وسائل إعلام تقع في فخ نشر الشائعات

بين حمى المنافسة واستعجال تحقيق السبق الصحفي دون تدقيق المعلومات والتأكد من مصادرها يستمر كثير من أبناء المهنة عبر العالم في ارتكاب أخطاء قد تكون مميتة أحياناً، ليس لمستقبلهم المهني وحسب بل حتى للمؤسسات التي يعملون فيها. وبهذا الصدد، تترقب وسائل الإعلام الصينية والعديد من الأوساط الحكومية في البلاد، بما فيها هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي، نتائج التحقيق الذي تجريه وكالة الرقابة على البث التلفزيوني والإذاعي في هونج كونج في شأن بث محطة تلفزيون نافذة أخباراً كاذبة عن وفاة الرئيس الصيني السابق جيانج زمين. وبعد نحو شهرين من إذاعة هذا الخبر الخاطئ، لا تزال تداعياته تتواصل بدون انقطاع، ما اضطر رئيس شؤون الأخبار ونائبه في محطة “تلفزيون آسيا المحدودة” (أيه تي في) في هونج كونج إلى الاستقالة. وكانت المحطة وهي واحدة من قناتي تلفزيون مجانيتين في هونج كونج، قد استندت إلى مصادر مجهولة في تقريرها الذي بثته يوم السادس من يوليو الماضي، والذي جاء فيه أن الرئيس السابق البالغ من العمر 85 عاماً قد توفي. وقد اُضطر التلفزيون نفسه إلى الاعتذار في اليوم التالي، ووصف وسائل الإعلام الرسمية الصينية الخبر بأنه “محض شائعة”. وأثارت هذه الشائعة موجة من ردود الفعل خاصة وأن زمين ما زال يتمتع بسلطات قوية في الحزب الشيوعي الحاكم في برلين، ما دفع ليونج كا – وينغ المسؤول عن الأخبار في التلفزيون ونائبه إلى تقديم استقالتهما. كما دفع التقرير الخاطئ بوكالة رقابة البث في هونج كونج إلى فتح تحقيق الشهر الماضي إثر تلقيها 41 شكوى. ولم تصدر بعد نتيجة التحقيق لكن تقارير إعلامية قالت إن المحطة التلفزيونية قد تواجه غرامات وعقوبة سحب الترخيص إذا تبين أنها أذنبت في خرق قواعد وتنظيم البث. وجاء ذلك في وقت نفت فيه وكالة الرقابة أن تكون خضعت إلى ضغوطات من حكومة بكين المركزية. إلى ذلك، أقر مجلس الشيوخ في إحدى الولايات المكسيكية قانوناً يعاقب على إطلاق إنذارات وشائعات عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة “تاباسكو هو” أن مجلس شيوخ ولاية تاباسكو الواقعة في جنوبي شرق المكسيك أقر قانوناً يجيز عقوبة تصل إلى ست سنوات سجناً في حالة إنذار كاذب ينشر عبر الخدمة الهاتفية أو أي وسيلة إعلام جماهيرية أخرى بشكل يؤدي إلى استنفار وتحرك خدمات الطوارئ أو أقسام الأمن، أو يؤدي إلى بلبلة اجتماعية.