عواصم (وكالات)
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس، أن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين «وافقوا على تسوية أولية» لبدء إعادة انتشار المقاتلين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية.
وتم التوصل إلى هذه التسوية، بعد محادثات جرت لأربعة أيام على متن سفينة قرب الحديدة، بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ ديسمبر 2018. وأوضح المتحدث أن الطرفين سيرفعان التسوية إلى المسؤولين على أن تجري محادثات جديدة الأسبوع المقبل، بإشراف الأمم المتحدة «بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إعادة الانتشار». وأضاف دوجاريك أنه خلال أربعة أيام «عمل الطرفان معاً في شكل بناء لحل المسائل العالقة حول إعادة انتشار متبادل للقوات وفتح ممرات إنسانية».
وتدارك «ولكن تبقى هناك تحديات، وخصوصاً بسبب الطابع المعقد لخطوط الجبهة الحالية». وقال إن «الطرفين تعهدا بقوة مراقبة وتعزيز وقف إطلاق النار» الساري منذ 18 ديسمبر في الحديدة، تنفيذاً لاتفاق سلام تم التوصل إليه في السويد.
وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» في اليمن بأن مراقبي الأمم المتحدة المشرفين على إعادة الانتشار في الحديدة سيبقون على متن سفينة في عرض البحر، ولن ينزلوا إلى اليابسة بسبب استمرار الخروق الحوثية للهدنة. وكان الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال مايكل لوليسجارد، قد عقد أول اجتماع، الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين على متن سفينة «فوس أبولو» في البحر الأحمر.
وكان المنسق الإعلامي للوفد الحكومي اليمني لمفاوضات إستوكهولم بليغ المخلافي، قد قال إن ميليشيات الحوثي تعمل على إعادة المحادثات إلى نقطة الصفر، بعد أن رفضت كل المقترحات التي تقدم بها رئيس فريق الأمم المتحدة السابق باتريك كاميرت.
وقال المخلافي، إن وصول الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال مايكل لوليس جارد، أعطى دفعة جديدة للحوثيين، بعد أن تمكنوا من الضغط على الجنرال كاميرت لتقديم استقالته استجابة لطلب الأمم المتحدة.
وأضاف المنسق الإعلامي للوفد الحكومي أن ميليشيات الحوثي تحاول العودة بالمفاوضات إلى مربع الصفر، والعودة إلى التفاوض حول تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي رفضت كل المقترحات التي تقدم بها الجنرال كاميرت حول مسألة إعادة الانتشار، وفتح الممرات الأمنة لعمليات الإغاثة. ودخلت أمس مباحثات ملف تبادل الأسرى بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان، مرحلة حاسمة، بعد 3 أيام لم تشهد انفراجا بسبب تعنت الحوثيين.
ويعد ملف تبادل الأسرى واحداً من القضايا التي كان يعتقد بأنها ستؤدي إلى إثبات حسن النية من جانب المتمردين الحوثيين، بحسب اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي.
وحاول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الدفع بالمباحثات قدماً من أجل إحراز اختراق ينهي هذا الملف، لكن من دون جدوى.
ولا يزال الغموض يكتنف جانباً من المباحثات يتعلق بتبادل قوائم الجثامين على أقل تقدير، وذلك في الجزء الأخير من الاجتماعات التي تشارف على الانتهاء الخميس.
وكان وفد الحكومة اليمنية الشرعية قد رفض مقترحاً للمتمردين الحوثيين يقضي بتجزئة ملف تبادل الأسرى، وتمسك بتنفيذه بشكل كامل، بما يشمل المعتقلين كافة لدى الطرفين.
واقترح ممثلو ميليشيات الحوثي الإيرانية في اجتماعات عمان الإفراج عن 200 أسير لديهم مقابل أن تفرج الحكومة الشرعية عن العدد نفسه من المعتقلين الحوثيين.
ورجحت مصادر أممية لـ«العربية» أن الاجتماع قد يمدد حتى اليوم الجمعة. وكان مكتب المبعوث الخاص أعلن في وقت سابق أن أمس هو اليوم الأخير.