فرنسا تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة

بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري في القاهرة أمس سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في لبنان والعراق والسودان، وعلاقة ايران بالعالم الغربي والوضع الإيراني بصفة عامة والملف النووي الإيراني، وسبل توسيع التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وتنشيط «الاتحاد من أجل المتوسط». وأشادت ميشيل إليو ماري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط، بتضامن المصريين عقب الهجوم الإرهابي على«كنيسة القديسين» في الإسكندرية مؤخراً. وقالت «إن مصر الديمقراطية ودولة التسامح هي التي تعرضت للهجوم وهذا ما شاهده الجميع». وأضافت «مثل هذه الحوادث التي تستهدف المسلمين أو المسيحيين أو اليهود والوحدة الوطنية، تحدث في فرنسا مثلما في مصر. لكن دولنا قوية بوحدتها ووحدة شعوبها وقيم التاريخ والسياسة تدفع جميع دول العالم للعمل معا في مواجهة الإرهابيين». وصرحت ميشيل إليو ماري بأنه تم الاتفاق على ضرورة استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية والدفع بالاقتراح الفرنسي لإقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل وأن تكون القدس عاصمة للدولتين. وقالت «إن هذا الاقتراح أصبح أمراً ملحاً في الوقت الراهن، وللمساعدة على تحقيق ذلك، استضافت فرنسا مؤتمراً للأطراف المانحة للفلسطينيين وستستضيف قريباً اجتماعاً لمتابعة نتائجه». وقالت إليو ماري “إن المباحثات مع الرئيس مبارك تناولت أيضا التطورات على الساحة اللبنانية واتفقت وجهات نظر الجانبين على ضرورة ان تقوم السلطات الدستورية اللبنانية بعملية اعادة البناء واحلال الاستقرار في لبنان، وان يسمح اللبنانيون بقيام المحكمة الدولية بدورها من أجل ضمان وحدة واستقرار اللبنانيين”. وذكرت ان المباحثات تناولت تطورات الاوضاع في إيران وقالت “إننا نشعر مع اصدقائنا بالقلق ازاء هذه التطورات”. من جانبه، قال أبوالغيط إن مبارك بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية الاوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام والوضع في لبنان وضرورة التمسك بالشرعية للحكم في لبنان والتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف وعلاقة ايران بالعالم الغربي والوضع الإيراني بصفة عامة والملف النووي الإيراني. وذكر أنه تم الاتفاق على تكثيف مصر وفرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي جهودها حول كيفية التوصل إلى فهم مشترك لظاهرة الإرهاب التي يتعرض لها الشرق الأوسط وتهدد أيضا الدول الأوروبية. وقبل ذلك أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية تأييد بلادها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال التفاوض، مؤكدة أيضاً عدم شرعية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية. وقالت في مقابلة نشرتها صحيفة “الأهرام” المصرية أمس “إن فرنسا مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي ترغب في قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للعيش، ما يحتم تناول المفاوضات قضايا الوضع النهائي، مرتكزة على مرجعيات محددة”. وأوضحت أن هذا الأمر يجب أن يقود في العام الحالي 2011 إلى قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وأيضاً ضمان أمن إسرائيل واندماجها في المنطقة، وفق تسوية تتضمن القدس عاصمة لدولتين، كما التزمت بذلك اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط. غير أن ميشيل اليو ماري أضافت مستدركة “ألن تكون مغامرة أن يتم إعلان دولة من دون الاتفاق على حدودها، ومن دون ضمان المبدأ الذي يحكم طريقة تعايشها مع جيرانها، ومن دون الانتهاء من عمليات بناء مؤسساتها في المشروع، الذي يقوده سلام فياض رئيس وزراء السلطة الفلسطينية بعزم كبير؟”. وتابعت “إن فرنسا ترى، كما هو حال الاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء، أن أولويتنا يجب أن تتجه لاستئناف المفاوضات بهدف توفير شروط قيام دولة فلسطين خلال العام الحالي”. إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية “إن الاستيطان غير قانوني، ويجب بالتالي أن يتوقف. بيد أننا نرى، كما سبق وأن قلنا لأصدقائنا الفلسطينيين، إنه من المهم تحقيق تقدم نحو استئناف المفاوضات، وهناك اتساق كامل في وجهات النظر بين فرنسا ومصر حول هذه المسألة”.