6 ديسمبر 2010 23:53
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التحدي الذي تواجهه مهنة المحاسب القانوني في دولة الإمارات، يكمن في استقطاب محاسبين يتمتعون بمهنية عالية والحفاظ عليهم.
وأشار معاليه إلى أن الحفاظ على بيئة عمل مستقرة وبناء الثقة في النظام المالي يرتبط إلى حد بعيد بوجود محاسبين مهنيين، معتبراً أن وجودهم ضروري لبناء اقتصاد قوي وناجح.
جاء ذلك خلال كلمة سموه في الحفل الرسمي لإطلاق برنامج تقديم المنح الدراسية للإماراتيين الذي نظمته هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، وغاي وارينغتون القنصل العام في السفارة البريطانية في دبي، وهلال المري مدير عام مركز دبي المالي العالمي، وجيرالد راسل رئيس هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وأماندا لاين المدير الإقليمي للهيئة في الشرق الأوسط.
يأتي هذا الإطلاق في أعقاب اتفاقية وقعت في سبتمبر الماضي بين ICAEW وأربع من كبرى الشركات العالمية في قطاع المحاسبة، بهدف التعاون على استقطاب المزيد من الإماراتيين إلى مهنة المحاسبة.
وسيتم اختيار 20 طالباً متفوقاً من خريجي اختصاص المحاسبة والمالية، على أن يقوم 5 طلبة بالالتحاق بالبرنامج خلال عام 2011، و15 طالباً في عام 2012. ويجدر بالطالب المتقدم للحصول على منحة المحاسب القانوني أن يكون حائزاً على معدل دراسي لا يقل عن 3,5، إضافة إلى شهادة توصية من وزارة التعليم العالي في الدولة.
وأعرب معاليه عن تقديره لمبادرة هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لإعداد هذا البرنامج. وقال: «يجب على المحاسبين ممارسة مهنتهم من خلال أعلى المعايير الدولية التي تتسم بالمهارة والمعرفة، فالتعليم الممتاز والتدريب ضروريان في ضوء التقدم السريع في هذا المجال». وقال معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع مواطنيها، وأن هذا الالتزام يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من أجل التنمية البشرية الوطنية، وبدعم كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لهذه الرؤية، حيث إن التعليم الفعال لمواطنينا هو عنصر أساسي في بناء المجتمع الحديث وبالتالي فإن العمالة المنتجة من هؤلاء الطلاب تضمن أفضل مشاركة لهم في بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم.
وقال إن نجاح المعهد في دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس العلاقات القوية من الصداقة والثقة القائمة بين بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويدل على تقدير كبير للمؤسسات التعليمية البريطانية، وإن نظام المنح الدراسية في المحاسبة القانونية سيساهم في تطوير نظام التعليم العالي الخاص بهذا القطاع ويساعد في تعزيز القوى العاملة لدينا.
من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لمجمع كليات التقنية العليا، الحفل الذي أقامته الكليات لتكريم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ضمن صندوق المانحين، بحضور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وعادل راشد الشارد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور طيب كمالي، مدير كليات التقنية العليا.
وتندرج فكرة صندوق المانحين ضمن ما تسعى إليه كليات التقنية العليا وهو طرح مبادرات تستهدف خدمة الطلاب ورفد المجتمع بالقوى العاملة المواطنة والمؤهلة.
وتأتي فكرة صندوق المانحين تتويجاً لجهود الكليات في مجالات علاقاتها بالمجتمع المحيط بها، بما يتضمن جودة أكاديمية متميزة لمخرجات تتناسب مع طبيعة وحاجات مختلف القطاعات في المجتمع.
ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال الحفل بممثلي مجتمع الأعمال وقال: «إننا وإذ نحتفل معاً بعام آخر من التعاون المثمر بين كليات التقنية العليا والشركات والمؤسسات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونعبر في هذه المناسبة الهامة عن عميق امتنانا لمساهمتكم الكريمة ودعمكم لطلبتنا وجودة التعليم في مؤسستنا الرائدة. نيابة عن كليات التقنية العليا، أود أن أشكر لكم جهودكم وأرحب بكم كشركاء حقيقيين لتحقيق التفوق العلمي».
وعبر عادل الشارد، عن سعادته بمستوى التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وكليات التقنية العليا وقال إن صندوق المانحين التابع للكليات يمثل ترسيخاً لرؤية المؤسسة التنموية الرامية إلى دعم الاقتصاد المعرفي في الوطن العربي، معربا عن تطلع المؤسسة للمزيد من التعاون مع الكليات التي تعتبر واحدة من أهم الصروح التعليمية في الدولة وتضم أكبر شريحة من الطلبة والطالبات من أبناء الإمارات.
بدوره أكد الدكتور طيب كمالي، أهمية مثل هذه المبادرة في تحقيق التطور المهني لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن تدشين الكراسي الأكاديمية سيمكن كليات التقنية العليا من توظيف الخبراء العالميين لتدريس أحدث المناهج الدراسية التخصصية وإنجاز الأبحاث التطبيقية التي تصب في مصلحة مواطني الدولة وقطاعات الصناعة والأعمال في الإمارات. وأكد أهمية دور الشراكات المهنية بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات المختلفة بالدولة في دفع عجلة التنمية وتنمية قدرات وكفاءات الشباب المواطن.
جدير بالذكر أن مبادرة كليات التقنية العليا بشأن إنشاء صندوق المانحين والكراسي الأكاديمية المتخصصة تمثل خطوة متقدمة على صعيد العلاقة بين الكليات ومؤسسات قطاع الأعمال في الدولة، تفتح الباب أمام تلك المؤسسات للمساهمة بصورة إيجابية في دفع مسيرة الكليات من جهة وتلبية احتياجات المؤسسات من جهة أخرى من الكوادر الوطنية المتخصصة. وذلك بتوظيف موارد مالية لتبني الكراسي الأكاديمية الخاصة بالبرامج الدراسية.
المصدر: أبوظبي، دبي
عدد اليوم
