عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد التمويل المصرفي الممنوح لقطاعي العقار والإنشاءات بالدولة بقيمة 9 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، ليبلغ 318 مليار درهم تعادل 19.5% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي للبنوك العاملة بالسوق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتوزعت التمويلات والقروض المقدمة لقطاعي العقار والإنشاءات على 7 مليارات درهم كانت حصة القطاعين في الدولة أي التمويلات الممنوحة لعملاء البنوك المقيمين في حين أن حصة العملاء غير المقيمين بلغت نحو ملياري درهم.
ووفقا للبيانات، ارتفع رصيد عملاء البنوك من قطاعي العقار والإنشاءات إلى 305 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 298 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بنسبة نمو بلغت 2.34% خلال الفترة، في حين حصل العملاء غير المقيمين في القطاعين ذاتهما على قروض وتسهيلات مصرفية بقيمة ملياري درهم جديدة تعادل نمواً بنسبة 10.2% ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويلات المصرفية الممنوحة للعملاء في هذا المجال إلى 13 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 11 مليار درهم تقريبا في نهاية ديسمبر 2017.
ويعتبر القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات، قاطرة النمو للاقتصاد غير النفطي في السوق المحلي، حيث يستحوذ على 46% من إجمالي عدد العاملين بالدولة، منها 30% حصة قطاع الإنشاءات من إجمالي قوة العمل في دولة الإمارات، ونحو 16% في القطاع العقاري.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أنه رغم انخفاض الإيجارات السكنية، إلا أن ذلك ترافق مع انخفاض في أسعار الشراء والتملك، الأمر الذي أبقى العائد على الاستثمار في القطاع العقاري ضمن الحدود التي تعتبر جاذبة للمستثمرين ورأس المال، حيث يتراوح العائد على الاستثمار العقاري في السوق الإماراتية خلال الربع الثالث من 2018 نحو 6.77% إلى 6.81% وهي مستويات تعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف سعر الفائدة على الودائع المصرفية تقريباً في حينه، باعتبار سعر الفائدة على الودائع أحد معايير جدوى الاستثمار.
كما يتوقع أنه في ظل صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسمح بالتملك بنسبة 100% في بعض القطاعات، والتسهيلات الكبيرة المقدمة من الحكومة فيما يتعلق بشروط وتكلفة التأشيرات والإقامة، أن يمثل ذلك دفعة قوية لنمو القطاع العقاري بالدولة خلال عامي 2019 و2020.
791 مليار درهم تسهيلات مالية قدمتها البنوك للصناعة والأعمال
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لقطاعي الصناعة والأعمال إلى 791 مليار درهم تقريباً، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2018، بزيادة قدرها 43.5 مليار درهم وبنمو نسبته 5.8%، مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017.
ويعكس التوسع المتواصل للبنوك العاملة في تقديم التسهيلات المالية للصناعة والأعمال، وفقاً لما تظهره إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، النشاط المطرد في أعمال القطاعين منذ بداية العام الجاري.
ويعد القطاعان من أكثر القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، ويشكل إجمالي رصيد القروض المقدمة لهما نحو 47.3% من إجمالي التسهيلات المالية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات والتي بلغت قيمتها، بحسب إحصاءات المصرف المركزي، 1.503 تريليون درهم مع نهاية شهر أكتوبر 2018.
