عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مقاولون واستشاريون هندسيون في أبوظبي، أن قرارات التحفيز الاقتصادي الأخيرة تقود قطاع البناء والتشييد بالإمارات للانطلاق خلال العام المقبل، لاسيما في ظل ما شهده العام 2018 من الإعلان عن اعتماد قروض جديدة لمساكن المواطنين، حيث شهد ديسمبر الحالي الإعلان عن قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية جديدة بـ18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيداً بأبوظبي، وذلك عقب اعتماد منح قروض بـ4.27 مليار درهم لـ2500 مستفيد بأبوظبي يونيو الماضي.
وتوقع هؤلاء أن يشهد القطاع طفرة في حجم الأعمال لمختلف الشركات خلال العام المقبل، مع بداية تنفيذ هذه المشاريع، موضحين أن الإعلان عن محفزات اقتصادية وتسهيلات في الأعمال يضمن الاستفادة من هذه القرارات على أرض الواقع.
وأكدوا أن قرارات التحفيز الاقتصادي الأخيرة تسهم في تحسين النشاط بالسوق، موضحين أن الفترة الأخيرة تشهد حالة من التفاؤل بزيادة النشاط بسوق البناء والتشييد، وهو ما انعكس على تحسن الطلب.
وأشار مقاولون إلى أهمية التوجيهات الصادرة منتصف العام الحالي بشأن إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، فضلاً عن تفعيل عقود وأعمال المبلغ المعتمد بقيمة 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومدينة زايد.
وأكدوا مقاولون أن قطاع المقاولات أكثر المستفيدين من توجيهات القيادة الرشيدة بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص.
مرحلة جديدة
وقال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين، إن قطاع المقاولات يترقب مرحلة جديدة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مع الإعلان عن مبادرات متنوعة لدعم القطاعات الاقتصادية كافة، ومنها قطاع البناء والتشييد. وأوضح أن هذه المبادرات جاءت بعد دراسات وافية لمتطلبات السوق والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية توالي طرح وتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية في زيادة حجم الأعمال بالسوق، متوقعاً أن يشهد قطاع المقاولات خلال السنوات المقبلة دفعة قوية مع استمرار تنفيذ المشاريع الحكومية ومشروعات البنية التحتية، وذلك بعد فترة من التباطؤ بالقطاع.
وأضاف أن قطاع المقاولات يستفيد بشكل مباشر من التوجيه بمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة، وبما يعزز من مستويات السيولة بالسوق، بما ينعكس على انتعاش حركة البناء.
دفعات جديدة
بدوره، أوضح سالم محمد المرزوقي المدير العام لشركة دريم سيتي للنقيات والمقاولات العامة، أن توالي صرف دفعات جديدة من قروض إسكان المواطنين، يسهم في دفع مسيرة النمو لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية، فضلاً عن الموردين وأصحاب المصانع والذين يمثلون آلاف الشركات بالدولة، ما يعزز من فرص نمو الأعمال بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الإعلان الأخير عن منح قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي، يسهم في تحقيق طفرة في قطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة، نظراً لقيمة الدفعة الحالية من القروض، والتي تتضمن 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، فضلاً عن تخصيص 953 مسكناً بتكلفة 1.08 مليار، و2213 أرضاً سكنية بقيمة 1.04 مليار درهم.
وأوضح المرزوقي أن الإعلان عن هذا العدد الكبير من مساكن المواطنين، بتكلفة تصل إلى أكثر من 18 مليار درهم في السوق يسهم في تنشيط قطاع المقاولات والإنشاءات، بجانب استفادة القطاعات المرتبطة بهذا القطاع.
حجم الأعمال
ومن جهته، أكد صبحي أحمد عوفي مهندس المبيعات بشركة المزروعي ايكاس لأنظمة المنازل الذكية أن الإعلان الأخير عن قروض جديدة لمساكن المواطنين بقيمة تتجاوز 18 مليار درهم، أسهم في بث حالة من التفاؤل في أوساط كافة العاملين بقطاع البناء والتشييد، بزيادة حجم الأعمال خلال 2019.
ولفت صبحي أن الفائدة من قروض الإسكان لا تقتصر فقط على المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات التي يرتبط نشاطها بقطاع البناء.
دعم النشاط
وأوضح أن القرارات المحفزة للاستثمار تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي بعدة قطاعات، مؤكداً أن النمو بهذه القطاعات يعود بالنفع أيضاً على أعمال البناء، كما أن توفر السيولة لدى المواطنين العاملين في قطاعات عدة يعزز من فرص التوجه لزيادة أعمال البناء، فضلاً عن توجه مواطنين من المستفيدين من قروض الإسكان، بضخ أموال إضافية بجانب قيمة القرض البالغة مليوني درهم.
بدوره، قال أحمد متولي مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة، إن اتخاذ القيادة الرشيدة لعدد من قرارات تحفيز الاقتصاد مؤخراً، يسهم بشكل مباشر في دعم النشاط الاقتصادي بالدولة، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد حالة من التفاؤل بتحسن النشاط بسوق البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة عقب الإعلان عن أكبر دفعة من قروض الإسكان بقيمة تتجاوز 18 مليار درهم، بما يضمن استفادة كافة المقاولين العاملين بالسوق.
وأكد متولي أن ما يزيد من أهمية الدفعة الجديدة من القروض المعلن عنها، أنها تأتي عقب الإعلان مؤخراً عن حزمة من المحفزات والقرارات الاقتصادية وتسهيل الأعمال، موضحاً أن الإعلان عن مشاريع جديدة عقب الإعلان عن المحفزات، يضمن الاستفادة من القرارات على أرض الواقع أثناء تنفيذ المشاريع الجديدة.
وأوضح أن تحريك النشاط بقطاع البناء والتشييد يسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي بالدولة، مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في التنمية المستدامة.
