أقرت إسبانيا أمس الأول تعديلا دستوريا أدرجت بموجبه مادة “القاعدة الذهبية” للاستقرار المالي، لتصبح بذلك الدولة الثانية بعد المانيا التي تقوم بهذا الاصلاح، على أمل أن تصبح نموذجا صارما في نظر الاسواق التي اربكتها ازمة الديون. والنص الذي كان وافق عليه النواب، حصد 233 صوتا مقابل معارضة ثلاثة اصوات اثناء التصويت عليه في مجلس الشيوخ. وسيدرج التعديل في القانون الاساسي من الآن وحتى 15 يوما إلا إذا خضع لاستفتاء بناء على طلب 10% من النواب او اعضاء مجلس الشيوخ، وهو امر غير مرجح كثيرا في الوقت الراهن.
وقرر عدد من اعضاء مجلس الشيوخ عدم المشاركة في التصويت وغادر بعضهم القاعة. وكان تبني النص متوقعا ذلك أن الحزب الاشتراكي وابرز حزب معارض يميني، هو الحزب الشعبي، توصلا الى اتفاق غير مسبوق بشأنه. وحصلت الحكومة الاشتراكية على حق التقدم بمشروع عاجل الى البرلمان بهدف تبني هذا الاصلاح قبل حل المجلسين المتوقع في 27 سبتمبر تمهيدا لانتخابات مبكرة في العشرين من نوفمبر.
ويضع هذا التعديل حدا للعجز في الموازنة إلا إذا حصلت كارثة طبيعية وانكماش او وضع طارئ. وفي هذه الحالات، يمكن تجاوز الحد وانما فقط بموافقة مجلس النواب.
وسيقوم قانون اساسي يفترض اقراره بحلول 30 يونيو 2012، بتحديد نسبة الحد من العجز (0,4% من الناتج المحلي الإجمالي) اعتبارا من 2020. ونددت النقابات الرئيسية في البلاد وكل احزاب الاقلية تقريبا بهذا الاصلاح بشدة.
وتظاهر آلاف الاشخاص مساء الثلاثاء في شوارع مدريد وبرشلونة للتنديد بهذا الاجراء العاجل والمطالبة باستفتاء.
عدد اليوم
