26 أغسطس 2012
أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - رصدت وزارة العمل 44 حالة إصابة عمل خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما دعت أصحاب العمل إلى الإبلاغ عن الإصابات التي يتعرض لها العاملون لديهم، بحسب الدكتور علي العليلي مدير إدارة الصحة والسلامة والمهنية في الوزارة.
وقال الدكتور العليلي لـ”الاتحاد”: “إن مفتشي الإدارة نفذوا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الماضي العديد من الزيارات إلى المستشفيات في دبي ومختلف إمارات الدولة حيث تبين لهم تعرض 44 عاملا لإصابات مختلفة أثناء عملهم لدى المنشآت التي تستخدمهم من دون أن يبلغ أصحاب تلك المنشآت الوزارة عن تعرض العمال المعنيين للإصابة، مخالفين بذلك قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 بشأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، والذي بدأ تطبيقه في شهر أغسطس الجاري، على تغريم المنشأة التي يتبين عدم التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال 10 آلاف درهم عن كل حالة، والمبلغ ذاته بحق المنشأة التي لا تبلغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة أي من عمالها. وقال مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية: “إن الإدارة تابعت حالات العمال التي رصدت في المستشفيات، حيث تبين لها أن جميع المنشآت التي يعملون لديها تكفلت بعلاجهم وتعويضهم وفقا لقانون العمل بالدولة، باستثناء أربع منشآت، استجابت ثلاث منها لطلبات الوزارة وتم إيقاف ملف المنشأة الرابعة إلى حين استيفاء المطلوب منها”.
ودعا الدكتور العليلي، المنشآت إلى ضرورة إبلاغ الوزارة عن سجل الإصابات التي يتعرض لها العمال خلال ساعات العمل، نظرا لأهمية هذا الإجراء الذي يوفر قاعدة بيانات لمعرفة الأسباب التي تقف وراء تعرض العمال للإصابات، وتوافر إحصائيات دقيقة لتلك الإصابات ومسبباتها، ما يسهم بشكل كبير في إعداد برامج التوعية وتنفيذها مع وزارة الصحة لدرء المخاطر عن العمال.
وقطعت وزارة العمل شوطا كبيراً وحققت إنجازات ملموسة في مجال الصحة والسلامة المهنية على صعيد وضع التشريعات وتطبيقها على ارض الواقع، وكان ذلك موضع إشادة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة خاصة ما يتعلق بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة الذي تطبقه الوزارة للسنة الثامنة على التوالي.
وكان استطلاع لوزارة العمل أجرته على موقعها الإلكتروني، وشارك فيه 47 ألفاً و399 من مستخدمي الموقع، من أصحاب العمل والعمال، حول تطبيق قرار وقف العمل خلال فترة الظهيرة، خلال فصول الصيف، أظهر أن 90? من المشاركين يشعرون بالرضا الكامل عن القرار، ووصفوه بـ “الممتاز”، و5? بالجيد، و5? أكدوا أنه يعتبر مقبولاً.
وأظهر الموقع الإلكتروني للوزارة، آراء الزائرين من العمال وأصحاب العمل للوقوف على مدى تقبل الجمهور لسياسة وزارة العمل في تنفيذ قرار معالي صقر غباش وزير العمل، بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة خلال فصول الصيف، والذي بدأ تطبيقه من منتصف شهر يونيو الماضي، ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها إلى 20 خدمة تشمل “ونتواصل”، والتي يمكن للعمال من خلالها الاطلاع على بيانات عقود عملهم وبطاقات العمل الخاصة بهم وشهادات الراتب وشكاوى “راتبي”، وتتيح لأصحاب الشركات ومندوبيها الحق في الاطلاع على بيانات المنشأة، وكشوف العمال وحالة الرخصة.
وبلغ عدد الزائرين للاطلاع على عقود العمل منذ إنشائه وحتى الخميس الماضي بلغ مليوناً و548 ألفاً و224 عاملاً لديهم بطاقات عمل، علاوة على 431 ألفاً و952 عاملاً ليس لديهم بطاقات عمل، وهم الذين قاموا بالتأكد من بيانات عقودهم.
كما تضم الخدمات التي يقدمها الموقع، إتاحة الفرصة لأصحاب العمل بالاطلاع على بيانات المنشآت الخاصة بهم وبيانات العمال وتواريخ انتهاء بطاقاتهم، وتوفير بوابة الاقتراحات لكل من أصحاب العمل والعمال، وتسجيل الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير الخدمات وتحسينها وقياس الرأي العام ورضا المتعاملين عن الخدمات والدور المنوط بوزارة العمل.
وبلغ عدد أصحاب العمل المسجلين على خدمة “ونتواصل” 18 ألفاً و900 صاحب عمل، وذلك بهدف الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي يضمها الموقع الإلكتروني، وتشمل قائمة الرسوم الخاصة والتي تضم 52 من المعاملات، حيث يمكن لمندوبي الشركات الاطلاع على الرسوم قبل أدائها.
عدد اليوم
