الإمارات تدعو إيران إلى الاستجابة لدعواتها لحل قضية الجزر المحتلة

تبدأ القمة الـ 16 لدول حركة عدم الانحياز أعمالها اليوم في طهران، بحضور ممثلين عن 100 دولة، بينهم 30 من رؤساء الدول والحكومات. ويترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وفد الدولة إلى القمة التي تستمر يومين، وعلى جدول أعمالها العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ووصل صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى طهران امس، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق مير تاج الدين معاون رئيس جمهورية إيران الإسلامية ومصطفى نجار وزير الداخلية الإيراني وعدد من المسؤولين. ويضم وفد الدولة، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسيف محمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى إيران. وكان صاحب السمو حاكم أم القيوين غادر البلاد متوجها إلى طهران في وقت سابق أمس، وكان في وداع سموه، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين والشيخ المهندس أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في أم القيوين. إلى ذلك، أكد معالي الدكتور قرقاش التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة المبادئ التي بنيت عليها حركة عدم الانحياز، خاصة مبدأ احترام سيادة الدول وتسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية ورفض حالات الاحتلال الأجنبي. وأضاف في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في طهران “إنه من هذا المنطلق فإن دولة الإمارات، وتأكيدا على تعزيز العلاقات التاريخية وحسن الجوار، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لدعوات دولة الإمارات الصادقة لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر الإماراتية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”. وأضاف قرقاش “أن التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت على الصعيدين الدولي والإقليمي منذ انعقاد القمة السابقة لبلدان حركة عدم الانحياز قبل ثلاث سنوات ترتبت عليها تغيرات في الأجندة العالمية وبروز قضايا دولية وإقليمية جديدة تستدعي منا إعادة ترتيب الاولويات والاهتمامات، بحيث نركز على أجندة تواكب التحولات التي يشهدها العالم وتأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية، بما يكفل استتباب الأمن والسلم الدوليين ويعزز استقرار ونماء الشعوب”. وأوضح قرقاش “أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل والمنطقة المحتلة في جنوب لبنان وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتطلب من إسرائيل إنهاء سياساتها العدوانية ووقف بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف بناء الجدار ومصادرة أراضي الفلسطينيين”. وأعرب قرقاش عن أمله في أن تتواصل الجهود المخلصة المتواصلة التي يتم بذلها إلى دفع الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية والدول المؤثرة وكافة أطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط إلى استئناف مفاوضات السلام بين كافة الأطراف المعنية، عملا بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق، داعيا إلى مواصلة توفير الدعم السياسي والمالي والإنساني للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لمساعدتها في الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة القادمة، ومشددا على أن الإمارات تدعم حق الدولة الفلسطينية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتدعو باقي بلدان الحركة ممن لم تعترف بالدولة الفلسطينية للاعتراف بها ودعمها. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية مواصلة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار القانون الدولي من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها النووية في الشرق الأوسط والخليج والضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار ووضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثالا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشدد على الحق المشروع للدول في سعيها للحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في كافة المجالات، متطلعا إلى انعقاد مؤتمر ديسمبر 2012 حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية بمشاركة كاملة من دول المنطقة، ومعربا عن الأمل في نجاح المؤتمر في تحقيق مقاصده الرامية إلى إحلال السلام والأمن لدول وشعوب المنطقة. وأكد قرقاش التزام الإمارات بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي اللازمين له لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مشيدا بما تحقق من تقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وانتخاب الرئيس اليمني الجديد. وحث بلدان الحركة على تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية ومساندتها في إنجاز المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، داعيا الشعب اليمني للالتفاف حول قادته والتعاون من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن. وأضاف “أن الإمارات العربية المتحدة تابعت باهتمام تطورات الأزمة السورية وتطالب بوقف استمرار عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة أرجاء سوريا نتيجة استخدام النظام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع”، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين. وأشار إلى ترحيب الإمارات بالقرارات الصادرة بالشأن السوري من الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة التعاون الإسلامي الاستثنائية التي عقدت مؤخرا في مكة. وأكد قرقاش حرص الإمارات على تقديم كافة أنواع الدعم الإنساني المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة إليه، مشددا على أهمية تحقيق انتقال سلمي في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها ويلبي إرادة الشعب السوري الشقيق. كما رحب بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا. وأكد قرقاش دعم الإمارات لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، مشيدا بجهود حكومته في تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة القرصنة قبالة سواحله. وطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بوضع إستراتيجية شاملة لدعم الصومال وتأييد فريق الاتصال المعني بمحاربة القرصنة ودعم جهوده ومبادراته وتوفير مزيد من التمويل للصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمحاربة القرصنة، مشيرا إلى أن الإمارات ستواصل التزامها بتقديم الدعم اللازم للصومال لبناء قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه. وأعرب قرقاش عن تطلعه لتعامل حركة عدم الانحياز بفاعلية مع التحديات الاقتصادية والمالية العالمية وتداعيات التغيرات المناخية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز إمكانيات تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة باعتبارها مسؤولية وطنية ودولية أساسية لضمان استتباب الأمن والاستقرار في العالم وبالتالي لابد من إيلاء هذه القضايا الاهتمام الأكبر وتعزيز جهود التعاون في مجالات التنمية المستدامة الشاملة فيما بين بلدان الحركة ومع البلدان المتقدمة وتحقيق مشاركة أكبر للدول النامية في الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية. كما شدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لبرامج التنمية في أفريقيا وفي البلدان ذات الأوضاع الخاصة لمساعدتها في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرا إلى دور الإمارات الرائد في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول النامية. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ضرورة الاهتمام بقضايا الطاقة المتجددة لتوفير مصادر طاقة مستدامة ومضمونة للبلدان النامية، منوها بقبول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” بمركز مراقب في الأمم المتحدة، وداعيا بلدان حركة عدم الانحياز إلى الانضمام إلى الوكالة الدولية، ومرحبا بنتائج مؤتمر ريو +20 الذي عقد في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية خلال شهر يونيو 2012، متمنيا تنفيذ ما جاء فيه من توصيات بخصوص التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وأكد قرقاش أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة في كافة مجالات الحياة يعتبر أحد أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في المجتمعات، وتؤكد على الدور الهام الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة في هذا المجال وخاصة هيئة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتمكين المرأة. وأشار إلى تطلع الإمارات للاضطلاع بمسؤولياتها في الهيئة بعد فوزها بعضوية المجلس التنفيذي ابتداء من 2013، داعيا بلدان الحركة لتقديم الدعم اللازم للهيئة لتمكينها من القيام بواجباتها المناطة بها، ومشيدا بجهود بلدان الحركة لتعزيز وتعجيل تنفيذ نتائج وتوصيات كافة المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالنهوض بالمرأة . كما دعا إلى تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة النساء والفتيات والعمل على تنفيذ الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم الدعم المالي اللازم للصندوق.