قرارات تكميلية لشرح قانون الملكية العقارية تصدر قريباً

كشف المهندس أحمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي عن حزمة من القرارات التكميلية التي سيتم إصدارها في وقت لاحق لشرح قانون الملكية العقارية. ومن بين تلك القرارات التي سيكشف عنها النقاب قريبا “حساب الضمان” الذي بموجبه يتم إلزام مستثمرين الطبقات والبنايات بفتح حساب ضمان لإيداع مبالغ المستثمرين الذين قاموا بعمليات شراء، وذلك لإنفاق مبالغهم على المشروع الذي أستثمروا فيه فقط وذلك ضمان لمصالحهم. وأضاف الشريف أن القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رقم 64 لسنة 2010 بشأن أحكام الملكية العقارية، يعد من أهم القرارات التي تنظم عملية السوق العقاري وتساهم بشكل كبير في إعادة الثقة للسوق العقاري بالإمارة.?وقال وكيل دائرة الشؤون البلدية ان القرار عبارة عن استكمال لقانون الملكية العقارية الصادر من قبل، مشيرا الى أنه يعد تفسيرا لأحكام هذا القانون، ويعطي الوضوح بشكل مباشر لجميع الأطراف ذات العلاقة بالسوق العقاري بما فيهم فئة المستثمرين. وأضاف الشريف أن البلديات تستطيع من خلال ذلك القرار القيام بجميع التصرفات بالنسبة لملكية الأجانب، حيث يحدد القرار الأطر والأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تسجيل الحقوق العقارية، المحددة بموجب قانون الملكية العقارية للإمارة.?وقال الشريف إن القرار يمنح مدير إدارة تسجيل العقارات صلاحية تسجيل جميع التصرفات التي تقع على العقارات في الإمارة أو على أي من الحقوق العقارية مثل حق الملكية وحق المساطحة وحق الانتفاع وحق الإيجار طويل الأمد وذلك داخل وخارج المناطق الاستثمارية بالسجل العقاري في الإمارة، وكذلك تسجيل عقود الرهن التي ترد على العقارات أو على أي من الحقوق العقارية والعقود المباشرة التي تبرم مع المصارف والجهات الممولة للمشاريع. وأكد وكيل دائرة الشؤون البلدية أن القرار يهدف لتشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين، على تسجيل ملكيتهم للعقارات، والحقوق المرتبطة بها ويساعد في انتقال الحقوق العقارية، بطريقة سلسة وسريعة عدا عن تسهيل فرص الحصول على قروض لتمويل الاستثمارات العقارية، مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص. من جانبهم، أكد مطورون وخبراء عقاريون أن القرار يسهم في عودة الثقة للسوق العقاري بالعاصمة، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد تسليم العديد من المشاريع العقارية. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن القرار سيعود بالفائدة على جميع العاملين بالسوق، وسيسهم في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية العقارية، لاسيما بين المطورين والمشترين. وأوضحوا أن شعور المشترين لاسيما من الخليجيين والوافدين بالثقة بعد القرار، سيؤدي إلى نشاط بسوق العقار، متوقعين أن يسهم القرار في تشجيع العديد من المستثمرين للعودة للسوق، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة خروج بعض المستثمرين من السوق تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح مصدر مسؤول في المجلس التنفيذي بأبوظبي أن القرار يتعلق بإجراءات التسجيل العقاري، وفق شروط قانون الملكية العقارية رقم 19 لسنة 2005، والذي ينظم عملية نقل العقار سواء للمواطنين أو الخليجين أو الوافدين، وذلك في المناطق الاستثمارية المحددة بأبوظبي والتي يسمح فيها بالتملك الحر لغير المواطنين وفق عقد مساطحة “إقامة بناء” لمدة 50 سنة أو حق انتفاع لمدة 99 سنة. وبين أن القرار يهدف إلى تشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين على تسجيل ملكيتهم للعقارات والحقوق المرتبطة بها، ويساعد في انتقال الحقوق العقارية بطريقة سلسة وسريعة، فضلا عن تسهيل فرص الحصول على قروض لتمويل الاستثمارات العقارية مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص. وقال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة “أي بي إم” للتطوير العقاري أن القرار جاء في الوقت المناسب حيث يشهد سوق العاصمة حاليا دخول العديد من الوحدات الجديدة، وهو ما يتطلب المزيد من القوانين المنظمة للسوق. وتوقع أن يسهم القرار في عودة الثقة للمستثمرين الجادين والذين يبحثون عن فرص حقيقية للسكن، وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة خروج العديد من المضاربين من السوق، متوقعا أن يشجع القرار العديد من المستثمرين الوافدين والخليجيين على اتخاذ قرار الشراء. ويشهد سوق أبوظبي العقاري دخول ألاف الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية، حيث تستعد جزيرة الريم لاستقبال السكان، مع تسليم نحو 4700 وحدة سكنية بالجزيرة، ضمن مشروع “المارينا سكوير” والذي يضيف 3500 وحدة سكنية، إضافة إلى 1200 وحدة ضمن برجي “صن وسكاي” بمشروع “شمس أبوظبي” التابع لشركة صروح العقارية. كما أعلنت شركة “الدار العقارية” مؤخرا بدء تسليم الوحدات السكنية للمشترين في مشروع البندر السكني الواقع ضمن مشروع شاطئ الراحة، كما تنتهي الشركة من انجاز مشروع منتجع القرم الذي يضم 71 فيلا سكنية على ضفاف الخليج العربي خلال الفترة القليلة المقبلة. وبدأت شركة بني ياس للاستثمار والتطوير تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع بوابة الشرق للمشترين خلال الشهر الجاري، حيث تضم المرحلة الأولى من بوابة الشرق 56 فيلا متصلة ومنفصلة فاخرة مؤلفة من 3 و4 و5 غرف نوم، و164 شقة مميزة ضمن 3 بنايات. فيما تواصل شركة منازل العقارية تسليم الفلل السكنية بمشروع “فلل الريف”. وكانت شركة “بروج العقارية” قد أعلنت خلال العام الجاري تسليم 80 فيلا ضمن مشروع حدائق القرم بأبوظبي، بينما بدأت “صروح” خلال النصف الثاني من العام الماضي تسليم نحو 390 فيلا ضمن مشروع “حدائق الجولف”، فيما تنجز شركة الاستثمار والتطوير السياحي خلال العام الحالي عددا كبيرا من المشروعات السياحية بالعاصمة، إضافة إلى بعض المشروعات العقارية لاسيما في جزيرة “السعديات”. بنود القرار نص القرار على أنه يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين، ومن في حكمهم وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي، وسمح القرار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية.? ويكون لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، حق تملك وشراء وبيع وتأجير ورهن واستثمار الطبقات والشقق دون الأرض في المناطق الاستثمارية. ويقوم المسجل بتسجيل أولئك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في السجل العقاري كمالكين للشقق والطبقات وإصدار شهادات أو سندات الملكية لهم وذلك بعد تقديمهم للوثائق والمستندات الرسمية. وتطرق القرار الى حق غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التملك او التمتع بحق المساطحة حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين، لمدة مماثلة والانتفاع بعقد انتفاع حتى 99 سنة والإيجار طويل الأمد على العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية. ويقوم المسجل بتسجيل أولئك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في السجل العقاري كأصحاب لتلك الحقوق فور تقديمهم الوثائق والمستندات المحددة في اللوائح أو القرارات التي يصدرها رئيس دائرة الشؤون البلدية.?