«عمومية جلوبل» توافق على خطة إعادة الهيكلة المقترحة

الكويت (الاتحاد) - عقد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل”امس اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت 83?03 في المائة. ووافق المساهمون على ما جاء بجدول الأعمال من بنود كما تمت الموافقة على وجه الخصوص على إطفاء كافة خسائر الشركة، ومن ثم زيادة رأس مالها إلى 174?62 مليون دينار كويتي كجزء من خطة إعادة الهيكلة المقترحة لتعزيز ميزانية الشركة العمومية والتي وافقت عليها الجمعية العامة. وقدمت الشركة ملخصاً عن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل نهائي لإعادة هيكلة الشركة كما قدمت خطة مقترحة للهيكلة والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من نقاط القوة للشركة والمتمثلة في الأنشطة المدرة للرسوم من خلال الفصل بين تلك الأنشطة ومحفظة استثمارات الشركة. وبعد إتمام خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تكون “جلوبل” قد تخلصت من كامل ديونها الحالية البالغة 487?8 مليون دينار (ما يعادل 1?74 مليار دولار)، وأصبحت شركة خالية من الديون تركز على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء من خلال إدارة الأصول والتي يبلغ حجم الأصول المدارة من قبلها حوالي 3?5 مليار دولار أمريكي والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية وسيتم الاستغناء عن معظم الأصول المالية والعقارية غير المرتبطة بأنشطة الشركة الأساسية. ووافق المساهمون على البنود المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة وهي زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 122?23 مليون دينار كويتي (مائة واثنين وعشرون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) موزعة على 1?22 مليار (مليار ومائتان واثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف سهم) وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد علي أن تتحمل الشركة مصروفات الإصدار، بحيث تتم تغطية قيمة الاكتتاب بزيادة رأس المال من حساب الدائنين على دفعة واحدة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالاكتتاب لصالح شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح دائني الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 174?6 مليون دينار كويتي (مائة وأربعة وسبعون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة وأربعة وعشرون دينار كويتي) موزع على 1?746?201?239 سهما (مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليون ومائتان وواحد ألف ومائتان وتسعة وثلاثون سهم). مما يترتب عليه أن تصبح نسبة ملكية المساهمين الحاليين من رأس مال الشركة بعد إعادة الهيكلة حوالي 30 في المائة. كما وافق المساهمون على قيام الشركة بتسوية ما يتبقى من ديون الشركة بحد أقصى عن طريق نقل أصول واستثمارات الشركة لا تتجاوز قيمتها العادلة الحالية ما يتبقى من ديون الشركة، وذلك إلى شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين. وتصبح موافقة المساهمين سارية المفعول بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة والجهات الرقابية. وأكدت مها خالد الغنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة ومستشاريها على تواصل دائم مع البنوك الدائنة وحملة السندات والجهات الرقابية بهدف توقيع عقود إعادة الهيكلة قبل شهر ديسمبر 2012.