقاً أعلى مستوياته منذ شهر تقريبا وسجل ارتفاعا بجلستي الاحد والاثنين بنسبة 9,14% و 4,4%، ثم بدأ يقلص مكاسبه بالجلسات التالية واغلق عند 2,07 درهم بنهاية الاسبوع وكان من اكثر الاسهم تداولا خلال الاسبوع حيث بلغ حجم تداولاته الاسبوعية 347,56 مليون درهم بما يمثل نسبة 32% من اجمالى تداولات سوق دبي، ونسبة 18,5% من السوقين معاً. وبحسب كنز، تفاعلت بقية شركات القطاع العقارى مع تلك الاخبار الايجابية وكان سهم دريك اند سكل صاحب اقوى الارتفاعات بعد سهم ارابتك حيث ارتفع بجلستى الاثنين والثلاثاء بنسبة 6,5% و 2,94% على التوالي كما ارتفع سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4,35% و2,33%، وسهم اعمار بنسبة 1,6% 1,88% خلال الجلستين. ولم يتفاعل سهما الدار وصروح في سوق ابوظبي بتلك الجلسات، ولكن في جلسة الاربعاء انتقلت السيولة من القطاع العقارى بسوق دبي الى نظيره بسوق ابوظبي حيث ارتفع سهم الدار إلى أعلى مستوى له منذ 5 اسابيع ليصل الى 2,45 درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 6,99% خلال الجلسة. وأضافت أن ارتفاعات سهم الدار جاءت فيما يبدو على خلفية تسرب خبر عن مشاركة مبادلة والدار فى مشروع ماليزى ضخم تبلغ مجموع استثماراته 20,3 مليار دولار (64,88 مليار درهم)، وذلك بتوقيع اتفاق مع مجموعة باناتى (اكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية فى ماليزيا) لتطوير مستشفى غلين إيجلز مدينى سيكون مقرها فى اسكندر بماليزيا على مساحة 15 فداناً في شمال مدينى تضم 300 سرير، وهي جزء من استثمارات ضخمة لتكون مدينة اسكندر مركزا صحيا إقليميا وترفع مجموع الاستثمارات في المدينة الى ما قيمته 20,3 مليار دولار. وأضافت كنز” لا تزال احتياجات شركة الدار لإعادة تمويل المديونية التى تبلغ نحو 14 مليار درهم مطلوب سدادها العام القادم، لم يحسم بعد بعدما ذكرت الشركة انها فى المراحل الاخيرة من محادثات مع الحكومة بشأن احتياجاتها المالية والتي من المتوقع انهاؤها بنهاية 2010”. وأوضحت أن باقى الشركات العقارية بسوق ابوظبي تأثرت ايجابيا مع صعود سهم الدار بجلسة الاربعاء، حيث قفز سهم صروح الى 1,77 درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,73%، وسهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 2,04% ليصل الى 50 فلساً أما الشركات العقارية بسوق دبي فقد سجلت انخفاضات متباينة كان اقلها انخفاضا سهم ارابتك والذى انخفض الى مستوى 2,11 درهم (0,47% ) واكبرها انخفاضا سهم دريك اند سكل والذى وصل الى 1,03 درهم مسجلا انخفاضا بنسبة 1,9%. وعن مستويات السيولة التى دخلت السوق خلال الاسبوع ذكر تقرير شركة الفجر للأوراق المالية أنها تضاعفت خلال الجلسات الأربع لتصل إلى 1,87 مليار درهم مقارنة بالاسبوع السابق (4 جلسات ايضا) والبالغة 895,8 مليون درهم. وأوضحت كنز أن توجه السيولة كان نحو سوق دبي المالى في الجلستين الاوليين من الاسبوع، ثم تحولت السيولة صوب سوق ابوظبي بجلسة الاربعاء مع الارتفاعات التى حققها سهم الدار أما بجلسة الخميس فقد انخفضت نسبيا ومع ذلك لا تزال اعلى من أي من الجلسات بالاسبوع السابق. وطبقاً للتقرير، حافظت الاسهم القيادية بسوق ابوظبي على ثبات نسبي فى مستوياتها السعرية وتخطت قيمة تداولات سوق دبي حاجز المليار درهم مقارنة بـ 451 مليون درهم بالاسبوع الماضى، كما بلغ اجمالى تداولات سـوق ابوظبـي 795,44 مليـون درهـم مقارنـة بـ 444,37 مليون درهم بالاسبوع السابق. وأكد التقرير أن القرار الذي أصدره الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بشأن احكام الملكية العقارية بأبوظبي من شأنه أن يسهم فى تنشيط وتسهيل التصرفات العقارية عبر المسجل العقارى مما سيعود بالنفع على القطاع العقارى بشكل عام لأنه يعطى الأمان والاستقرار للمستثمر ويشجع على دخول مستثمرين جدد وعودة النشاط من جديد. ووفقا للقرار يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن فى حكمهم، وعلى الاشخاص والشركات والجهات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذى، ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والاشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل تملك العقارات على ان يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية. ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية انطلقت منذ اليوم الأول للتداول مسجلة ارتفاعا نوعياً امتد على مدار الأسبوع بتأثير واضح من الارتفاع في القطاع العقاري الذي يتوقع أن يستفيد من فوز دولة قطر باستضافة دورة مونديال كأس العالم للعام 2022 . ووفقاً للتقرير، انعكس هذا النشاط على باقي القطاعات التي تسير خلف القطاع العقاري ليشمل قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يمتد النشاط على مدار الجلسات القادمة، وحتى نهاية السنة المالية 2010 مع مباشرة صناديق الاستثمار باتخاذ مراكز جديدة للاستثمار الطويل الأجل في ضوء كافة المعطيات الايجابية خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من عمليات جني الأرباح التي حدثت في سوق دبي المالي إلا أن المؤشر العام أغلق مرتفعا منذ بداية الأسبوع ومتخطياً حاجر 2711 نقطة بزيادة 9,5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0,4 %، كما أن دخول طلبات الشراء على أسهم القطاع العقاري، وخاصة الشركات القيادية منها، أعادت مؤشر السوق ليغلق عند 1693 نقطة محققاً أرباحاً بواقع 5 نقاط فقط، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0,30%. ووفقا للتقرير، استحوذ سوق دبي على نسبة 5,57% من حجم التداول الأسبوعي متجاوزاً المليار درهم، كما أغلق مؤشر سوق ابوظبي نهاية الأسبوع عند مستوى 2762 نقطة ومتخلياً عن المسار الأفقي الذي اتبعه خلال ثلاثة أسابيع تداول، مضيفاً أرباحاً بواقع 16 نقطة وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 0,60%، مع انخفاض في حصة الاستحواذ من حجم التداول إلى 42,5%، وبمبلغ 795 مليون درهم. وأكد ان قناعة المستثمرين التي أخذت تتعزز، حول النشاط المتوقع في الاسواق المالية نتيجة التغيرات التي ستمر بها منطقة الخليج على المستوى الاقتصادي، قد رفعت من مستوى الثقة لدى المستثمرين، للمباشرة في بناء مراكز استثمارية استباقية لنهاية العام، حيث أصبح من الواضح أن العام 2011 سيشهد عدداً من المؤشرات الايجابية التي ستستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الإصدارات الأولية التي ستعتمد في نتائج أعمالها على المعطيات الايجابية الجديدة وحسب التقرير، فإن الاتجاه العام في الأسواق أخذ يوضح معالم الطريق التي سيتخذها المستثمرون لتحديد نقاط الدخول وكذلك وقت الخروج والذي أصبح من الصعب حالياً الانتظار معه الى ابعد من نهاية العام الحالي. وبالأرقام، أوضح التقرير أن القيمة السوقية الإجمالية ارتفعت إلى 393,51 مليار درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 0,3% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 2,18%. وارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 108,9% إلى 1,871 مليار درهم موزعة على 20,453 صفقة وبعدد 1,134 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والبالغة 895,810 مليون درهم موزعة على 12,725 صفقة وبعدد 548,9 مليون سهم، وارتفع معدل التداول اليومي الى 467,8 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 223,95 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه علماً بأن التداولات نهاية الأسبوع الماضي كانت لأربعة ايام تداول مقارنة بأربعة أيام مثلها من الأسبوع الذي قبله. وتركزت ما نسبته 57,5% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 42,5% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 86,7% من إجمالي التداولات، وما نسبته 10,6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2,7% في قطاع التأمين وتركز ما نسبته 62,4% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً 4 شركات من قطاع العقار وشركة من قطاع الخدمات.