الحريري ينفي توقيع اتفاق يلغي المحكمة الدولية

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمس ما ورد في وسائل الإعلام عن توقيعه على بنود اتفاق جرى في إطار المساعي السورية - السعودية، يقضي بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري تعقيبا على المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول الاتفاق الذي جرى بحثه في شأن المحكمة الدولية: “إن ما ورد خطأ، عن مصادقة الرئيس سعد الحريري، على بنود الاتفاق، مع كل من الرئيس السوري بشار الأسد وحسن نصر الله أمين عام حزب الله، أوحى كما ولو أنه جرى التوقيع على الورقة المتداولة، وهو أمر لم يحصل حتما، ولا أساس له من الصحة”. وكان وليد جنبلاط قال، أمس الاول في مؤتمر صحفي، إنه تم تثبيت بنود المبادرة السورية - السعودية “من خلال البيان الوزاري عبر النقاط الآنفة الذكر وهي موجودة ومصدقة من الأسد ونصر الله والحريري” وأن المبادرة العربية كانت واضحة وكانت “تنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة من خلال إلغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة”. وأشار بيان الحريري إلى أنه لم يكن هناك أي توقيع “والأمور بقيت في إطار المداولة، ومن خلال سلة متكاملة، وفقا لخريطة الطريق التي أكدتها الجهود القطرية - التركية المشتركة، وعلى قاعدة التوجيهات التي سبق أن عبر عنها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز”. وقال البيان إنه سبق للرئيس سعد الحريري أن أعلن ذهابه بصيغة التسوية التي طرحت إلى أبعد مدى ممكن، على أساس خريطة طريق متكاملة، سبق أن أعدت في إطار المشاورات السعودية - السورية، ثم جرى التأكيد عليها من خلال الجهود القطرية التركية الأخيرة”. وأوضح البيان أن خريطة الطريق المذكورة “لا تقف عند حدود الورقة التي أتى على ذكرها الأستاذ وليد جنبلاط، وجرى التداول ببعض بنودها في وسائل الإعلام. فالبنود مجرد خطوة في مسار دبلوماسي وسياسي”. وأشار البيان أن مسار التسوية “كان من المفترض أن يؤدي إلى صيغة متكاملة للمصالحة الوطنية، تؤكد على سبل تطبيق اتفاق الطائف، والتزام العهود التي قطعت في اتفاق الدوحة، والتأكيد على معالجة معضلة استخدام السلاح في بت الخلافات السياسية، ومعالجة البؤر الأمنية في كافة المناطق اللبنانية وفقا لآلية تشرف عليها مؤسسات الدولة، وتنفيذ مقررات الحوار الوطني التي جرى التوافق عليها في المجلس النيابي، وفي مقدمتها، تسليم المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات للجيش اللبناني، كل ذلك، من ضمن آلية متابعة تتولاها عدد من الدول الشقيقة والصديقة”. وقال إن الحريري لن يتنصل من التزامه بحماية المواقع الأمنية والقضائية في الدولة، وهو يعتبر ذلك “واجبا لن يتم التراجع عنه، وإذا كان من حق أي جهة أن تدافع عن عناصرها والمنتمين إليها، فمن باب أولى لرئيس حكومة لبنان، أن يتحمل مسؤولية حماية مواقع ورموز أساسية في الدولة، ذنبها الوحيد أنها تحملت مسؤولياتها الوظيفية والقانونية في أصعب الظروف”. وأشار البيان أنه “كان الأجدر ببعض وسائل الإعلام، التي تلجأ إلى التشهير بالتسوية وبنودها أن تسأل عن الورقة التي أعدها الطرف الآخر والتي لم يكن من هدف لها، سوى الالتفاف على اتفاق الطائف، وفرض معادلات سياسية أقل ما يقال فيها، أنها تشكل حصارا على موقع رئاسة الحكومة”. من جانبه اكد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس ان الاستشارات النيابية المقررة غدا الاثنين بهدف تسمية رئيس جديد للحكومة في لبنان ستجري في ظل “صراع محموم من اجل كل صوت”. وقال جعجع “نحن في سياق صراع كبير جدا ومحموم على كل صوت في المجلس النيابي”. واضاف “سنسعى بكل قوتنا وبكل جهدنا لمحاولة تامين الاصوات اللازمة حتى يتم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة”. ويتجه لبنان الى مواجهة حادة في معركة اختيار رئيس جديد للحكومة بين سعد الحريري، الرئيس الحالي لحكومة تصريف الاعمال، ومرشح تحالف “حزب الله” الذي ترجح وسائل الاعلام ان يكون رئيس الوزراء السابق عمر كرامي. وستكون المواجهة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين متقاربة جدا، خصوصا بعد اعلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقوفه الى جانب المعارضة. وقوى 14 مارس (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بـ60 من اصل 128 نائبا، وقد اعلنت تأييدها للحريري، مقابل 57 نائبا لقوى 8 مارس (حزب الله وحلفاؤه) التي تحتاج الى ثمانية اصوات اضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الى رئاسة الحكومة. وتتالف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد. وقال رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” نبيل قاووق ان “التطورات في لبنان كثيرة وخطيرة وقد دخلت البلاد في مرحلة جديدة عنوانها دفاع المقاومة عن كرامتها وسمعتها وانجازاتها”. وتوجه جعجع الى “نواب الامة” بالقول انه “يتوقف على تصرفاتكم بقاء هذه الامة او زوالها”. وقال ان عملية تشكيل كرامي للحكومة اذا تمت تسميته “ستكون بين اللواء رستم غزالة والحاج وفيق صفا”، في اشارة الى مسؤول جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية قبيل انسحابها من لبنان اثر مقتل الحريري، ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في “حزب الله”. وحذر من ان وضع لبنان في ظل حكومة برئاسة كرامي “سيكون تقريبا كالوضع في غزة من ناحية الوضع الخارجي”.