عدد اليوم
سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، جلسة مجلس النواب اليوم، لاستكمال التصويت على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان ظلتا عقبة أمام اكتمال الفريق الحكومي، بسبب الصراع بين الكتل السياسية، للانطلاق بمعالجة القضايا الأخرى الأكثر إلحاحاً. وجاء تحديد جلسة اليوم لاستكمال التصويت على «التشكيل الوزاري» وسط أنباء متضاربة بشأن موقفي «الإصلاح والإعمار» و«البناء» التحالفين الرئيسين في البرلمان العراقي، من المرشحين للوزارات الأمنية، خاصة الداخلية، حيث أفادت مصادر نيابية بأنه لا يوجد توافق بشأنها حتى الآن، بينما أكد بدر الزيادي، النائب عن تحالف «سائرون» توصل «الإصلاح والإعمار» و«البناء» إلى «اتفاق أولي» على تغيير مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع. وقال الزيادي، إن «البناء» كشف عن نيته تغيير مرشحه للداخلية زعيم ميليشيات «الحشد الشعبي» فالح الفياض، وإعطاء الحرية لرئيس الوزراء باختيار الشخص البديل. وأضاف أن الاتفاق المبدئي بين التحالفين الكبيرين، يقضي أيضاً بتغيير المرشح لحقيبة الدفاع، مشيراً إلى أن عبدالمهدي لديه القدرة على تغيير مرشح وزارة العدل بوزير مستقل لإبعاد الفتنة بين الكتل الكردستانية. ومن بين الحقائب الثماني التي ظلت شاغرة، منح النواب الأسبوع الماضي، الثقة لمرشحي 3 حقائب في الكابينة، ورفض تمرير مرشحتي حقيبتي التربيـة والمهجرين، فيما لم يتمكن مت جاوز عقبة الداخلية والدفاع والعدل،
أمنياً، أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، أمس، أن قوة مشتركة من شرطة «سوات» وعمليات المحافظة، وبدعم وإسناد من التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي على إحدى مضافات «داعش» الإرهابي، قرب الثرثار بمنطقة الجزيرة الصحراوية جنوب قضاء الحضر، ما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين كانوا بداخلها. كما اقتحمت قوة من الاستخبارات العسكرية، وكراً «داعشياً» يستخدم لتفخيخ المركبات والدراجات، بمنطقة البو جير قرب مقالع الحجر القديمة في الرمادي بمحافظة الأنبار، حيث تم ضبط 32 قنبرة دبابة «تي 72»، و5 صواعق تفجير، إضافة إلى ماكينة وإسلاك للتفخيخ، وتم تدميرها في الموقع. بالتوازي، ألقت قوات أمنية، على خلية إرهابية في الموصل، تضم امرأة وتاجراً وصاحب محل صرافة، فيما أفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن المرأة «الداعشية» اعترفت بقيامها بتسلم مبالغ مالية وإمدادات أخرى من الخارج، وتوزيعها على عوائل قتلى التنظيم الإرهابي.
وفيما تتصاعد مطالبات مجالس العشائر لتمكين النازحين من العودة لديارهم التي نزحوا منها هرباً من «داعش»، أعلنت حكومة كردستان، أمس، تسليم أكثر من 1400 عنصر من «الدواعش» الموقوفين بسجون الإقليم، إلى السلطات الأمنية في بغداد. وذكر منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، ديندار زيباري في بيان، أن كردستان بدأت مع الجهات المعنية في بغداد، خطة لتسليم مسلحي «داعش» المحتجزين لديها، إلى بغداد، مبينة أن الإرهابيين الذين تم تسليمهم للسلطات الاتحادية، وعددهم أكثر من 1400، ما هم إلا دفعة أولى من الموقوفين. وجاءت تصريحات زيباري عقب تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في وقت سابق أمس، تحدثت فيه عن «عدم وجود تنسيق بين بغداد وكردستان بشأن تسليم المعتقلين من تنظيم الإرهابي». وقال المسؤول الكردي إن الموقوفين «الدواعش» كانوا قيد التحقيق ولم يصدر أي حكم من قبل محاكم كردستان، مضيفاً أن أغلب من تم تسليمهم لبغداد، من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك. وذكر زيباري أن عدد المتهمين بالانضمام لـ«داعش» في سجون كردستان منذ يوليو 2017 ولغاية مارس 2018، بلغ ألفين و704 موقوفي. وكان مسؤول عراقي أمني أعلن في فبراير الماضي، أن السلطات الاتحادية تتفاوض مع كردستان، لتسليم نحو 5 آلاف «داعشي» محتجز في معتقلات الإقليم.
إلى ذلك، حذرت «هيومن رايتس» أمس، من أن «الفتية» من المحافظات السنّية الذين يقضون فترات سجن في كردستان، لارتباطهم بتنظيم «داعش» يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في بقية المحافظات العراقية، لافتة إلى أن المشكلة تنبع من «غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان، والحكومة العراقية. وأوضحت المنظمة أن هذا الوضع يؤثر حالياً على حوالي 20 طفلاً فقط تم إطلاق سراحهم بعد سجنهم في قضايا تتعلق بالإرهاب في الإقليم، لافتة إلى أن الأمر سينطبق لاحقاً على مئات البالغين المسجونين في كردستان.
