72 مليون درهم إعفاءات حصل عليها 1200 عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

دبي (الاتحاد) - حصل 1200 مشروع عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع على إعفاءات من رسوم الترخيص التجاري بقيمة 72 مليون درهم خلال 10 سنوات، بحسب عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة. وقال في بيان صحفي أمس: تأتي تلك النتائج التي جاءت ضمن الدراسة التي أعدتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، والتي تبين أن 1200 عضو استفادوا من إعفاءات رسوم الترخيص التجارية التي تقدمها المؤسسة للسنوات الثلاث الأولى للمشروع، وتأتي الإعفاءات ضمن أهداف المؤسسة لدعم ريادة الأعمال، وتذليل العقبات، ورفع مستوى الإنتاجية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً. وأضاف “انتهجت المؤسسة سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ نشأتها، بحيث تقدم الدافع لأصحاب الابتكارات نحو الدخول في عالم الأعمال والاستفادة من الإعفاءات التي تصل متوسط قيمتها إلى أكثر من 20 ألف درهم فقط سنويا في رسوم الترخيص، وبإمكان صاحب المشروع الاستفادة من الإعفاء لمدة 3 سنوات الأولى من المشروع، أي ما يعادل 60 ألف درهم على مدار 3 سنوات، ودفع رسوم رمزية بقيمة 1000 درهم عن كل سنة”. وزاد “أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بموجب مرسوم رقم (15) لسنة 2002، قرار إعفاء المؤسسات والشركات المسجلة لدى المؤسسة من رسوم بلدية ورسوم التراخيص التجارية المطلوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ أول ترخيص يمنح لها، وتعتبر بذلك المؤسسة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الخليج في تطبيق هذا القرار”. وأشار الجناحي إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوفرون ما يصل إلى 90% من قيمة رسوم تسجيل خلال السنوات الثلاث الأولى، وحوالي 10 إلى 20% من رأس المال بحسب حجم المشروع ومبلغ الاستثمار، وهو ما يعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية كزيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى. وأوضح الجناحي أن رسوم الترخيص المعفاة تتضمن سلسلة من قرارات الإعفاء وهي كالآتي: الإعفاء من رسوم الأسماء التجارية، ورسوم تسجيل الرخصة، ورسوم “أسواق” الخاصة بمحلات المراكز التجارية والبالغة 5% من القيمة الإيجارية، وكذلك الإعفاء من رسوم سكن العمال والمقدرة بـ 5% من القيمة الإيجارية للسكن، ورسوم بدل سكن الموظفين ورسوم خدمات النظافة العامة وأنشطة الدفاع المدني، إلى جانب رسوم محلية للرخص المهنية، ورسوم غرفة تجارة وصناعة دبي. ومن جانبه، قال عبدالعزيز المازم، مدير أول تأسيس وتطوير الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “لا يقتصر دور المؤسسة على الإعفاء الخاص برسوم تسجيل الرخص التجارية، إنما توسعت لتشمل نواحي عدة، أبرزها: الإعفاء من الضمان المصرفي في وزارة العمل، وتم إعفاء ما يزيد عن 400 شركة شكلوا ما لا يقل عن 5000 عامل بواقع 3 آلاف درهم لكل عامل ضمن أعضاء المؤسسة، أي ما يقارب 15 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك هنالك رسوم أخرى يتم إعفاؤها مثل نشاط المقاولات والتجارة العامة البالغ قيمتها 21 ألف درهم على مدار 3 سنوات بإجمالي 15 ألف للإصدار و3 آلاف درهم للتجديد السنوي”. وأشار المازم إلى أن المؤسسة تقدم بعض الامتيازات الأخرى لأعضائها من خلال اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة، ومن أهم تلك المبادرات، اتفاقية التعاون مع تيكوم القابضة، التي تمكن أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الاستفادة من الخصومات على الرسوم والمواقع التابعة لها. وتتراوح النسب ما بين 30 و 70%، كما توجد اتفاقيات أخرى مع عدد من الجهات منها على سبيل المثال لا الحصر، جمعية الاتحاد، وأسواق، ووصل، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وتنص على تقديم خصومات بنسبة 20% على القيمة الإيجارية للمواقع الخاصة لأعضاء المؤسسة.