المنصوري: الإمارات نموذج للإيثار والتسامح والتطلع إلى الغد المشرق

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام الجاري تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنهاية 2010 سيتجاوز تريليون درهم، مقابل 924 مليار درهم العام الماضي، عازيا ذلك إلى الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها الدولة والتي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة وتضمن تحقيق معدلات نمو جيدة ومتطورة باستمرار. وأكد المنصوري ان الاقتصاد الوطني حافظ على قوته ومتانته وحيويته بفضل قيادتنا السياسية الحكيمة التي انتهجت ورسخت سياسة التنويع الاقتصادي، وتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي انعكس على زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى ان الاقتصاد الوطني يملك المقومات والإمكانيات التي تؤهله إلى تحقيق المزيد من النمو والتطور. وتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة معدل نمو يتجاوز 2.5% خلال العام الجاري، مقابل 1.3% في العام الماضي، في الوقت الذي يتراجع فيه معدل التضخم إلى 1.1%، مقابل 1.56% في العام الماضي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات قفز من 6.5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 929.4 مليار درهم عام 2009 بزيادة تقدر بـ 114 ضعفا. تطور كبير وأرجع معاليه هذا التطور الاقتصادي الكبير إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها عن تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وتوقع معاليه في تصريحات لـ «الاتحاد» بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثلاثين أن يشهد العام المقبل صدور عدد من القوانين التي قامت الوزارة بتطويرها، وتعد من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعزز بيئة العمل في الدولة، لافتا إلى أن القانون الاتحادي الجديد للشركات التجارية يأتي في مقدمة القوانين التي تصدر خلال فترة وجيزة، حيث تتم مناقشته بالمجلس الوطني خلال ديسمبر الجاري، على أن يتبعه صدور القوانين الأخرى. وتتضمن قائمة مشاريع القوانين، التي انتهت الوزارة من تطويرها قانون الاستثمار الأجنبي، والمنافسة، والمنشأ، والتحكيم، وتنظيم شؤون الصناعة، وتعديل قانون الملكية الصناعية، ومكافحة الغش التجاري، وقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المنصوري: “منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر قبل 39 عاماً، حملت دولة الإمارات العربية المتحدة بشائر الخير ليس لإماراتها السبع فحسب، بل للمنطقة بأسرها”، مشيرا إلى أن الإمارات أصبحت تمثل نموذجاً للإيثار والتسامح والتطلع إلى الغد المشرق، وتقوم على نهج جوهره التطوير ومعدنه الأصالة وغايته الازدهار. وتابع معاليه بالقول “نقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة والرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات”. مسيرة التنمية وأشاد المنصوري بالحرص الذي توليه القيادة الرشيدة في دعمها لمسيرة التنمية الشاملة والنجاحات الكبيرة التي تحققها دولتنا على مختلف الأصعدة ، حيث نستذكر من خلالها مسيرة العمل الدؤوب الذي شاركت فيه القيادة مع الشعب التي بدأت مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، عبر مسيرته العامرة بالخير والنماء وتحقيق النهضة الشاملة في دولة الإمارات خلال فترة قصيرة من الزمن، والتي ظهرت ثمارها الخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية. وقال: “عودتنا قيادتنا الرشيدة منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحتى يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على أن دولة الإمارات قادرة على تحقيق الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة والمستويات”، مشيرا إلى أن هذا التوجه لقيادتنا الحكيمة جاء نتيجة الحرص على التطلع دوماً إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات والمجالات”. كما ساهم هذا التوجه الحكيم في تعزيز صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمية، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة، وهو ما يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية من كافة أنحاء العالم ويرفع من مستوى المناخ الاستثماري في الدولة التي كانت ولا تزال مقصداً ومرجعاً لأضخم المشاريع الاستثمارية في العالم. معدلات نمو وتابع المنصوري: “لاشك أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها دولة الإمارات والتي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة تضمن تحقيق معدلات نمو جيدة ومتطورة باستمرار”. وأكد حرص وزارة الاقتصاد وبصورة مستمرة على بذل كافة الجهود وإتاحة جميع الإمكانيات المتوفرة لدعم هذا التوجه السامي لقيادتنا الرشيدة من أجل الارتقاء باقتصادنا الوطني على مستوى التنافسية العالمية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء قدرات السياسة الاقتصادية للدولة وتعزيز قدراتها التفاوضية. وأفاد معاليه أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. تعزيز التوازن وقال المنصوري: “نعمل جاهدين على المحافظة على الازدهار والنجاح الذي حققته دولتنا الحبيبة، من خلال تبني استراتيجية اقتصادية فعالة وقادرة على تعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصاديات تنافسية في العالم”، لافتا إلى أن سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم، ساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية. وأكد معاليه على أن نجاح التجربة الاتحادية لدولة الإمارات في بناء دولة نموذجية وحضارية تتمتع بمكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والعالمي وتحظى بثقة كبرى الاقتصاديات العالمية، مضيفا بأن التجربة الاتحادية برهنت على قدرتها في التعامل مع كافة الظروف والتحديات والمتغيرات، تحديداً فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات العالم وأثرت بشكل نسبي على الدول الخليجية ودولة الإمارات. ونوه المنصوري الى القفزة الكبيرة والإنجازات التي حققتها الدولة خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث استطاعت الدولة أن تواصل النمو بنسب مرتفعة وحققت نهضة شاملة على كافة الصعد من خلال التوسع العمراني المستمر والمترافق مع تطوير متواصل للبنية التحتية، وتعزيز كافة القطاعات المختلفة ابتداء من التجارة والخدمات والسياحة وصولاً إلى البنوك وأسواق المال، وحققت معدلات نمو اقتصادي متميزة على مدار هذه السنوات. وأكد معاليه حرص القيادة الدائم منذ بداية الاتحاد على إطلاق المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي وبدأ التركيز على تطوير البنى التحتية للدولة من مدارس ومستشفيات وموانئ ومطارات وغيرها من مستلزمات البنية التحتية الاقتصادية، إلى جانب التركيز على بناء المؤسسات والهياكل الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد. وشدد وزير الاقتصاد على أن الدولة أدركت أهمية الإنسان في بناء الدولة حيث حرصت على تطوير المواطن الإماراتي وتأهيله وتعزيز كفاءته وتزويده بكافة المستلزمات التعليمية والصحية والمادية إيمانا منها بضرورة تمكين المواطن من دعم توجه القيادة الرامي إلى تحقيق التطور والازدهار على مختلف الأصعدة والمستويات. وأكد حرص وزارة الاقتصاد على المضي قدماً لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة حيث شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية، وذلك من خلال دورها الحيوي في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتفعيل التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والهيئات الدولية والاستفادة المثلى من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم في تعزيز النمو الاقتصادي. السياحة والصناعة ولفت المنصوري إلى أن قطاع السياحة لعب دوراً أساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة حيث نجحت الدولة في أن تكون معلما سياحياً هاماً على الساحة العالمية بفضل البنية التحتية المتطورة وسياسات الانفتاح الاقتصادي والتخطيط الدقيق والمدروس. وسلط الضوء على التطور المرحلي لقطاع الصناعة في الدولة الذي كان يساهم بنسبة 1% من الناتج المحلي عام 1971 إلى 16.4% في عام 2009، مشيرا إلى توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي ليصبح داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني. وأكد المنصوري أن الصناعة ستعلب دورا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إعطاء هذا القطاع أولوية كبيرة مع توافر مقومات عديدة لنجاحه، متوقعا أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات القادمة، مقابل 16.2% حققها في العام الجاري، منوها إلى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة وأن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حاليا إلى 60%. ترشيد النفقات وأفاد المنصوري أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوى العمل الإداري بالوزارة، حيث تعمل الوزارة على أتمة عملها وخدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عمل الوزارة مشددا على إن استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا وتتضمن خدمات شهادات المنشأ والعلامات التجارية والشركات والوكالات. وأضاف: “تسعى الوزارة لتعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لسياسة الحكومة نحو المستقبل والوثيقة الوطنية لعام 2021”، حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجية 2011 - 2013 تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين، لتعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. وقال معاليه ان القيادة الرشيدة تحرص دائما على تطوير الأداء الاقتصادي واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتبذل أقصى جهدها من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني مما يسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، تماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021. وأشار المنصوري إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات ساهمت في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71% مقارنة مع 66.5% عام 2008، ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعزيز عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني على أسس وسياسات مدروسة. وذكر معاليه أن الشهادات التي تصدر عن مؤسسات ومراكز أبحاث دولية مرموقة تؤكد قوة اقتصادنا الوطني ومتانة قاعدته وتبرز الإنجازات التي حققها وما زال يحققها الاقتصاد الإماراتي حيث صنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر. وتعمل وزارة الاقتصاد حاليا على إنشاء أول قاعدة بيانات تتضمن الفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال ورسم خريطة استثمارية للدولة، عن طريق التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار فيها، وإتاحتها للمستثمرين، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب. مؤشرات دولية ونوه بأن الإمارات جاءت في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربيا، كما احتلت المرتبة 18 عالميا والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلم “تمكين التجارة العالمي 2009” الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يشمل 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم. وأكد المنصوري استمرار دولة الإمارات في متابعة سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة، مشيرا إلى أن ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة جاء في المرتبة 14 من بين 181 بلدا، حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي، وجاء موقع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصاديات الكبيرة مثل، الصين، والهند، روسيا، البرازيل، ماليزيا، إيرلندا، وايطاليا، وقد أعطى التقرير الدولة الترتيب 21 و25 في الكفاءة والإبداع على الترتيب، والمراتب 6 و10 في البنية التحتية، والمؤسساتية، وكفاءة الأسواق على التوالي. اقتصاد المعرفة وقال: “تحرص الوزارة بصورة دائمة على الاطلاع على الخبرات العالمية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الابتكار والإبداع من خلال الاستفادة من الدول التي حققت نماذج جيدة في مجال الابتكار والإبداع مثل سنغافورة والسويد والدانمارك وكوريا الجنوبية، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في التنوع الاقتصادي بعيداً عن المصادر النفطية، حيث ساهمت القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 71% من الناتج المحلي للدولة في العام 2009، مدفوعة بالمعرفة التي تم استخدامها في قطاع البناء والتشييد والتجارة والخدمات”. كما بذلت وزارة الاقتصاد جهوداً متواصلة للتعاون مع عدد من أهم الدول المتقدمة عالمياً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل كوريا الجنوبية وألمانيا من خلال توقيع مذكرات تفاهم تفتح الباب أمام الجيل الجديد من أبناء الوطن للاستفادة الكاملة من هذه الفرص بهدف إعداد قيادات وطنية طموحة لقيادة القطاع الخاص بالدولة والارتقاء به الى المرتبة التي تليق به عالمياً.