13 سبتمبر 2011 23:30
السيد حسن (الفجيرة) - يشكل ملف التوطين القاسم المشترك والمرتكز الأساسي والأهم، في البرامج الانتخابية المقدمة من المرشحين للمجلس الوطني في إمارة الفجيرة، ويتصدر معظم البرامج الانتخابية المقدمة من المرشحين الـ 20 في الإمارة، باعتباره يخص الشباب تحديداً، ومن خلاله يخاطبون أفراد الأسرة الراغبين في توظيف أبنائهم بحثاً عن حياة أسرية مستقرة.
وسجلت إحصائيات دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة الرسمية قبل أشهر قليلة أن عدد العاطلين عن العمل في الإمارة مع نهاية العام الماضي وصل إلى 3285 مواطناً ومواطنة، ونجحت الدائرة خلال السنوات الخمس الماضية في توظيف أكثر من 6583 مواطناً ومواطنة في وظائف حكومية اتحادية ومحلية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وتتفاعل قضية التوظيف في الفجيرة عاماً بعد آخر، مما دفع دائرة الموارد البشرية إلى تنظيم معارض كبرى للتوظيف تستقطب فيها العديد من المؤسسات الوطنية والوزارات الاتحادية، وتلقت الدائرة في عام 2009 أكثر من 6046 طلباً من المواطنين الباحثين عن عمل. وأشارت التقارير الصادرة عن الدائرة أنها نجحت خلال العام الماضي في تشغيل 287 مواطناً في الحكومة المحلية، بينما تم توظيف 513 مواطناً في القوات المسلحة ومطاري دبي وأبوظبي والشركات الأخرى، وتوظيف 147 مواطناً في قطاعات أخرى عديدة بالفجيرة والدولة بشكل عام.
وتلقت الموارد البشرية في الفجيرة قرابة 2357 طلباً من المواطنين الباحثين عن عمل في عام 2008، تم توظيف 233 منهم في الحكومة المحلية، و37 في القطاعات الأخرى، وتم توظيف 11 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي عام 2007 تم تلقي 933 طلب وظيفة من المواطنين، وتم توظيف 171 مواطناً في الدوائر المحلية بحكومة الفجيرة، و106 مواطنين في القطاعات الأخرى بخلاف تعيين 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت هناك محاولات عديدة وناجحة لإيجاد حلول للباحثين عن عمل في الفجيرة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة، وبرنامج تطوير الكوادر الوطنية بهيئة المعرفة بدبي، حيث تم استقطاب العديد من الوظائف للمواطنين في شركات الفطيم وبنك أبوظبي الوطني، كما قدمت شركتا “اتصالات” و”دو” مبادرات خلال معارض التوظيف في الفجيرة، تم خلالها تدريب وتوظيف أكثر من 200 مواطن ومواطنة خلال العامين الأخيرين.
ويذكر أحد المرشحين في مقدمة برنامجه الانتخابي أن التوظيف بات قضية محورية ومهمة تعانيها فئات كثيرة في المجتمع، ومن هنا يتوجب العمل على توفير وظائف للخريجين في جميع التخصصات العلمية وفي القطاعين الخاص والعام.
وطالب المرشح بضرورة سن القوانين بما يلزم القطاع الخاص بضرورة التوطين بنسبة 50% تقريباً والمطالبة بتعميم البرامج التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والتي توفرها الحكومة في الوقت الحالي.
وتناول مرشح آخر الملف بشكل محدد وحاسم وقال: الوظائف التي يشغلها غير المواطنين في أي مؤسسة حكومية أو محلية أو اتحادية هي حق للمواطن بحكم المواطنة، طالما يقابلها مواطن عاطل لدية القدرة على شغلها.
واقترح المرشح نفسه في برنامجه الانتخابي ضرورة توفير فرص عمل كافية للمواطنين، خاصة من حملة الشهادات الدراسية والمهنية أو صرف مبلغ شهري يمنح للمواطن المدرج تحت قائمة العاطلين عن العمل حفاظاً عليه من اللجوء إلى طرق أخرى قد تزيد العبء عليه وعلى الدولة.
وتناول مرشح ثالث ملف التوطين ضمن برنامجه الانتخابي، ودعا إلى إعداد آلية واضحة ومحددة لإلزام المؤسسات داخل الدولة بنسبة توطين معينة وتحفيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بتوظيف نسب معينة سنوياً، أو اختيار مهن بعينها لتوطينها في هذا القطاع، وسعى المرشح في برنامجه إلى إيجاد منظومة سليمة للتخطيط ترتبط بالقطاعات كافة، وترتبط بمنظومة التعليم بحيث يحصل الخريج على وظيفة عقب التخرج مباشرة.
وضمن برنامجها الانتخابي، وفي محوره الخاص بالقطاع الحكومي، أكدت إحدى المرشحات ضرورة تأمين الوظائف للخريجين الجدد من المواطنين.
وفي محوره الثاني، ضمن برنامجه الانتخابي، قال أحد المرشحين إن هدفه السعي من أجل وضع تشريعات، بالتعاون مع أعضاء المجلس الآخرين، تهدف إلى القضاء على البطالة في المجتمع، ووضع تشريع ملزم للقطاع الخاص لتوظيف نسبة من المواطنين.
ودمج مرشح آخر محوري البطالة والضمان الاجتماعي ضمن برنامجه الانتخابي.
من جانبهم، طالب عدد من أعضاء الهيئة الانتخابية في الفجيرة المرشحين بضرورة العمل على طرح ملف البطالة بقوة في حال وصولهم إلى المجلس الوطني والعمل على البحث عن حلول له.
وقال وليد علي: البطالة تعد من أهم القضايا وأصعبها، والمرشح الذي يقدم لي تصوراً كاملاً، وواضح المعالم، ليس لحلها بمفرده، ولكن بالتعاون مع الأعضاء الآخرين في المجلس، لأنها قضية تحتاج إلى جهد كبير من أجل وضع آليات للحل الجذري، سوف أصوت له ولو لم يصنع شيئاً آخر سوى إنجاز هذا الملف الحيوي والمهم. أما أحمد جمعة، فقال أبحث عن عمل منذ عامين على الرغم من أنني حاصل على الثانوية العامة، ولكن الأبواب موصده أمامي، واعتقد أن المرشح الذي سيوفر لي ولغيري وظائف سوف انتخبه بكل حب واقتناع، لأنه ساهم في حل مشكلة تؤرق الكثير من الشباب. من جانبه، دعا خالد إبراهيم، المرشحين الذين سيحالفهم الحظ بدخول المجلس الوطني، إلى فتح هذا الملف مع المسؤولين في الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية لمعرفة معوقات عدم التوظيف في الوقت الحالي.