«الاقتصاد»: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بالدولة 1,3% الشهر الماضي

انخفض مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو 2011 لمجموعة الأغذية والمشروبات بمعدل 1,31% مقارنة بشهر يونيو من العام الحالي، بحسب دراسة مقارنة الأسعار للشهرين الماضيين الصادرة عن وزارة الاقتصاد أمس. وأظهرت نتائج الدراسة الانخفاض في أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1,15% والخبز والحبوب، بنسبة 3,79% واللبن والبيض والحليب بنسبة 1,69% والشاي والبن والكاكاو بنسبة 1,46% والخضراوات بنسبة 1,6% والفواكه بنسبة 3%. ويبلغ عدد المجموعات السلعية التي تناولتها الدراسة 10 مجموعات هي الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، واللبن والبيض والحليب، والزيوت والدهون، و الخضروات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والشاي والبن والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية. وأوضحت الوزارة أنها حصلت على هذه البيانات من الاعتماد على جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك. وأظهرت نتائج المقارنة بين الأسعار خلال شهري يوليو ويونيو من العام الحالي ارتفاع أسعار مجموعة السمك والمأكولات البحرية بنسبة 3,78% والزيوت والدهون بنسبة 3,57% والسكر بنسبة 3,45%. وأرجعت الدراسة تلك الارتفاعات إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع كما هو الحال في بعض أنواع الفواكه والأسماك. وقالت الوزارة “نظراً لأهمية رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، فإن الدراسة تتناول السلع الغذائية الأساسية، لمعرفة حركة أسعارها وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع”، لتوفير معلومات تسهم في رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار. وتهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2007. وأفادت الوزارة أن بيانات الدراسة اعتمدت على أسعار السلع الغذائية المعلنة في منافذ البيع الرئيسية بمختلف المناطق بالدولة ومنها “كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبينيز، شويترام”، فضلاً عن محال تجارية أخرى. وأشارت الوزارة إلى استمرار إجراءات إدارة حماية المستهلك في العمل للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع، من خلال جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار، إضافة إلى السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.