«لجنة الانتخابات» تضع آلية للتعامل الفوري مع أي خلل في نظام التصويت الإلكتروني أثناء الاقتراع

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات “أنها وضعت إجراءات احترازية وآلية معالجة فورية للتـــعامل مع خلل قد يطرأ على نظام التصويت الإلكتروني خلال اليوم المحــدد للاقتراع في 24 الشهر الجـــاري لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المقبل”، بحسب الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات. واعتبر الغفلي”أن نسبة حدوث خلل في نظام التصويت الذي وصفه بالآمن تعد ضعيفة للغاية”، مشيرا في المقابل إلى جاهزية اللجنة الوطنية للانتخابات للتعامل الفوري مع أي خلل قد يحدث في النظام لا سيما في حال طرأت عليه إشكالية كبيرة. وأضاف في تصريحات صحافية أدلى بها أمس على هامش دورة تدريبية نظمت أمس في مركز دبي التجاري العالمي لاطلاع رؤساء المراكز الانتخابية ونوابهم ومساعديهم على إجراءات عملية التصويت “ان التحول من التصويت الالكتروني إلى اليدوي في أي مركز انتخابي يشهد خللا في نظامه يأتي بموجب قرار من رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وذلك بعد اطلاعه على حيثيات الموقف من قبل رئيس المركز المعني”. ويبلغ عدد المراكز الانتخابية على مستوى الدولة 13 مركزا تشمل أربعة مراكز في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية و مركزين في دبي وثلاثة مراكز في الشارقة ومركزا انتخابيا واحدا في كل من رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين. وأوضح الغفلي “ان اللجنة الوطنية للانتخابات بدأت منذ نحو أسبوع في تطبيق برنامج تدريبي متكامل يشمل جميع إلاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لافتا الى أجهزة التدريب على التصويت الالكتروني التي تم وضعها في العديد من مراكز التسوق في لنشر الوعي بين أعضاء الهيئات الانتخابية حول آلية التصويت الالكتروني الذي تعتبر بموجبه دولة الإمارات من أوائل الدول التي تستخدم التصويت الالكتروني”. وكان حضور الدورة اطلعوا على إجراءات عملية التصويت وكيفية افتتاح المراكز الانتخابية وإغلاقها واستخدام أجهزة التصويت الإلكتروني ونظام التدقيق على الهوية الوطنية. وأوضح الغفلي “ انه بامكان أعضاء الهيئات الانتخابية الذين لا تزال معاملات استخراج هوياتهم الوطـــنية قيد الإجراءات المشاركة في عملــية التصويت بعد ان يحضروا ما يثبت ذلك مجددا تأكيد اللجنة على السماح للمنتهية صلاحية بطاقاتهم بالمشاركة في الاقتراع”. على صعيد متصل، أكد الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات “ أن اللجنة لا تقيد حرية المرشحين فيما يتعلق ببرامجهم الانتخابية والقضايا التي يطرحونها”، لافتا إلى أهمية أن يكون المرشح على دراية بدور وصلاحيات المجلس الوطني الاتحادي بما يمكنه من طرح برنامج يتوافق مع تلك الصلاحيات”. وشدد على أن اللجنة لن تتدخل في سير الحملات الانتخابية للمرشحين و ما يطرحونه من برامج إلا في حال تبين له عدم تقيد أي من الأعضاء بالتعليمات التنفيذية و الضوابط المنصوص عليها حيث يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص. واعتبر الغفلي “ان اطلاق الوعود غير الواقعية من قبل أي من المرشحين من تؤثر عليهم سلبا و تفقده أصوات الناخبين لا سيما في ظل الوعي الذي يسود أعضاء الهيئات الانتخابية وقدرتهم على تحديد المرشح الذي يطرح برامج تتوافق مع تطلعاتهم وبالتالي التصويت له”. ولفت الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات إلى انسحاب عدد من المرشحين للانتخابات لافتا الى انه سيتم الاعلان عن قائمة المنسحبين في 21 الشهر الجاري وهو اخرى موعد لانسحاب المرشحين. وكانت القائمة النهائية للمرشحين تضم 468 مرشحا وذلك قبل أن يعلن عدد من المرشحين عن انسحابهم.